أكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن الأردن، بقيادته الهاشمية، ماض في طريق التحديث بمساراته الثلاثة: السياسي، والاقتصادي، والإداري، في إطار من الثبات على المبادئ والانفتاح على المستقبل، بما يعزز مكانته ويصون مصالحه الوطنية العليا.
وقال الوزير خلال لقائه الثلاثاء، رئيس جمعية السلم المجتمعي بلال السكارنة وعددا من أعضائها، إن دور الأحزاب لا يقف عند حدود المشاركة السياسية، بل يمتد إلى المساهمة في صون السلم المجتمعي، من خلال طرح رؤى وبرامج واقعية قائمة على التوافق، تعبر عن مصالح الناس وتلامس احتياجاتهم، وتستند إلى فهم عميق لأولويات الدولة وتحدياتها.
وأضاف أن الأحزاب الفاعلة تشكل العمود الفقري لأي نظام ديمقراطي متوازن، فهي الحاضنة الطبيعية للتعبير عن آراء المواطنين وطموحاتهم، والوسيط المؤسسي الذي ينقل مطالبهم إلى مؤسسات الدولة ضمن أطر منظمة ومشروعة.
وأشار العودات إلى إن المشاركة الحزبية الواعية هي تعبير عن الإيمان بالدولة ومؤسساتها، وعن الحرص على مستقبلها واستقرارها، وهي الطريق الأمثل لترسيخ مفهوم المواطنة الفاعلة والانتماء المنتج، بعيدا عن الفردية والمصالح الضيقة.
وبين العودات أنه في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، تبرز الحاجة إلى أحزاب مسؤولة تمتلك برامج وطنية واضحة، تقوم على الحوار لا الإقصاء، وعلى التنوع لا التناحر، لتكون شريكا حقيقيا في صياغة القرار الوطني ومواصلة مسيرة الإصلاح التي انطلقت بثبات وثقة.
ولفت إلى أن مسؤولية الجميع – حكومة وأحزابا ومؤسسات المجتمع المدني – مواصلة العمل بروح الفريق، لترسيخ دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة، دولة العدالة والمواطنة وسيادة القانون.
من جانبه، أوضح السكارنة أن الجمعية تأسست عام 2018 ضمن اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بهدف بناء ثقافة مجتمعية تقوم على الحوار والتسامح بين أبناء المجتمع، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز السلم المجتمعي، مشيرا إلى أن الجمعية نفذت العديد من الأنشطة والبرامج لمختلف القطاعات في مناطق عديد في المملكة.
بدورهم، أكد الحضور من أعضاء الجمعية، أهمية رفع الوعي السياسي لدى المواطنين، وضرورة بناء قدرات منتسبي الأحزاب حول كيفية إدارتها وحوكمتها، مشيرين إلى أن الأحزاب والجمعيات والنقابات هي البوتقة الحقيقية للمشاركة الفاعلة.
وطالبوا بإيلاء الجمعيات السياسية مزيدا من الاهتمام كذراع حقيقي للوزارة في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وإنشاء منصة خاصة للجمعيات المرخصة تحت مظلة الوزارة، إلى جانب عقد مؤتمر دوري لمنتسبي هذه الجمعيات وتفعيل جميع أدوات التواصل الفعال فيما بينهم تحت إشراف وزارة الشؤون السياسية.