أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، المرحلة الأولى من مشروع «الزمالة البرلمانية» في دورته السادسة وذلك تزامنا مع بدء الدورة العادية لمجلس الأمة التي تنطلق الاحد القادم.
ويهدف المشروع إلى دمج الشباب في الحياة السياسية، وإتاحة الفرصة أمامهم للعمل كمساعدين بحثيين للنواب، يتولون مهمة البحث وإعداد المعلومات والدراسات الداعمة حول مشروعات القوانين أو القضايا المطروحة للنقاش، بما يعزز الوعي بالدور التشريعي والرقابي للمجلس، ويسهم في إعداد جيل من الشباب القادر على ممارسة دوره في خدمة الوطن والمجتمع.
وأكد مدير الصندوق عبدالفتاح الكايد خلال رعاية افتتاح البرنامج أهمية مشروع الزمالة البرلمانية في إعداد جيلٍ من الشباب الواعي والمتمكن سياسياً، مضيفاً أن كل دورة من دورات المشروع تشهد تحديثاً وتطويراً في برامجها ومحتواها، بما يتوافق مع المستجدات ويعزز جودة التجربة التعليمية والمهنية التي يقدمها المشروع، بهدف تزويد المشاركين بالأدوات اللازمة للاندماج في الحياة السياسية.
وأوضح أن الدورة الحالية من المشروع، شهدت استحداث آلية اختيار جديدة، تقوم على إشراك 30% من المشاركين من المنتمين للأحزاب السياسية، على أن ترتفع النسبة تدريجياً إلى 65% في الدورات اللاحقة، بهدف دمج برنامج الثقافة الحزبية ببرنامج الزمالة البرلمانية ولتعزيز مهارات المشاركين السياسية والحزبية وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة.
وتتضمن المرحلة الأولى، المتمثلة بالتدريبات النظرية، محاور متخصصة في مهارات الاتصال السياسي، والإعلام السياسي، والتحليل السياسي، والعمل البرلماني، إلى جانب إعداد أوراق السياسات والبرامج الحزبية، والمشاركة في المناظرات السياسية. ويشارك في هذه الدورة 47 شاباً وشابة من مختلف محافظات المملكة.
وتمتد هذه المرحلة لمدة ثمانية عشر يوماً موزعة على شهرين، تتيح للمشاركين فرصة التعرف على الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.
يُذكر أن مشروع الزمالة البرلمانية، الذي أطلقه الصندوق عام 2019، شارك فيه منذ بدايته 364 شاباً وشابة في التدريبات النظرية، فيما خاض 342 منهم تجربة التدريب العملي داخل مجلس النواب، مما أسهم في بناء قدراتهم وتعميق معرفتهم بدور المؤسسة التشريعية في صناعة القرار.