أكد امين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع أن الدوله الأردنية اثبتت في مختلف الظروف والتحديات والأحداث السياسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وفي مراحل حاسمة أنها ليست مجرد كيان سياسي يتعامل مع المتغيرات بردود الأفعال، بل دولة مبادرة، صاحبة رؤية، تؤمن بالإصلاح الحقيقي من الداخل حيث شهد الأردن بعهد الملك عبدالله الثاني مرحلة أصلاحية جديدة وعصرية شاملة متكاملة لتحقيق أقصى درجات الإصلاح السياسي وترسيخ النهج الديموقراطي كعنصر اساسي لبناء مستقبل سياسي مشرق يكون فيه الجميع شركاء في صنع القرار السياسي.
وبين نفاع أن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 ليس فقط نصًا قانونيًا ينظم العمل الحزبي، بل هو رسالة سياسية واضحة تعكس قوة الدولة الأردنية ، ووعيها، وقدرتها على قيادة التحول الديمقراطي بثقة وسيادة وشفافية.
واشار نفاع ان التمويل الحزبي نقطة الفصل بين التبعية والاستقلال وأن من أبرز ما يعكس روح القانون والعملية الديمقراطية هو حسمه لمسألة التمويل الحزبي، حيث لا مجال للتمويل الغامض، ولا للمصادر المشبوهة، ولا للولاءات العابرة للحدود. لان الدولة الاردنية قررت بأن القرار السياسي لا يُشترى ولا يُستأجَر، وأن التمويل الحزبي يجب أن يكون أردنيًا، معلنًا، مشروعًا، وخاضعًا للرقابة.
وبهذه الخطوة، ترسّخ الدولة مفهومًا مهمًا بأن لا ديمقراطية حقيقية دون استقلالية مالية، ولا استقلالية دون سيادة أردنية كاملة.
واضاف نفاع أن المسألة والشفافية وسلطة القانون فوق الجميع حيث يمنح القانون الأحزاب حرية الحركة، لكنه يُخضعها في المقابل لأعلى درجات الشفافية والمساءلة.
فأموال الأحزاب تُعامل كأموال عامة، والقائمون عليها يُعتبرون موظفين عموميين لأغراض المساءلة الجزائيةوامر هذا لا يُقيد الحياة الحزبية، بل يرفع من مستواها، ويُحمّلها مسؤولية أخلاقية ووطنية، ويؤسس لـثقافة حزبية قائمة على الثقة والمساءلة، لا على الفوضى أو الاستغلال.
وبين نفاع ان القانون يعكس تمكينا حقيقيا وليس شعارات على خلاف ما نشهده في بعض التجارب حيث لا يكتفي القانون الأردني برفع شعارات تمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، بل يُلزم الأحزاب صراحة بتخصيص موارد حقيقية لهؤلاء الفئات، خاصة خلال الحملات الانتخابية.
وهذه ليست مجرد مادة قانونية، بل تعبير عن إرادة سياسية عليا ترى في العدالة الاجتماعية والتنوع ركيزة للحياة الديمقراطية.
واوضح نفاع أن الاعفاءات والحوافز توكد بما لايدع مجالا للشك بأن الدولة تشجّع العمل الحزبي وبرؤية ودعم ملكي مطلق وواضح المعالم والهوية وصولا الى حكومات حزبية .
مؤكدا أن ما يميز هذا القانون أيضًا هو الروح الإيجابية التي تحكمه. فبدلًا من أن يكون أداة تقييد، أصبح أداة تمكين وتشجيع، من خلال إعفاء مقار الأحزاب من الضرائب،واعتبار التبرعات نفقات ضريبية قابلة للتنزيل، مع وضوح الإجراءات المالية والتنظيمية.
واضاف نفاع أن الأردن دولة لا تخشى التنظيم، بل تبادر لتقنينه وتحفيزه، وهي بذلك تبرهن أن الديمقراطية لا تعني الفوضى، وإنما توازن دقيق بين الحرية والمسؤولية ديمقراطية بهُوية أردنية وان أعظم ما في القانون أنه يرسّخ مبدأ مهمًا هو أننا نريد ديمقراطية نابعة منّا، بهويتنا وثقافتنا وتاريخنا، لا مستوردة ولا مفروضة من الخارج.
ولهذا يمنع القانون بشكل صارم أي تمويل أو ارتباط تنظيمي أو مالي بأي جهة غير أردنية، ويشدد على الولاء للدولة، واحترام الدستور، وعدم التفرقة، ورفض الاستقطاب وقوة الدولة في قدرتها على تنظيم الحرية.
وختم نفاع لقد أثبت قانون الأحزاب السياسية أن الأردن دولة قوية، لا تخشى الانفتاح، ولا ترتبك أمام التحول الديمقراطي، لأنها دولة تعرف أين تضع قدميها، وتعرف كيف توازن بين الحرية والانضباط، وبين التنوع والوحدة، وبين الانفتاح وحماية السيادة وأن
هذا القانون هو شهادة جديدة على صلابة الدولة الأردنية، وعلى أن الإصلاح ليس مجرد استجابة للضغوط، بل خيار استراتيجي يعكس ثقة القيادة وشجاعة الدولة في تطوير أدواتها السياسية، بما يليق بشعبها وبمستقبلها في زمن تتراجع فيه كثير من الدول عن مبادئها، يختار الأردن أن يتقدم بثقة، على طريق ديمقراطية ناضجة ومسؤولة، في ظل قيادة حكيمة، وشعب واعٍ، ومؤسسات دستورية متماسكة يقود ركائز عملها وتطورها قيادة هاشمية وازنه وراشدة وحكيمة وذات رؤية استشرافية مستقبلية شاملة ومتكاملة بقيادة عميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه
