عروبة الإخباري –
تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات ما كشفه التحقيق الاستقصائي الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بشأن تورط شركة “بوسطن للاستشارات” (BCG) في إعداد نموذج مالي وتنفيذي لخطة تهجير جماعي لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ضمن مشروع إغاثة مزعوم يحظى بدعم الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
إن ما ورد في التقرير من إعداد تقديرات مالية لترحيل أكثر من نصف مليون فلسطيني من غزة مقابل “حزم ترحيل” تصل إلى 9000 دولار للفرد، يمثل جريمة أخلاقية وقانونية مكتملة الأركان، تتجاوز مجرد التواطؤ إلى الشراكة الفعلية في جريمة تطهير عرقي مبيتة، تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتفريغ القطاع من سكانه الأصليين تحت مسمى “إعادة التوطين”.
وتحذر الجبهة من خطورة هذه المخططات التي تلبس لباس “العمل الإنساني” بينما هي في جوهرها جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة المستمرة على غزة، ومن مشروع التهجير القسري الذي تسعى إسرائيل إلى فرضه كأمر واقع بدعم صريح من الإدارة الأمريكية وبعض الأطراف المتواطئة في المنطقة والعالم.
إن ادعاء شركة BCG طرد اثنين من شركائها لا يعفيها من المسؤولية القانونية والأخلاقية، كما أن انخراطها في تأسيس ما يُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” – والتي تعمل خارج الأطر الدولية وترفض الأمم المتحدة التعاون معها – يكشف الطبيعة الحقيقية لهذه المؤسسات التي تستخدم كغطاء لتمرير مشاريع الحرب والاقتلاع.
تدعو الجبهة العربية الفلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف الأطراف المتورطة في هذه الخطة، ومحاسبة كل من ساهم أو شارك أو مول هذه الجريمة، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات المتعاقدة.
كما تطالب الجبهة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بإعلان هذه الخطة باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واعتبار أي محاولة لترحيل الفلسطينيين من أرضهم جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
سيبقى شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمته أهلنا في غزة، صامدين فوق أرضهم، متمسكين بحقهم الوطني في البقاء والحرية، ولن تمر هذه المؤامرات مهما عظمت أدواتها أو تشابكت أطرافه