ميرون رابوبورت* – (مجلة 972+) –
بينما تبدو منطوية على الكثير من الإشكالات لأسباب متعددة، يبدو أن خطة ترامب المؤلفة من عشرين بندًا لإنهاء الحرب في غزة تشير إلى نهاية أحلام الحكومة الإسرائيلية بطرد الفلسطينيين من أرضهم.
* * *
ينبغي أن يكون أذكى من أن يأخذ أيّ “مبادرة سلام” مزعومة يقدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاشتراك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على محمل الجدّ.
ولكن، مع انتظار العالم لردّ حركة “حماس” على خطة ترامب ذات النقاط العشرين لإنهاء الحرب في غزة، التي نُشرت بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي عقده الرجلان في البيت الأبيض يوم الاثنين، 29 أيلول (سبتمبر)، أصبح بالإمكان استخلاص بعض الاستنتاجات المبكرة عمّا تعنيه هذه الخطة لكل من إسرائيل والفلسطينيين.
قبل الدخول في أي نقاش حول من هو الذي “انتصر” ومن الذي “خسر” خلال العامين الماضيين، يجب ألا ننسى الحقيقة البسيطة المتمثلة في أنه إذا ما تم تنفيذ هذا الاتفاق حرفيًا، فسوف تتوقف الإبادة الجماعية، وسيتوقف تدمير غزة، وستتدفق المساعدات الإنسانية بما يوقف المزيد من المجاعة، وسيتم الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين إلى جانب آلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، سواء بتهم أو من دون تهم، ولن يُقتل بعد الآن جنود إسرائيليون في خدمة حرب عبثية وإجرامية.
ثمة الكثير من مواطن الالتباس والتناقض في كل من خطاب ترامب والنص المكتوب للخطة، بينما بدأت بعض الدول التي كانت قد أيّدت النص في بادئ الأمر بالتنصّل منه بعد التعديلات التي أدخلها نتنياهو في اللحظات الأخيرة.
غير أن الجوهر بقي على حاله كما كان منذ بداية مفاوضات وقف إطلاق النار التي تعود إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2023: الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب والإفراج عن أسرى فلسطينيين؛ وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة؛ وتخلي حركة “حماس” عن السلطة؛ ودخول قوة أمنية متعددة الجنسيات بمشاركة عدد من الدول العربية.
بعد سقوط ما يُقدّر بنحو مائة ألف قتيل فلسطيني وتسوية معظم مدن غزة بالأرض، فإن أي حديث عن “نصر” لـ”حماس” سيكون بلا شك حديثًا عبثيًا. لكن هذه الخطة ليست نصرًا لإسرائيل أيضًا -خاصة بالنسبة لنتنياهو وشركائه في الحكومة الذين كانت طموحاتهم لتطهير غزة من سكانها الفلسطينيين معلنة منذ وقت طويل.
قبل مرور أقل من أسبوع على الهجمات التي قادتها “حماس” في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، نشرت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية -وهي وزارة محدودة الفاعلية يرأسها جيلا غمليئيل من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو- خطة رسمية تدعو إلى “إجلاء” سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
ولم تمضِ فترة طويلة حتى بدأ الجيش في تنفيذ سياسة تدمير أحياء كاملة لمنع عودة المهجّرين، وأصبحت هذه السياسة نمط عمله الرئيسي بدءًا مما سُمّيت بـ”خطة الجنرالات” في أواخر العام 2024.
وكانت النتيجة أن رفح ومعظم خانيونس في الجنوب، إلى جانب بيت حانون وبيت لاهيا، وأجزاء من مدينة غزة في الشمال، لم تعد موجودة؛ حيث تمت تسويتها بالأرض كليًا، ودُفع سكانها إلى منطقة لا تتجاوز مساحتها 13 في المائة من مساحة القطاع.
منذ اللحظة التي قدّم فيها ترامب خطته المسماة “ريفييرا غزة” في شباط (فبراير) من هذا العام، أصبحت سياسة التطهير العرقي -سواء أُعيد تغليفها بمصطلح “الهجرة الطوعية” أو وُصفت صراحة بالطرد- هي الخطة المركزية للحكومة الإسرائيلية. وقد تحدث نتنياهو عن ذلك علنًا، وأنشأ وزير الدفاع إسرائيل كاتس “إدارة للترحيل” من أجل تطوير الخطط اللازمة لتنفيذها، وبدأ مسؤولون إسرائيليون وأميركيون البحث عن دول يمكن أن تستوعب أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين.
