عقدت قمة مكافحة الجرائم المالية لعام 2025 تحت شعار “بناء أنظمة مالية قادرة على الصمود في وجه الاضطرابات العالمية”، برعاية وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد أحمد الحجار مُمَثّلًا بقائد وحدة الشرطة القضائية في المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، العميد “زياد قائد بَي”تناولت القمة سبل مكافحة الفساد، مخاطر العقوبات، الجرائم الإلكترونية والإخفاقات التنظيمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
حضر القمة خبراء اقتصاد ورجال أعمال وحشد من الصحافيين والإعلاميين، كما جمعت أكثر من 250 من القادة البارزين في مجالات المال، التنظيم، القانون، الأمن السيبراني، الامتثال والحوكمة وتهدف القمة الى مواجهة الأكثر تحديًّا لاستقرار اقتصادات المنطقة: الجريمة المالية الممنهجة.”
الحدث الذي شكّل المنصة الإقليمية الأبرز للمساءلة والإصلاح، أتاح للمشاركين مناقشة الأزمة المالية اللبنانية كونها ليست وليدة الظروف، بل حصيلة فسادٍ هيكليٍ مزمن.
وقال ممثل وزير الداخلية اللبناني في كلمة له افتتاح القمة قائد وحدة الشرطة القضائية في المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي اللبناني العميد زياد قائد بَي : “إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باشرت ولا تزال في اتّخاذ إجراءات تصحيحيّة منذ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، تنفيذًا لتوصيات المجموعة وتعزيزًا لثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة الأمنية والمالية اللبنانية.”
وأشار العميد قائد بَي إلى استحداث قطعات متخصصة في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الإجراءات المُوصى بها في مكافحة الجرائم المصنّفة أكثر خطورة وفق التقييم الوطني للمخاطر المُجرى من قبل الدولة اللبنانية خلال العام ٢٠١٦ والتحديثات التي طرأت عليه.
وختم العميد زياد قائد بَي كلمته بالتشديد على أن خروج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، يتطلب قيام بعض الجهات اللبنانية المعنية ومنها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإجراءات تصحيحية ضمن مهل محددة تمتد من العام ٢٠٢٥ ولغاية أواخر العام ٢٠٢٧ وفق ما ورد في خطّة العمل التي أعدتها المجموعة المذكورة.
بدوره أشار أشار رئيس مجلس ادارة ومؤسس مجموعة خليفة للاستشارات السيد فؤاد خليفة ( الجهة المنظمة للمؤتمر ) إلى أنَّ “انهيار لبنان لم يكن صدفة، بل كان مُهندَسًا، إذ تضاعف الدين العام ثلاث مرات فيما تدهورت الخدمات العامة، وسُحِبت المليارات عبر قنوات غير شفافة، واستُخدمت الودائع في تمويل اقتراضٍ حكومي غير مستدام. الأزمة لم تكن مالية فقط، بل مؤسساتية أيضًا.”
وأضاف خليفة: “لسنا هنا لترقيع النظام، بل لاستبداله، فالطريق الوحيد للمضي قدمًا يكمُن في جعل الفساد غيرَ مربحٍ، غير قانوني، وغير مقبول اجتماعيًا.وكشف خليفة أنّ 2 في المئة فقط من إجمالي الدين العام في لبنان، والمقدّر بنحو 95 مليار دولار، جرى توظيفها في الاستثمار، في حين صُرف نحو 16 مليار دولار نتيجة الفساد وسوء الإدارة.
.
النقاشات تركّزت أيضًا حول دور الفساد في انهيار الاقتصاد اللبناني في ضوء تنامي تأثير العقوبات الدولية والمخاطر الجيوسياسية على المؤسسات المالية والحاجة الملحّة لمعالجة وضع لبنان على “القائمة الرمادية” لفريق العمل المالي (FATF)، والارتفاع الكبير في الجرائم المالية الإلكترونية التي تستهدف القطاعين العام والخاص.
وطرحت القمة خطة إصلاحية تستند إلى ست ركائز أساسية:
1. تعزيز الشفافية
2. استقلالية القضاء
3. التدقيق في الثروات وأنماط معيشة المسؤولين الحكوميين
4. حماية المبلّغين عن الفساد
5. تطبيق تقنيات البلوكتشاين في الحوكمة
6. ربط المساعدات الدولية وصناديق التعافي بشروط صارمة للشفافية والمساءلة