جدد الأردن موقفه الرافض للاستيطان الإسرائيلي عبر بيان رسمي صدر يوم أمس عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، معتبرا استئناف المشروع الاستيطاني (E1) شرقي القدس المحتلة–الذي يستهدف بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية–انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً متعمداً لحل الدولتين،ويأتي هذا الموقف ليؤكد الثوابت الاستراتيجية للأردن القائمة على رفض التمدد الاستيطاني كتهديد وجودي للحقوق الفلسطينية والمصالح الأمنية الإقليمية.
تتجلى خطورة المشروع في تصميمه الجغرافي الذي يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، مما يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة متصلة الأراضي، ووفق التحليل الأردني يشكل الاستيطان أداة لفرض «أمر واقع» ديموغرافي وجغرافي يلغي حدود 1967، ويفرغ حل الدولتين من مضمونه.
يستند الرفض الأردني إلى أسس قانونية راسخة، حيث تشكل المستوطنات خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يدين جميع أشكال الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ 1967، وينتهك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004 الذي أكد عدم شرعية الجدار والمستوطنات، وكذلك رفض المحاولات الاسرائيلية لنقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي في الخليل إلى جهات استيطانية، معتبراً ذلك جزءاً من سياسة منهجية لتهويد المقدسات الإسلامية وطمس الهوية العربية للقدس والضفة الغربية.
على الصعيد العملي، يقوض التوسع الاستيطاني إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة عبر ثلاث آليات رئيسية: أولها تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة تفقد التواصل الجغرافي (حيث تسيطر المستوطنات على 43% من مساحتها). وثانيها إضعاف شرعية السلطة الفلسطينية جراء استمرار الهدم والتوسع تحت مرأى التنسيق الأمني. وثالثها تأجيج العنف مع تصاعد اعتداءات المستوطنين المسلحين، وفي مواجهة ذلك توظف الدبلوماسية الأردنية عدة آليات لمواجهة الاستيطان، منها التحرك في الأمم المتحدة لتفعيل القرار 2334، وحشد موقف عربي موحد، وتأجيل اتفاقيات التعاون مع إسرائيل، ودعم صمود الاشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية والمقدسيين عبر اللجنة الملكية لشؤون القدس.
ختاماً، يمثل الاستيطان الإسرائيلي عقبة أساسية تعترض طريق المشروع الوطني الفلسطيني، حيث يحول دون إقامة دولة مستقلة ويحوّل الضفة الغربية إلى شبكة من المعازل المحاصرة، ورغم صوابية وحدّة التحذيرات الأردنية ونشاط دبلوماسيته في شرح أبعاد وخطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتصاعدة على مستقبل القضية الفلسطينية والمنطقة فلا بد من تضافر جهود الجميع لإسناد المواقف الأردنية المشرفة لأنهاء المعاناة التاريخية للشعب الفلسطيني خاصة وأن زيادة فاعليتها تبقى مرهونة بقدرة المجتمع الدولي على الانتقال من الإدانة اللفظية إلى فرض عقوبات فعلية على إسرائيل، وتوحيد الموقف العربي لمواجهة محاولات تهويد القدس، ووقف الانزلاق نحو واقع أبارتهايد يدفن حل الدولتين إلى الأبد ويقود المنطقة الى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
في المحصلة يمكن القول أنه مهما مارست حكومة الاحتلال المأزومة من انتهاكات وعمليات استيطان ومحاولات لتغيير الحقائق على الأرض فلن تكون قادرة على طمس أو وأد حق الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه.. ومهما طال الزمان فكل احتلال إلى زوال.
