قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن الدعوة الصادرة عن عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست في حكومة الاحتلال لقرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية هو من أهداف حكومة اليمين الاستعماري الصهيوني في كيان الاحتلال ، و هي ضمن خططها ، تمثل تطوراً بالغ الخطورة وتوجهاً عدوانياً وانتهاكاً سافراً ضد القانون الدولي والقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية و يكشف عن تصعيد ممنهج يهدف إلى القضاء على أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد فتوح أن هذا التوجه الاستعماري العدواني الذي يتم الترويج له تحت مسمى استكمال المهمة الصهيونية يعد انتهاكاً مباشراً لإتفاقيات أوسلو واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2334 ، الذي يدين الأنشطة الاستيطانية ويؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967 بما فيها شرقي القدس .
وأضاف رئيس المجلس ان هذا التوجه ما هو إلا محاولة مكشوفة لتصعيد الصراع وتصدير الأزمات السياسية الداخلية الإسرائيلية عبر سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الوقائع بالقوة مشدداً على أن هذه السياسات لن تنجح في إلغاء الوجود الفلسطيني أو طمس هويته الوطنية.
وأشار إلى أن الشراكة التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية مع أطراف دولية لتغطية هذه الإجراءات غير القانونية لا تعفي الاحتلال من مسؤوليته، بل تفاقم الخطر نحو انفجار شامل نتيجة تغييب الحلول السياسية واستبدالها بالعدوان والتوسع ولن تعطيها اي شكل قانوني .
ودعا فتوح المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات رادعة تجاه هذا التوجه الإسرائيلي الخطير، الذي لا يستهدف فقط الأرض الفلسطينية بل ينسف أي إمكانية لإحياء عملية سياسية .
واكد فتوح على أن شعبنا الفلسطيني سوف يفشل جميع المشاريع الاستعمارية والخطط العنصرية العدوانية بفرض السيادة الاحتلالية على اي جزء من ارضنا الفلسطينية ولن يسمح بإسقاط حقوقه الوطنية ، فهذه الأرض فلسطينية إستناداً إلى الشرعية والمواقف الدولية وسنواصل نضالنا المشروع حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف