تتأثر الظواهر الاجتماعية بعدة عوامل منها المحددات الدينية والثقافية والعادات والتقاليد والاعراف والظروف الاقتصادية والتطورات التكنولوجية.
وهي بالتالي تعكس طبيعة المجتمعات ومستوى تطورها وهويتها الثقافية وكيفية استجابتها للمستجدات التي تتسارع في عالم اليوم بصورة غير مسبوقة.
ومن المفهوم ان التغير في الانماط والظواهر الاجتماعية عادة ما يستغرق فترة أطول من تلك التي تتطلبها التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ولذلك فان فهم الظواهر الاجتماعية وما يترتب عليها من أثر يشكل أحد أهم متطلبات الحفاظ على الاستقرار المجتمعي والسير قدماً في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع والاستجابة لطموحاته وتطلعاته.
شهدت الأوساط الاجتماعية مؤخراً جدلاً واسعاً حول مبادرة وزارة الداخلية الهادفة الى تنظيم الظواهر الاجتماعية عبر تعزيز العلاقات الاجتماعية والحد من بعض الظواهر السلبية التي تؤدي الى اثقال كاهل المواطنين وتحميلهم أعباء اقتصادية وتكاليف باهظة تحولت في بعض الحالات الى نوع من المبالغة والتباهي والمفاخرة وهذه ليست من غايات العادات الاردنية الأصيلة التي تحرص على تقوية الأواصر الاجتماعية وتعزز التكافل والتكاتف بين أبناء المجتمع الواحد.
ومن هذا المنطلق جاءت المبادرة التي تهدف الى تبسيط وتهذيب بعض الظواهر الاجتماعية وتم نشرها على البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية بهدف استطلاع آراء المواطنين والتأكيد على أنها مبادرة طوعية وغير الزامية ويخضع تنفيذها او الالتزام بها او باي من جوانبها سواء المتعلقه بالاعراس او الجاهات او بيوت العزاء في المدة الزمنية او عدد الحضور لرغبة المواطنين وقناعتهم بأهميتها ودورها في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي عبر تمكين المواطنين من الوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية بسهولة ويسر وبأقل كلفة ممكنة.
وتمثل المبادرة دعماً لمن يريد ان يطبق احد بنودها او يطبقها في جميع جوانبها امام المجتمع، ولا اريد الخوض هنا في اقتصاديات المناسبات الاجتماعيه بجوانبها المختلفة ما لها وما عليها.
في خضم جهود الاصلاح والتحديث التي تشهدها المملكة تبرز القضايا ذات الابعاد الاجتماعية والتي بلا شك تحمل في طياتها أثراً مباشراً وغير مباشر على ما يمكن أن يتحقق من انجازات في ميادين الاقتصاد والسياسة والتحديث الاداري.
واليوم نحن في أشد الحاجة الى تعزيز العمل المؤسسي الذي يحفز المجتمع بمختلف أطيافه على المشاركة في المبادرات التطوعية التي تنبثق من الواقع المعيشي للمواطنين وتساهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وهذا لا يشمل فقط المبادرات الهادفة الى تهذيب وتخفيف التبعات المالية بل يشمل أيضاً المبادرات الايجابية كالاعمال التطوعية التي تساهم في تخفيف أثر بعض التحديات التي تواجه المجتمع مثل مشكلة الفقر والحفاظ على البيئة وزراعة المساحات الخضراء ونظافة الساحات العامة والاعتناء بذوي الاعاقات وغيرها من المبادرات التي تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في مختلف جوانب الحياة مما يعني تعزيز الانتماء والترابط بين أبناء المجتمع وتوفير أسس راسخة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة.