لا يؤمن «نتنياهو» بالاتفاقيات والعهود، أسوة بأسلافه من الساسة الصهاينة، فهي بالنسبة إليهم مجرد «حبر على ورق» لن يتوانوا عن نقضها أو خرقها في حال اصطدامها بالمشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي في فلسطين المحتلة والمنطقة.
ما يزال «نتنياهو» يسُوق الحجج الزائفة لإطالة أمد حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، فعقليته الحربية المجبولة على التطرف والعنف تأبى الاستكانة للتهدئة، وتنحو دوماً للعدوان، على حساب الدم الفلسطيني النازف.
في حين يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان (27 نوفمبر 2024)، ومماطلته بالانسحاب الكامل من أراضيه، باحتلال 5 مواقع إستراتيجية تمنحه نقاط مراقبة مهمة، سعياً منه لاستكمال ما فشل في تحقيقه بعدوانه، الذي شنّه في أكتوبر 2023 وصعّده في سبتمبر 2024، بما يمثل احتلالاً للأراضي اللبنانية، ويهدد أمن واستقرار المنطقة.
ويستند الاحتلال إلى مُسوّغات دينية مزعومة في نصوص التوراة والتلمود، لتبرير نقض العهود وإضفاء ادعاءات «الشرعية» على أطماعه الاستعمارية التوسعية بالمنطقة. إذ تحث التوراة «بني إسرائيل» على عدم إبرام المواثيق والاتفاقيات مع أهل الأرض التي يحتلونها، حيث جاء فيها ((.. لا تقطع لهم عهداً)) (سفر التثنية، الإصحاح 7)، وورد أيضاً (( وأنتم لا تعاهدوا أهل هذه الأرض..)) (سفر القضاة، الإصحاح 2)، وتزعم نصوصها بأن الرب يخاطبهم ويدعوهم لنقض العهود وطرد سكان الأرض التي يحتلونها، فجاء فيها ((قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهتك وتنقض) (سفر أرميا، الإصحاح 1)، و((إني أطرد الأمم من قدامك وأوسع تخومك)) (سفر الخروج، الإصحاح 34).
ويـأتي التلمود ليرسخ ما ورد في طيات التوراة؛ فأجازت تعاليمه استباحة امتلاك الأراضي والاستفادة من ثرواتها، واللجوء إلى العنف ونقض العهود والمواثيق من أجل السيطرة عليها.
ولا يعني ذلك أن اليهودية قد تسببت وحدها في خلق عقلية عدوانية توسعية، أو أنها أدت إلى ظهور الصهيونية، ولكن ثمة اندماج أو ارتباط اختياري بين اليهودية ونمط معين من مناخ ديني أوجدته، مما خلق عند اليهود استعداداً كامناً للتأثر بأفكار معينة يختلط فيها المطلق بالنسبي والمقدس بالقومي، فيما ارتبطت تلك العقائدية في أذهانهم بنوع من العصبية الدينية التي استسهلت فيما بعد قوالب القومية العنصرية التوسعية وحدودها الضيقة. كما أن تفسير الأفكار الدينية يلعب دوراً محورياً في مدى فعاليتها على المستوى السياسي والمجتمعي وفي الشكل الذي قد تأخذه، وهو أمر وجد صِيغه في تيار قوي في الفكر الديني اليهودي الإصلاحي والتقليدي الأرثوذكسي فسر هذه الأفكار بطريقة أكسبتها مضموناً روحياً ودينياً معيناً.
إن نهج خرق المعاهدات والاتفاقيات مُتجذر في الفكر الصهيوني، وقد سبق وأن عبر عنه الصهيوني المتطرف «إسحق شامير» بعد مؤتمر مدريد للسلام (1991) حينما رأى أنها «مجرد أوراق يُطلق عليها أوراق سلام، لن ترتقي إلى ذات الأهمية التي تشكلها الأرض، فمعاهدة السلام يمكن تمزيقها بينما الأرض لا يمكن استعادتها بسهولة»، وهو النهج الذي التزم به فيما بعد بوصفه أحد أبرز أقطاب حزب الليكود، وسليل الجذور الفكرية التي وضعها الصهيوني الأكثر غلواً «زئيف جابوتنسكي»، والتي يطبقها «نتنياهو» بحرفية متطرفة.
إن اتفاقيات ومعاهدات السلام في منظور الكيان الصهيوني ذات سمة مؤقتة ومرحلة يستجمع خلالها قوته لتنفيذ مخططه الاستعماري، بما يجعلها عُرضة دوماً للخرق والنقض، فلم تقف حائلاً أمام قيامه بشن الحروب والتوسع، ولم تمنعه من اجتياح الأراضي العربية وقصفها وإعادة احتلال بعضها.
ومنذ «أوسلو» (1993)؛ فإن كل اتفاق مع الاحتلال كان قابلا للتفاوض والتمديد، وكل جدول زمني كان قابلا للاختراق دوماً. ورغم التزام السلطة الفلسطينية ببنود الاتفاقيات وشروط وإملاءات الكيان المُحتل، إلا أن ذلك كان يُقابل على الدوام منه بالمماطلة وعدم تنفيذ الاتفاقيات وطلب المزيد من التنازلات.
إن ذلك نابع من تصور يعتقد أن تقديم التنازلات الجزئية هي السبيل لحل الصراع العربي– الصهيوني، وحث الاحتلال على انتهاج السلام طريقاً لاستقرار المنطقة، ولكنه في المنظور الصهيوني يعني أن كل تنازل يحصل عليه معناه الاقتراب خطوة أخرى من التنازل الكلي، فالصهيونية لا تفهم لغة السلام، بل تعتمد التوسع نهجاً وتتعايش مع حالة الحروب الدائمة لتغذية كيانها بمقومات الحياة.