أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، الإثنين، أسماء 119 عضواً في أول برلمان بعد إطاحة رئيس النظام السابق بشار الأسد، غداة اختيارهم، بينهم نسبة قليلة من النساء وأبناء الأقليات.
وشُكّل البرلمان، وولايته تستمر 30 شهراً قابلة للتجديد، بناءً على آلية حددها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب، وبموجب الآلية، انتخبت هيئات مناطقية شكلتها لجنة عليا، عيّن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أعضاءها، ثلثَي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الشرع الثلث الباقي.
واستُثنيت ثلاث محافظات هي الرقة والحسكة والسويداء من التمثيل لأسباب “أمنية”.
21 مقعداً شاغراً
قال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة، في مؤتمر صحافي لإعلان النتائج تلا خلاله أسماء الفائزين، إن “عدد المقاعد التي تم شغرها خلال هذه الانتخابات هو 119 مقعداً”، بينما بقي 21 مقعداً شاغراً عن محافظات السويداء والرقة والحسكة.
وتمثلت النساء بنسبة أربعة في المئة فقط في هذا البرلمان، بينما تمثل المسيحيون بمقعدين فقط، بحسب النتائج التي أعلنها المتحدث، ولم يتمكن المرشح اليهودي الوحيد من الفوز، وأضاف المتحدث أن “المكوّن المسيحي كان له مقعدان فقط، وهو تمثيل ضعيف بالنظر إلى نسبة المسيحيين في سوريا”، لافتاً إلى أن “موضوع تمثيل النساء لا يتناسب مع مكانة المرأة في المجتمع السوري ودورها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
وكشف إحصاء أجرته وكالة “رويترز” وتحقق منه مراقبو الانتخابات، أن ستة نواب جدد من النساء، وقال المراقبون إن أربعاً منهن يمثلن أقليات دينية، ففيهن مسيحية ومسلمة من الطائفة الإسماعيلية واثنتان من الطائفة العلوية التي يتحدر منها الأسد.
وذكر المراقبون أن ستة آخرين يمثلون أقليات عرقية، من بينهم ثلاثة تركمان وثلاثة أكراد أحدهم امرأة،
وقال أحد مراقبي الانتخابات إن الغالبية الساحقة في البرلمان الجديد من المسلمين السنة والذكور، وذكر أن فترة الطعون القصيرة قيدت بشدة القدرة على تقديم اعتراضات وقوضت نزاهة العملية.
رفض المحاصصة
ولاحظ أن “بعض المكونات لم تُمثل حسب نسبتها في مجلس الشعب ويمكن لثلث رئيس الجمهورية أن يعوض هذا التمثيل”، لكنه شدد على عدم وجود “محاصصة” وأن كل عضو في المجلس “يمثل كل المجتمع السوري بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو العرقي”.
وقالت الناشطة الحقوقية والسياسية نور الجندلي، عقب إعلان اسمها كفائزة بمقعد عن مدينة حمص، “لدينا مسؤولية كبيرة في ما يتعلق بالقوانين والتشريعات، وكيف نعيد تأسيس دولة قائمة على الحرية والمواطنة والعدالة”.
وقال الطبيب نزار المدني، أحد ممثلي مقاعد دمشق لوكالة الصحافة الفرنسية، “دورنا كمجلس شعب هو مراقبة أداء الحكومة وأجهزة الدولة، نحن سلطة رقابية وتشريعية”.
انتقاد لصلاحيات الشرع
وانتقد حقوقيون صلاحيات الشرع في تشكيل مجلس الشعب الذي سيضطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية وإقرار الموازنة العامة.
وأثارت آلية تشكيل المجلس انتقادات، خصوصاً في شمال شرقي البلاد حيث مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية المتباينة مع سلطات دمشق إزاء تقاسم الصلاحيات ودمج المؤسسات، وكذلك في محافظة السويداء (جنوب)، معقل الأقلية الدرزية، التي شهدت أعمال عنف في يوليو (تموز) الماضي، أودت بأكثر من 1600 شخص، القسم الأكبر منهم دروز، وفق “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
تهمة التعطيل
وقال نجمة “أعتقد أن القوى التي تسيطر على هذه المحافظات هي التي تعطّل إجراء الانتخابات”، وأضاف أن “الوقت المتوقع لإجراء الانتخابات في محافظات الرقة والحسكة هو الوقت ذاته المتوقع لتنفيذ اتفاق الـ10 من مارس (آذار)”، في إشارة إلى اتفاق ثنائي وقعه الشرع مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي برعاية أميركية، وتابع “لذا، نحن لا نستطيع أن نحدد جداول زمنية للرقة والحسكة”.
وكان البرلمان في عهد بشار الأسد أكبر قليلاً ومؤلفاً من 250 مقعداً، ثلثاها مخصص لأعضاء حزب البعث الذي كان ينتمي إليه، ووصف معارضو الرئيس المخلوع الانتخابات التي جرت في يوليو 2024 بالمهزلة.
ووفقاً للاتحاد البرلماني الدولي الذي يجمع بيانات عن برلمانات دول العالم، كان تمثيل المرأة في مجلس الشعب منخفضاً في عهد بشار ووالده حافظ الأسد وشكل ما بين ستة إلى 13 في المئة فقط من أعضاء المجلس التشريعي منذ عام 1981 وحتى إطاحة بشار.