ومن جهته، قدّم الجيش هدف “طرد السكان” كأحد الأهداف المعلنة لـ”عملية مركبات جدعون” التي أُطلقت في أيار (مايو) الماضي، وتباهى بمشاهد القوافل التي ضمّت مئات الآلاف من الناس الذين أُجبروا على الخروج من مدينة غزة خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة لعملية “مركبات جدعون الثانية”. وادّعى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه شرع مُسبقًا في تقسيم العقارات في غزة بالتنسيق مع إدارة ترامب، بينما بدا ما وصفه بـ”النصر الحاسم” على الفلسطينيين قريب المنال. وبالنسبة لليمين الإسرائيلي، كان ذلك -كما قالت وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية، أوريت ستروك، العام الماضي- “زمن المعجزات”.
ثمة الكثير من المسائل التي تُركت غامضة في الخطة ذات النقاط العشرين الصادرة عن البيت الأبيض. ولكن عندما يتعلّق الأمر بمسألة الهجرة، فإن اللغة جاءت قاطعة لا لبس فيها. تقول المادة الثانية عشرة من الخطة: “لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من يرغب في المغادرة حرًّا في ذلك وحرًّا في العودة. سوف نشجّع الناس على البقاء وسنمنحهم فرصة لبناء غزة أفضل”.
لقد انتهى “زمن المعجزات”؛ الفرصة التي لا تأتي إلا مرة واحدة في القرن لإزالة الفلسطينيين من غزة إلى الأبد. لقد صمد الغزيون على الرغم من كل ما لحق بهم من دمار وجراح، وبقوا في أرضهم.
تنص المادة السادسة عشرة في الخطة أيضًا على أن “إسرائيل لن تحتل غزة ولن تضمها”. ومع التعليقات التي أدلى بها ترامب في الأسبوع الماضي، والتي ألمح فيها إلى أن ضمّ الضفة الغربية أيضًا مؤجّل في الوقت الراهن، فإن قائمة أمنيات الحكومة الإسرائيلية آخذه في التلاشي بسرعة.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن التحوّل المذهل في مواقف الناطقين باسم نتنياهو في وسائل الإعلام اليمينية -من النشوة الغامرة بشأن عملية الطرد الوشيكة إلى التأييد الحماسي لاتفاق ترامب المناهض للترحيل- لا يعكس الرغبة في تمجيد رئيس الوزراء قبيل ما يتوقعه كثيرون من إجراء
انتخابات مبكرة العام المقبل فحسب؛ بل إنه قد يعكس أيضًا إدراكًا متأخرًا لحقيقة أن الترحيل الجماعي للفلسطينيين غير قابل للتنفيذ، ببساطة.
والحقائق واضحة: لن تسمح مصر بأي تهجير قسري إلى سيناء، ولم توافق حتى دولة واحدة على استقبال مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين. وحتى لو نجحت إسرائيل في تدمير مدينة غزة وطرد كل من تبقى من سكانها إلى منطقة المواصي في الجنوب، فإنها ستبقى “عالقة” مع مليوني فلسطيني، ومع درجة من العزلة الدولية كانت تعد يومًا ما ضربًا من الخيال.
يبدو أن كثيرين في إسرائيل، حتى بين أنصار نتنياهو، أصبحوا يدركون الآن أن من الأفضل إغلاق فصل غزة وإعلان النصر بدلًا من مواصلة حملة عسكرية بلا نهاية واضحة وبأهداف لا يمكن تحقيقها أبدًا.
الحصار ذاهب، والدولة قادمة؟
لا شك في أن حركة “حماس”، والفلسطينيين عمومًا، غير راضين عن المقترح الجديد -ولسبب وجيه. باستثناء الانسحاب الأولي المحدود للقوات الإسرائيلية، لا توجد مواعيد أو ضمانات لعمليات الانسحاب اللاحقة. وهذا يترك الباب مفتوحًا أمام إسرائيل لتقول إن شروطها لم تتحقق، وتواصل بالتالي احتلال أجزاء كبيرة من غزة. وتشمل الخطة أيضًا “نزع السلاح” من القطاع وتدمير جميع البنى التحتية العسكرية، ما يعني أن أي جماعة فلسطينية مسلحة لن تكون قادرة على صدّ أي عدوان إسرائيلي في أي وقت قريب.
وعلى الصعيد السياسي، لن تعود “السلطة الفلسطينية” إلى غزة إلا بعد أن تخضع لـ”برنامج إصلاح” لم يُحدَّد له إطار زمني. وبذلك سيستمر الانفصال المزمن بين قطاع غزة والضفة الغربية إلى أجل غير مسمّى، بينما ستوضع غزة نفسها تحت نوع من الوصاية الأميركية – البريطانية. وستتخلى “حماس” عن جميع صلاحيات الحكم، وسيُمنح قادتها “الملتزمون بالتعايش السلمي” عفوًا عامًا ويُؤمَّن لهم ممر آمن للخروج إذا رغبوا في مغادرة القطاع.
