أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان رسمي أن المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف باسم “شاكر” سلّم نفسه مساء السبت الرابع من أكتوبر (تشرين الأول)، لدورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة في صيدا.
وأكد البيان الرسمي الأول، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، وذلك على خلفية أحداث عبرا التي وقعت عام 2013.
وأشار البيان إلى أن التحقيق مع فضل شاكر بدأ مباشرة تحت إشراف القضاء المختص، مع التأكيد على أن الإجراءات الرسمية ستتم وفقاً للقانون اللبناني.
من ناحية أخرى، تداولت أنباء خلال الساعات الماضية، حول تدخل دولة خليجية لحل أزمة الفنان اللبناني وإنهاء سنوات المعاناة في مخيم عين الحلوة، للحصول على البراءة من التهم الموجهة إليه.
وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من الانتظار والتأجيل، ما جعل ملف شاكر يشهد اهتماماً محلياً وعربياً واسع النطاق نظراً للطابع القضائي والأمني للقضية.
وتعود جذور قضية فضل شاكر إلى أحداث عبرا التي وقعت في يونيو (حزيران) 2013 في لبنان، حيث اندلعت اشتباكات بين أنصار جماعة الشيخ أحمد الأسير والجيش في بلدة عبرا قرب صيدا، إثر هجوم على حاجز عسكري.
وأدت المعارك إلى مقتل 18 عسكرياً و11 مسلحاً، وانتهت بسيطرة الجيش على مجمع كان يتخذه الأسير ومناصروه، ومنهم فضل شاكر، مقراً لهم، وتوارى شاكر في مخيم عين الحلوة منذ ذلك الحين.
وأصدر القضاء العسكري حكمين غيابيين في حق شاكر في العام 2020، قضى الأول بسجنه 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم “التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم”، والثاني بسجنه 7 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية بتهمة تمويل جماعة الأسير والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر.
دخلت دولة خليجية على خط الأزمة القائمة بين الفنان اللبناني فضل شاكر ووزارة الدفاع اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تسوية ملفه القانوني والعسكري الذي ظل مُعلقاً لأكثر من عقد.
وأدرجت السلطات اللبنانية شاكر على لائحة المطلوبين، وأصدرت مذكرات توقيف ضده، مع تكثيف الجهود الأمنية لتحديد مكانه وتسليمه للعدالة.
وسبق لشاكر أن دفع عبر موكليه ببراءته، مؤكداً عدم مشاركته في إطلاق النار على الجيش خلال المعارك التي عرفت في حينه بـ”أحداث عبرا”.