أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ماض بثقة في مسار التحديث الاقتصادي والإصلاح الشامل، نحو بناء اقتصاد وطني متكامل، قادر على المنافسة إقليميا ودوليا، ومرتكز على الشراكة والإنتاج.
وقال، خلال رعايته السبت، الملتقى الاقتصادي الوطني الرابع، بعنوان: «التكامل الاقتصادي: الواقع والطموح»، الذي نظمته مؤسسة الياسمين، بمشاركة وزراء وخبراء واقتصاديين وممثلي القطاعين العام والخاص، إن التكامل الاقتصادي الوطني ليس ترفا، بل خيار استراتيجي يفرضه الواقع الإقليمي والاقتصادي، ويتطلب مضاعفة الجهد وتوحيد المسارات بين مختلف المؤسسات.
وشدد على أن مجلس النواب يدعم كل ما يخدم الاقتصاد ويحسن حياة المواطن، ويعزز ثقة المستثمر، ويرسخ مكانة الأردن كمركز إقليمي مستقر وجاذب وواعد، مبينا أن هذا اللقاء يجسد معنى الحوار البناء الذي يجمع بين الفكر والممارسة والتحليل وصناعة القرار.
وأشار الصفدي إلى أن جلالة الملك رسم، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي، خارطة طريق شاملة تقود الأردن في مئويته الثانية نحو التحول الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال تسريع النمو، ورفع جودة الحياة، وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الفرص النوعية لأبناء وبنات الوطن، مبينا أن جلالته أكد أن هذه الرؤية عابرة «للحكومات وثابتة في التوجهات»، لأنها مستمدة من إرادة وطنية راسخة، وقيم الدولة ومؤسساتها.
وحول الأحداث الجارية في فلسطين، قال «لا يمكننا إلا أن نقف بإجلال أمام صمود أهلنا في فلسطين الذين واجهوا حرب التوحش في غزة، في واحدة من أكثر المحطات قسوة في التاريخ الحديث».
وأضاف أن قرار وقف الحرب على غزة يمنح الأمل ببدء مسار جديد يعيد للإنسان الفلسطيني حقه في الحياة والكرامة، مؤكدا الاعتزاز بدور الأردن الثابت والمشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية، عبر التحركات الفاعلة لوقف العدوان، وتقديم الدعم الإغاثي والطبي المستمر لأهل غزة، والدفع نحو حل عادل وشامل، يقوم على أساس «حل الدولتين» وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جهته، أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، أن التكامل الاقتصادي يمثل عنوان المرحلة المقبلة ومحور العمل بين مؤسسات الدولة كافة.
وقال أبو غزالة، إن وزارة الاستثمار تستمد في عملها الاقتصادي والتنموي التوجيه من جلالة الملك، الذي يؤكد أن بناء اقتصاد قوي ومزدهر هو الطريق لتحقيق طموحات الأردنيين، ومن سمو ولي العهد، الذي يرى أن الشباب والابتكار هما المحرك الأساسي للتنمية والتغيير.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت الإطار الواضح لنهج التكامل من خلال برامج تنفيذية ومؤشرات محددة، تركز على تمكين القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل.
وبين أن الوزارة تعمل ضمن هذه المنظومة كجهة تمكينية، تهدف إلى جعل المشاريع الاستثمارية جزءا من عملية التكامل، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوحيد المسارات الاستثمارية، وإطلاق منظومة رقمية موحدة لتسهيل رحلة المستثمر.
وأكد أن المستثمر المحلي يبقى في قلب هذا التكامل، كونه المحرك الأساسي للاقتصاد، إذ تشكل الاستثمارات الأردنية الغالبية العظمى من المشاريع المسجلة في المملكة، ما يعكس الثقة ببيئة الأعمال واستقرارها.
وكشف عن حزمة إجراءات نوعية اتخذتها الوزارة خلال العام الحالي، من أبرزها: إقرار حوافز خاصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، ووضع حجر الأساس لمستشفى مادبا الجديد، ورفع نسبة البناء في المناطق الصناعية، إضافة إلى تمديد إعفاء أرباح صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل، وتخفيض أسعار الأراضي والكهرباء في المدن الصناعية في الكرك والطفيلة، وتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية وبطاقات المستثمر لتعزيز الثقة والوضوح لدى المستثمرين، إلى جانب إقرار حوافز وإعفاءات لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية التي تكون الحكومة طرفا مشتريا فيها.
بدوره، أكد أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، في كلمة ألقاها مندوبا عن وزير النقل، أهمية قطاع النقل ودوره المحوري في الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أولت اهتماما بهذا القطاع.
وبين أن النقل منظومة متكاملة تعتمد على النقل الشمولي، مؤكدا سعي القطاع لمواكبة كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة.
وقال أبو دية، إنه في إطار الحديث عن التكامل الاقتصادي، فإن مفهوم النقل المتكامل، هو عنوان رئيس في مراحل تطوير القطاع.
وبين أن العلاقة بين النقل المتكامل والتكامل الاقتصادي تقع ضمن مفاهيم أساسية متعددة في بناء منظومة القطاع، وأهمها الانتقال من مفهوم النمطية في اختيار وتحديد وتطوير نمط النقل المحدد (البري أو البحري أو السككي)، إلى استخدام وتطوير النمط المتكامل أو المتعدد الوسائط، الذي يعتمد على تطوير المراكز اللوجستية ومحطات الشحن والموانئ البرية، موضحا أن استخدام وتطوير النمط المتعدد الوسائط يجب أن يكون شموليا.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، أن العقبة تمثل نموذجا عمليا للتكامل الاقتصادي الوطني والعربي، وشريانا استراتيجيا للنقل والتجارة يربط الأردن بعمقه الإقليمي، مشيرا إلى أن التكامل الاقتصادي لم يعد خيارا، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال إن الشركة عملت على تطوير منظومة متكاملة من البنية التحتية الحديثة للنقل واللوجستيات، تشمل الموانئ، والمطارات، والمناطق الصناعية واللوجستية، بهدف جعل العقبة مركزا محوريا للتجارة وسلسلة إمداد متكاملة تدعم حركة الاستيراد والتصدير بكفاءة عالية.
وأضاف الصفدي أن الشركة تبنت نهجا يقوم على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، توفر خدمات نوعية وحلولا مبتكرة لنقل البضائع وتسهيل حركة التجارة البينية، بما يعزز من دور العقبة كبوابة اقتصادية رئيسية للأردن نحو العالم، ومركز إقليمي يخدم الأسواق العربية.