زار وفد من وزارة العدل في المملكة المغربية، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للاطلاع على آليات عملها في مكافحة الفساد وترسيخ قيم ومبادئ النزاهة ضمن جولة للوفد على عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية ذات العلاقة.
وحسب بيان الهيئة الاثنين، أعرب رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي عن سعادته بزيارة الوفد الذي ترأسه وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، وضم السفير المغربي لدى الأردن فؤاد أخريف، ومدير الشؤون الجنائية هشام ملاطي، مؤكدا أن العلاقة بين المملكتين الأردنية والمغربية قوية ومتينة وعميقة الجذور، أرسى قواعدها قائدا البلدين.
ولفت حجازي إلى أن هذه الزيارة تعكس استمرار التعاون بين مؤسسات الإدارة العامة في المملكتين، والتنسيق الدائم والمستمر بين الهيئة ونظيرتها المغربية على المستويات العربية والدولية والإقليمية، مبينا المهام التي تقوم بها الهيئة في مجال ترسيخ قيم النزاهة ومحاربة ممارسات الفساد أينما وجدت، مع تكثيف الجهود وتركيزها على الدور الاستباقي والوقائي لمنع أفعال الفساد قبل وقوعها.
من جانبه، أعرب وهبي عن سعادته والوفد المرافق بزيارة الأردن، مشيدا بآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكدا أننا “نحن أصدقاء وإخوة لذلك نحن أقوياء؛ فالأردن جزء منا ونحن جزء منه”، مبينا جهود المملكة المغربية في محاربة الفساد والتصدي للشائعات المغرضة التي تروج للفساد الانطباعي.
بدوره، قدم مدير مديرية التطوير المؤسسي في الهيئة الدكتور عاصم الجدوع إيجازا تضمن صلاحيات الهيئة والأفعال التي تعد فسادا بموجب قانون النزاهة ومكافحة الفساد، بحضور نائب رئيس مجلس الهيئة سامي السلايطة، وأعضاء المجلس الدكتور سعد الشهاب وناصر القاضي، والمستشار الإعلامي عمر عبندة، ومدير التعاون الدولي إسلام بواعنة ومدير وحدة الإعلام والاتصال في وزارة العدل الأردنية نزار خرابشة.
كما عرض الجدوع أهداف مؤشر النزاهة الوطني الذي يقيس مدى امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية والتحديثات التي أجريت عليه في دورته الثانية (2024–2025) ومراحل تنفيذه، مشيرا إلى أن المؤشر في دورته الجديدة استهدف 119 جهة حكومية ضمن عدد من الفئات وهي الوزارات والدوائر والمؤسسات المستقلة والجامعات الحكومية والمستشفيات الحكومية والجامعية.