فتوح: تهجير العائلات من عرب المليحات جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم الاحتلال

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن تهجير عشرات العائلات الفلسطينية من عرب المليحات شمال غرب أريحا جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بإنتهاكات القانون الدولي ، هي إمتداد مباشر لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنفذ بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح فتوح أن ما جرى في عرب المليحات من تفكيك قسري للمنازل تحت التهديد، بعد موجة إعتداءات منظمة من قبل المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويأتي في سياق مخطط ممنهج يهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني التهويدي غير الشرعي.

وأشار فتوح أن ما يتعرض له شعبنا في الضفة الغربية من تهجير قسري وتحديداً في مناطق الأغوار ليس معزولا عن ما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية ودمار شامل تنفذها حكومة الاحتلال بهدف إقتلاع الفلسطينيين من أرضهم في سياق خطة إستعمارية واحدة تعتمد القتل والتجويع والحصار كوسائل تطهير عرقي.

وأكد رئيس المجلس أن احتفال المستوطنين برحيل عرب المليحات ونصبهم خياما على أنقاض وجود السكان الاصليين هو مشهد كاشف لفاشية الاحتلال ويجسد إعلاناً واضحاً لطرد الفلسطينيين بالقوة وتحت سطوة الإرهاب،
.
إن إستمرار كيان الاحتلال في بناء وتوسيع المستوطنات، وتهجير شعبنا الفلسطيني يعتبر إنتهاكاً صارخاً لأحكام
القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويطالب بوقفها فوراً ما يجعل هذه السياسات ترقى إلى جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.
والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي جرم الاستيطان وإعتبر أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل إنتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، ومحكمة الجنايات
الدولية التي إعتبرت الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي ويعرض المسؤولين في حكومات الاحتلال للملاحقة والمساءلة الجنائية الدولية.

ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا والعمل على محاسبة الاحتلال وقادته أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما يرتكبونه من فظائع بحق المدنيين الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية المحتلة .