الدولة الأردنية وتحدي المليون* الدكتور أحمد الشناق

إنطلاقاً من المصلحة الوطنية ومصالح الدولة الاردنية العليا وحماية الإستقرار الإجتماعي والسياسي في مستقبل البلاد ، نؤكد على تحديات قائمة وقادمة وحلول مقترحة لتجنب هزات إجتماعية وسياسية ، مما يتطلب مواجهتها بخطة وطنية واضحة الآليات والأهداف وبتفكير غير تقليدي .
التحديات :
– ما أعلنه رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة أن يصل عمر المواطن إلى ٧٣ سنة ليكون له فرصة عمل في القطاع العام ، وأن القطاع العام يستوعب سنوياً ما يقرب من سبعة آلاف وظيفة ، وعلى ضوء ذلك ، عدد المعطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد يقترب من نصف مليون ، وسنوياً يقترب عدد الخريحين من ٥٠ الف ، وهذا يعني خلال عشر سنوات سيصل عدد المعطلين إلى مليون ما عدا المعطلين عن عمل دون التعليم الجامعي .
– ثلث اسكان الأردن إلى ما يقرب من ٤٠٪ دون خط الفقر
– الأردن أمام تحدي إجتماعي ما يقرب من خمسة ملايين مواطن ، سيضع الدولة في مواجهة مطلب ” حقي أعيش بكرامة ” وهو ما لا يمكن مواجهته أمنياً أو سياسياً ، فالبطالة والفقر محرك لتململ إجتماعي يصعب السيطرة عليه كمرجل يغلي داخل المجتمع .
* الحلول المقترحة نحو الإعتماد على الذات وعدم الإرتهان للقروض والمساعدات والمنح والقابلة للتنفيذ الفوري :
– إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والمؤسسات ، دمجاً والغاءاً، بما يوفر عشرات بل مئات الملايين
– تقليص عدد الوزارات بما لا يتجاوز العشرين ، وإعادة النظر في آلية إختيار الوزراء ، وأن يتحمل رئيس الوزراء مسؤولية التنسيب بأسمائهم، ومحاسبته ، وإنهاء ظاهرة التعديلات الوزارية ، كإجهاضات متكررة في تشكيل الحكومات .
– تحديد سقف للرواتب في كافة مؤسسات وهيئات ومجالس الإدارات، وإنها ظاهرة طبقية الرواتب في الدولة
– تقديم خريطة جغرافية حقيقية وبشفافية للثروات الطبيعية والموارد في البلاد . وآليات إستغلالها وفق مشروع إقتصادي وطني إنتاجي إجتماعي بإقامة الصناعات التحويلية وعدم تصديرها كمواد خام .
– فتح ملف الطاقة بشفافية وعقود الإنتاج ، وإعادة هيكلة هذا القطاع بأفق وطني بما يخدم الصناعة والزراعة والسياحة والمياه والنقل وجيب المواطن ، بتكلفة تساهم بنهضة الإقتصاد الأردني .
– تفعيل دور الدبلوماسية الإقتصادية والإتفاقات التجارية ، والسعي لإيجاد الصناعات التجميعية في الأردن في اتقافيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وتركيا
– تبني مشروع زراعي وطني بإستصلاح الأراضي لملايين الدونمات معطلة عن رفد الإقتصاد الوطني ، وتبني مزروعات على المياه الخضراء التي تغطي مساحات واسعة من أراضي المملكة
– في مجال الخدمات الصحية تفعيل دور المجلس الصحي العالي لتقديم خدمات صحية بنوعية وآلية تليق بكرامة المواطن الأردني ، وإنهاء ظاهرة القرار الفردي والإجتهاد الفردي بما يتعلق بحياة المواطنين ، من خلال الشراكة مابين وزارة الصحة والخدمات الطبية والقطاع الخاص، وفق مهام مجلس الصحي العالي .
– الزامية تعليم صفوف الروضة في مدراس التربية والتعليم بما يخفف على الأسر ويفتح ابواب فرص العمل الآلاف من المعطلين عن عمل .
– إن الواجب الوطني في مواجهة التحديات يقتضي تقديم الحلول والبدائل ، وعدم التوقف عند التشخيص لهذه التحديات الي يتفق الجميع على تشخيص واقع حالها .
– هل تفتح الحكومة أبوابها لحوار السياسات بأفق وطني وإيجاد الحلول لتجاوز تحديات قائمة وقادمة قد تهز قواعد الدولة الإجتماعية والسياسية ؟
– وهل للحكومة أن تتوقف عن ذرائعية الحكومات الموروثة بأن الأردن فقير وشحيح الموارد ، لترسيخ نهج سوء إدارة الموارد في أداء الحكومات