وبالنسبة لتنظيم بُني على فكرة “المقاومة”، سيكون من بالغ الصعوبة على “حماس” أن تقبل بما سيُنظر إليه حتمًا على أنه استسلام. وربما ترفض الاتفاق تحديدًا لهذا السبب.
ولكن حتى هنا تظل الأمور أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه. إن قوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في النص تشبه إلى حد كبير ما دعا إليه رئيس “السلطة الفلسطينية” محمود عباس، بل وبعض الحكومات الأوروبية قبل عقدين من الزمن، لحماية الفلسطينيين من إسرائيل. ولم تُعر إسرائيل تلك المقترحات أي اهتمام في ذلك الوقت؛ أما الآن، فإن نتنياهو يقدّم الفكرة باعتبارها إنجازًا تاريخيًا.
لم يتضح بعد الشكل الدقيق الذي ستتخذه قوة الاستقرار الدولية، ولا ماهية الصلاحيات التي ستكون لديها، ولا كيف ستنسّق عملها مع الجيش الإسرائيلي. لكن الواضح أنها ستضم جنودًا أجانب -من باكستان وإندونيسيا، وربما مصر- إلى جانب شرطة فلسطينية محلية.
لذلك، ليس عبثًا أن يكون نتنياهو قد فضّل في السابق بقاء “حماس” حاكمة في غزة: كان يعلم أنها بلا أي دعم دولي، وهو وضع أتاح له أن يمطر القطاع بالقنابل متى شاء. أما الآن، فسيكون من الصعب جدًا أن يتصرّف بعنف ضد جنود باكستانيين مدعومين من قوة نووية.
ويمكن لأمين مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوسي فوكس، أن يواصل تبجّحه بأن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الشاملة على غزة، لكن النصّ يقول غير ذلك. لا يوجد في أيٍّ من البنود ما يشير إلى أن القوات الإسرائيلية ستكون قادرة على العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة قوة الاستقرار الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، كان قطاع غزة يخضع لحصار إسرائيلي منذ ما يقارب عقدين. وإذا ما نُفّذت خطة ترامب، فإنها ستتضمن إنشاء ما يُسمّى بـ”مجلس السلام” برئاسة الرئيس الأميركي نفسه ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وهو ما يعني أن الحصار سينتهي فعليًا.
ووفقًا للمقترح، لن تتدفق المساعدات إلى غزة بالحد الأدنى المتفق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار في كانون الثاني (يناير) من هذا العام فحسب (600 شاحنة يوميًا)، بل إن “دخول المساعدات وتوزيعها سيجريان من دون تدخل من الطرفين، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر” -وهو ما يعني عمليًا نهاية الآلية الكارثية المسماة “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تسببت في مقتل أعداد كبيرة من سكان القطاع.
على الرغم من أن العديد من المراقبين أشاروا إلى أن “مجلس السلام” تفوح منه رائحة الحكم الاستعماري، فإن جميع آلياته -من القوات الأمنية إلى الإدارة المحلية، والأهم من ذلك التمويل- تشمل مشاركة فلسطينيين إلى جانب أفراد من دول عربية وإسلامية أخرى. وإذا لم تكن هذه الدول راضية عما تراه، فسوف ينهار هذا النظام الإداري الانتقالي برمّته.
قد يكون بلير مستحقًا للّوم حقًا على الحرب المدمّرة في العراق وتبعاتها الكارثية، لكن من الصعب تصوّر أنه، بصورته الجديدة المتأنقة، سيقبل بأن يقرّر الجيش الإسرائيلي ما إذا كان سيسمح بدخول الخضراوات أو الطحين إلى “إمارته الصغيرة” في غزة أم لا.
وبالمثل، قبل العام 2023، جعل الحصار الإسرائيلي مغادرة الفلسطينيين للقطاع شبه مستحيلة، حيث كانت إسرائيل في بعض الأحيان تشترط عليهم التنازل عن إقامتهم كشرط للحصول على تصريح خروج، أو الالتزام بعدم العودة لمدة لا تقل عن عام. ووفقًا للمقترح الجديد، سيكون الدخول والخروج من دون عوائق.
ثم تأتي مسألة الدولة الفلسطينية. في هذا الجانب، لا يمكن أن يكون النص أكثر غموضًا مما هو عليه: “بينما تتقدّم إعادة إعمار غزة، وعندما يتم تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتوافر أخيرًا الشروط اللازمة لقيام مسار موثوق نحو تقرير المصير والدولة الفلسطينية”، كما تنص الفقرة قبل الأخيرة من الاتفاق.
