تشهد سوريا الأحد، العملية الانتخابية الأولى بعد سقوط نظام الأسد لاختيار أعضاء مجلس الشعب، وهي عملية الاقتراع التي ستكون من قبل الهيئات الناخبة المشكلة في المحافظات السورية.
وستجري عملية التصويت إيذاناً بتشكيل أول مجلس شعب سوري بعد سقوط نظام الأسد، وستكون في مراكز الدوائر الانتخابية المحددة في معظم المحافظات من قبل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على أن يتم تحديد موعد لاحق للاقتراع في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة (معدان ورأس العين وتل أبيض) بينما ستبقى مقاعد باقي الدوائر شاغرة في المحافظتين، إضافة إلى دوائر محافظة السويداء كافة إلى حين توافر الظروف المناسبة.
وستفتح أبواب مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة التاسعة صباحاً، بحسب المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، الذي أوضح أن من سيقوم بالتصويت هم أعضاء الهيئات الناخبة المعتمدون، حيث يتوافدون إلى المراكز مع إبراز أوراقهم الثبوتية، فيتم تسليمهم بطاقاتهم الانتخابية قبل التوجه إلى رئيس اللجنة الفرعية في المراكز لاستلام الورقة الانتخابية المختومة رسمياً، ثم يدخلون إلى غرفة الاقتراع السرّي لإعداد الورقة، على أن تُودَع في صندوق الاقتراع بشكل علني.
وتنتهي عملية الاقتراع، وفق تصريح نجمة، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بشكل مبدئي، وفي حال عدم إدلاء جميع أعضاء الهيئة الناخبة بأصواتهم، يتم تمديد الاقتراع حتى الساعة الرابعة بعد الظهر كحدّ أقصى.
فرز الأصوات
وبعد انتهاء الاقتراع، يتم فتح الصندوق بشكل علني أمام وسائل الإعلام، لتبدأ عملية فرز الأصوات، حيث تُعلَن النتائج الأولية مباشرة عبر وسائل الإعلام.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا أنه بعد إعلان النتائج والأسماء الأولية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تُحال العملية إلى لجان الطعون للنظر في أي اعتراضات مقدمة من أعضاء الهيئات الناخبة بخصوص آليات التصويت أو الفرز، لتُعلَن بعدها النتائج النهائية خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.
وكان باب الترشح لعضوية مجلس الشعب أُغلق في الثامن والعشرين من أيلول الماضي على مستوى خمسين دائرة انتخابية في عموم سوريا، وبلغ عدد المرشحين 1578 شخصاً، شكّلت النساء ما نسبته 14% منهم.
وكانت الحملة الدعائية الخاصة بالمرشحين بدأت في التاسع والعشرين من الشهر ذاته وانتهت مساء الجمعة ليكون السبت يوماً للصمت الانتخابي.
آلية انتخابية جديدة
وتأتي هذه العملية الانتخابية في سوريا وفق آلية جديدة مؤقتة، حددها المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025 الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي نصّ على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من عشرة أعضاء إضافة إلى رئيسها محمد طه الأحمد، لتتولى الإشراف على كامل العملية الانتخابية.
ونصّ المرسوم الرئاسي على توزيع أعضاء المجلس وفق الكثافة السكانية في المحافظات، وبحسب فئتي الأعيان والمثقفين، مع تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية وانتخاب الثلثين وفق لجان انتخابية توزعت مقاعدهم على المحافظات.
وفي مرسوم آخر حمل رقم (143) لعام 2025 تم تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 210 أعضاء، على أن تشكل الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق الإدارية، بحيث تتألف الدائرة من منطقة أو أكثر، ولكل منها هيئتها الناخبة التي تتولى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، بينما يقتصر حق الترشح على أعضاء الهيئات الناخبة.
وأجرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب منذ الإعلان عن تشكيلها جولات ميدانية في المحافظات وعقدت لقاءات مع كل مكونات الشعب السوري للاطلاع على مقترحات السوريين وآرائهم حول النظام الانتخابي المؤقت.
وعملت اللجنة على اختيار أعضاء اللجان الفرعية في كل دائرة بالتشاور مع الفعاليات المجتمعية والرسمية، لتتولى الإشراف على العملية الانتخابية والتواصل مع المجتمعات المحلية واقتراح القوائم المبدئية لأعضاء الهيئات الناخبة والإشراف على المراكز والعاملين فيها.
كما شُكّلت لجان طعون قضائية مستقلة في كل محافظة، مؤلفة من قضاة ندبهم وزير العدل، لتتولى البتّ في الطعون المقدمة بحق أعضاء اللجان الفرعية والقوائم النهائية للهيئات الناخبة، إضافة إلى النظر في الاعتراضات على النتائج في الدوائر الانتخابية.
مرحلة الطعون
وتعتبر مرحلة تقديم الطعون على الأسماء الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات إحدى المراحل التي مرت بها إجراءات العملية الانتخابية الشهر الماضي بحسب نوار نجمة، الذي أكد في تصريح سابق أنّ آلية الطعون والمراقبة الشعبية هي السلاح الأخير أمام منع تسلل داعمي نظام الأسد إلى الهيئات الناخبة.
وأشار إلى أن اللجنة رصدت كل مواقع التواصل الاجتماعي، وما يُنشر عليها من وثائق وأدلة تشير إلى وجود أعضاء في الهيئة الناخبة من داعمي نظام الأسد ليتم إسقاط عضويتهم مباشرة في حال قبول الطعون.
يُذكر أن مجلس الشعب السوري الجديد سيكون لمدة سنتين ونصف قابلة للتمديد.
وتُعد هذه الانتخابات لأعضاء مجلس الشعب الأولى من نوعها منذ سقوط الأسد في 8 كانون الأول الماضي مما يجعلها نقطة محورية لتأسيس مؤسسات تشريعية جديدة تُعبّر عن المرحلة الانتقالية لسوريا.