في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، تستعد شركة B.Touch Investments and Exhibitions لإطلاق النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر الصناعات والاستثمارات السعودية – العُمانية (SINP Expo) ،تحت رعاية السفارة السعودية والمقرر إقامته في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض – مسقط خلال الفترة من 21 إلى 24 ديسمبر 2025م.
ويقام الحدث برعاية ومشاركة عدد من الجهات الحكومية السعودية والعُمانية، من أبرزها:
• هيئة تنمية الصادرات السعودية (شريك تنظيمي)
• الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) – راعي بلاتيني
• وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – سلطنة عُمان
• هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة – سلطنة عُمان ،وزارة النقل والخدمات اللوجيستك ،
ووزارة النقل والخدمات اللوجستية من السعوديه
وزارة الاستثمار
ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على فرص التعاون الصناعي، والمشاريع الاستثمارية، والخدمات اللوجستية المتكاملة بين البلدين، إلى جانب استعراض أبرز الابتكارات الصناعية والشركات الوطنية الرائدة في مجالات الطاقة، التعدين، الصناعة التحويلية، والتقنية.
كما سيُسلّط الضوء على الفرص الواعدة في المناطق الحرة والموانئ الاستراتيجية العُمانية، التي تمثل محاور اقتصادية رئيسية في المنطقة، وتشمل:
• منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة
• منطقة صحار الصناعية
• المنطقة الحرة بصلالة
• المنطقة الحرة بالمزيونة
حيث تُعد هذه المناطق بوابات لوجستية وتجارية تربط الأسواق الخليجية والعالمية، وتُسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الصناعي عبر الخليج العربي.
ويُتوقع أن يشهد الحدث مشاركة واسعة من الجهات الحكومية، والغرف التجارية، والمستثمرين، ورواد الأعمال من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، إضافةً إلى جلسات حوارية ولقاءات ثنائية (B2B / B2G) تجمع صناع القرار والمستثمرين لبحث سبل التكامل الصناعي وتوطين الاستثمارات الخليجية.
وأكدت الأستاذة هند العوني، الرئيس التنفيذي لشركة B.Touch Investments and Exhibitions، أن هذا الحدث يُجسد التوجه الاستراتيجي نحو توحيد الجهود الخليجية لدعم التصنيع المحلي والتصدير وتنمية الصناعات الوطنية، مشيرة إلى أن الشراكة التنظيمية مع هيئة تنمية الصادرات السعودية والرعاية البلاتينية من “مدن” تُبرز الثقة الحكومية في هذا المنبر الاقتصادي الخليجي المشترك.
ويُعد SINP Expo أحد أهم المنصات الإقليمية لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الصناعات، الخدمات اللوجستية، والمناطق الحرة، كما يُمثل خطوة رائدة نحو بناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر ترابطًا وتنافسية عالميًا