يقول نص الخطة أيضًا إن برنامج الإصلاح هذا سيستند إلى المقترحات المنشورة سابقًا في “صفقة القرن” التي أعلنها ترامب في العام 2020، والمبادرة السعودية – الفرنسية الأخيرة، التي تتضمن إشارات إلى وقف مدفوعات “السلطة الفلسطينية” لعائلات الأسرى (وهو ما تم بالفعل)؛ وتغيير المناهج الدراسية في مدارس السلطة تحت إشراف أوروبي (وهو ما حدث أيضًا في السابق)، وإجراء انتخابات حرّة -وهو مطلب يرفعه الفلسطينيون منذ سنوات طويلة.
ولكن، إذا تُركت القرارات المتعلقة بمدى “أمانة” تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي، وتحديد اللحظة التي “قد تتوافر فيها الشروط” للمضي نحو الدولة الفلسطينية، بيد إسرائيل، فسيبقى الطريق نحو الدولة الفلسطينية مسدودًا إلى الأبد بلا شك. بل إن نتنياهو بدأ مسبقًا في ترويج سردية لأنصاره تقول إن هذا الاتفاق لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى استقلال الفلسطينيين.
أما إذا كان القرار في يد “مجلس السلام” الذي يرأسه بلير وترامب، إلى جانب القوة الأمنية متعددة الجنسيات، فإن المشهد قد يكون مختلفًا. وإذا قرر هؤلاء أن “السلطة الفلسطينية” قد استوفت الشروط المطلوبة، فسيتعيّن على نتنياهو مواجهة حقيقة أنه وقّع اتفاقًا يتعهّد بـ”مسار موثوق” نحو قيام الدولة الفلسطينية.
تحوّل في النموذج
سوف يحاول نتنياهو أن يقدّم الاتفاق على أنه عودة إلى ما قبل 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أي إلى سياسة “إدارة الصراع” التي تبنّاها أيضًا زعيما المعارضة يائير لابيد ونفتالي بينيت. لكنّ تلك السياسة كانت تقوم على فكرة أن المجتمع الدولي، وخاصة دول الخليج، سيوافق على تعميق العلاقات مع إسرائيل بينما تتجاوز الفلسطينيين وتعزلهم.
اليوم، يبدو الوضع مختلفًا تمامًا. بعد قصف إسرائيل لقطر، يبدو أن الدول العربية، بما فيها دول الخليج، خلصت إلى قناعة بأن إسرائيل تشكل تهديدًا دائمًا لاستقرارها، وأن الطريقة الوحيدة لتحقيق استقرار الشرق الأوسط هي من خلال إنشاء دولة فلسطينية -إن لم يكن بدافع التضامن مع الفلسطينيين فبدافع حماية الذات. وتشير موجة الاعترافات الدبلوماسية الأخيرة بالدولة الفلسطينية إلى أن المجتمع الدولي بأسره تقريبًا يتبنى الرؤية ذاتها.
لا يُتوقع أن تتلاشى موجة التضامن العالمي مع فلسطين في أي وقت قريب، كما أظهرت الأسبوع الماضي مجددًا المظاهرات المؤيدة لأسطول “الصمود” الذي حاول كسر الحصار البحري عن غزة. وبذلك، قد يكتشف نتنياهو -أو من سيخلفه في حال خسارته الانتخابات- في القريب أن ما كان مجديًا قبل تشرين الأول (أكتوبر) 2023 لم يعد صالحًا اليوم.
ما يزال من المبكر الجزم بما إذا كان إحباط أجندة اليمين الإسرائيلي طويلة الأمد سيؤدي إلى أزمة مشابهة لتلك التي نجمت عن “فك الارتباط” مع غزة في العام 2005. لكن هذا الاحتمال قائم بلا شك. ويبقى أن نرى أي نموذج هو الذي سيحلّ محلّ النموذج القديم.
*ميرون رابوبورت Meron Rapoport: صحفي ومحلل سياسي إسرائيلي بارز، يشتهر بتحليلاته النقدية للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ولطبيعة النظام الاستعماري الاستيطاني في إسرائيل. شغل سابقًا منصب رئيس قسم الأخبار في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، ويعمل حاليًا محررًا في موقع “لوكال كول”، كما يكتب بانتظام لمنصات إعلامية دولية مرموقة مثل “مجلة 972+” و”ميدل إيست آي”. تميزت أعماله بالتركيز على قضايا الاحتلال، وحقوق الإنسان، والعلاقة المعقدة بين الدين والسياسة في إسرائيل، ويُعد من الأصوات الإسرائيلية القليلة التي تتناول الصراع من منظور نقدي يُبرز الطابع البنيوي للاستعمار الإسرائيلي في فلسطين.
*نشر هذا التقرير تحت عنوان: The Israeli right’s ‘time of miracles’ is over. The Palestinians are going nowhere
