قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، الأحد، إن الاقتصاد الفلسطيني وصل إلى مرحلة صعبة بعد عامين متواصلين من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف لبرنامج (الأحد الاقتصادي) على قناة “المملكة” أن أكثر من ألف حاجز وبوابة عسكرية وضعها الاحتلال على كل تجمع سكاني في الضفة الغربية المحتلة “أضعفت العجلة الاقتصادية وأدت إلى كساد وتراجع اقتصادي واضحين”.
وأشار العامور إلى أن الفلسطينيين وصلوا إلى مرحلة صعبة في الاقتصاد الوطني؛ بسبب المعاناة والإجراءات اليومية على مكونات القطاع الاقتصادي، مبينا أن قطاع غزة شهد دمارا شاملا في البنية التحتية الاقتصادية ولحقها ذلك إلى الضفة الغربية.
وبين أن آلة الحرب الإسرائيلية استهدفت جميع مكونات البنية التحتية الاقتصادية من مصانع وأبنية ومصارف في المناطق الفلسطينية.
“نتطلع بأمل على ماذا سيحدث في الفترة القريبة، وتكلل الجهود الدولية بوقف حرب الإبادة الجماعية” وفق العامور.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت سلبا؛ بسبب حرب الإبادة على قطاع غزة والضفة الغربية، وخاصة القطاعين الصناعي والتجاري، مما أدى إلى حدوث انكماش اقتصادي بلغ العام الماضي معدله 28%.
وأوضح العامور أن نسبة الفقر في المناطق الفلسطينية أصبحت أعلى من الحد المعقول، وارتفعت البطالة إلى أكثر من 50%، مبينا أن الحركة التجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة مرتبطة بالغلاف الجمركي الإسرائيلي.
وأشار إلى أن “الحركة التجارية مع الأردن (الشريان) عبر جسر الملك حسين تعطلت كثيرا؛ نتيجة إجراءات اقتصادية مما أدى إلى التراجع الاقتصادي في جميع الاتجاهات”.
وبين الوزير أن السلطات الإسرائيلية حجزت على قرابة 14 مليار شيكل لصالح فلسطين وترفض الإفراج عنها، مشيرا إلى أنها “لموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة في الأراضي الفلسطينية مستحقة سابقة بالمليارات ولم يتسلموها”.
ولفت النظر إلى أنه “بعد أحداث السابع من أكتوبر، توقف قرابة 200 ألف عامل فلسطيني عن العمل في الداخل المحتل”.
وأوضح العامور أن “العملية التجارية بين الأردن وفلسطين متداخلة ومتأثرة بين البلدين” مبينا أن السطات تعمل على “إيجاد البيئة الاستثمارية الفلسطينية بعد توقف الحرب على غزة؛ لتكون فلسطين دولة جاذبة للاستثمار؛ وتكون دولة مزدهرة”.
* الصادرات إلى فلسطين تراجعت 13%
رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، خليل الحاج توفيق قال، إن “قطاعات النقل والسياحة والتجارة وخاصة المواد الغذائية تأثرت كثيرا؛ بسبب الحرب على قطاع غزة”.
وأضاف “شهدنا حالة تخوف من الاستثمارات أو الاستهلاك بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة” مبينا أن “الصادرات الأدرنية إلى فلسطين تراجعت بنسبة 13%، بينما انخفضت مستوردات الأردن بنسبة 32%”.
وأوضح الحاج توفيق أن الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة بلغت 20 ألفا، والصادرات 30 ألفا خلال العام الحالي، متأثرة بأحداث واضطرابات في باب المندب”.
“يجب أن يكون لدى الأردن خطط استباقية وصناديق تحوط ولجان وخلايا أزمة خلال الأوقات الحرجة والطارئة” وفق الحاج توفيق، موضحا أن “القرار الذي يكون في وقته يكون حله أسرع”.
وتابع “كل عامين يتأثر الأردن بمشكلة سواء كانت صحية أو اقتصادية أو سياسية، ولا بد من البحث عن فرص استثمارية وسياحية بعد انتهاء الحرب على غزة”.
وتمنى الحاج توفيق من رئيس الحكومة أن يضع برنامجا شهريا للقاء مع التجار، ودعا أيضا إلى وضع مخصصات لمكاتب تجارية في السفارات الأردنية في جميع الدول.
وأشار إلى أهمية إنشاء مبادرة صندوق مع الغرف الإسلامية لتشغيل الشباب عن بعد في فلسطين، موضحا أن غرفة تجارة الأردن ستدعم المبادرة لمساعدة الشباب العاطلين عن العمل.