بحثت كتلة “عزم النيابية”، خلال اجتماع عقدته الأحد، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، آليات تطوير منظومة إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة متجددة، باعتبارها أولوية وطنية واستثمارًا استراتيجيًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة البيئية، وتخفيف العبء المالي عن البلديات.
وحضر الاجتماع، مساعد رئيس مجلس النواب النائب هدى نفاع، والعين شرحبيل ماضي، والمدير العام للشركة التكنولوجية لاستخراج الوقود البديل (ASERT) مها حمامرة، والمستشار الفني في إدارة النفايات معن عياصرة، وممثل شركة فينيقيا للشحن البحري عبد الناصر الشيخ، حيث جرى بحث السبل العملية لتفعيل هذا القطاع الحيوي، عبر الاستثمار التكنولوجي وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتجاوز العقبات التشريعية والإدارية.
وأكد أبو هنية أن الكتلة ستواصل متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استدامة المشاريع وتفادي تكرار التجارب غير الناجحة، من خلال وضع أولويات واضحة، وخطوات قابلة للتنفيذ ضمن جداول زمنية محددة، وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن تطوير هذا القطاع يسهم في خلق فرص عمل ورفع تنافسية الاقتصاد الأردني.
من جانبها، استعرضت حمامرة تجربة شركتها التي أثمرت عن إطلاق مشروع “المركز التقني للبيئة الخضراء” بالتعاون مع خبراء من سويسرا وبريطانيا وألمانيا، والذي يهدف إلى تقديم حلول تقنية متكاملة لإدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة بديلة، من خلال أنظمة حديثة للفرز والمعالجة، مع تدريب الكوادر المحلية ونقل الخبرات الأوروبية إلى الأردن.
من جانبه اوضح عياصرة، أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية، رغم وجود استراتيجيات وطنية، أدى إلى استمرار الاعتماد على الطمر، مما يفقد النفايات قيمتها الإنتاجية ويزيد العبء البيئي، مؤكدًا أن التكنولوجيا المطورة تتيح فرزًا آليًا دقيقًا وتحول النفايات إلى ثلاثة أنواع من الطاقة، إضافة إلى إنتاج السماد العضوي، مع إمكانية التطبيق في مختلف البلديات شريطة توفر الإرادة والدعم المؤسسي.
وشدد العين شرحبيل ماضي على أهمية التوسع في مشاريع المدن الخضراء وتحفيز الاستثمار البيئي، مؤكدًا أن نجاح هذه المبادرات يتطلب شراكات فاعلة، وبنية تحتية ملائمة، وتجاوز التحديات الإدارية والمالية التي أعاقت مشاريع سابقة.
بدورهم شدد النواب، إبراهيم الصرايرة، مؤيد العلاونة، مي السردية، محمد سلامة الغويري، حسين الطراونة، سالم العمري، تيسير أبو عرابي، أروى الحجايا، صالح أبو تاية، إبراهيم الجبور، خليفة الديات، إياد جبرين، ووليد المصري، على ضرورة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم الحوافز، وتذليل العقبات التشريعية أمام المستثمرين في هذا المجال الحيوي.
واشاروا إلى أن مشاريع تدوير النفايات حظيت منذ عام 2018 بموافقات بيئية ودراسات جدوى شاملة، وأن العقبة الأساسية لا تكمن في التشريعات، بل في غياب جهة تنفيذية مسؤولة تمتلك الإرادة لتطبيقها.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الكتلة أن التحديات البيئية يمكن تحويلها إلى فرص تنموية حقيقية من خلال سياسات مرنة، وشراكات مع جهات تمويل دولية كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية (GIZ)، داعية إلى إنشاء صندوق وطني لدعم مشاريع التدوير والطاقة المستدامة، وإطلاق حملات توعية بفرز النفايات من المصدر، مع إشراك المدارس والجامعات والمبادرات الشبابية.
وأوصت بتشكيل لجنة نيابية خاصة لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإلزام الوزارات المختصة بتقديم تقارير أداء سنوية، مشددة على أن البيئة تمثل ركيزة من ركائز الأمن الوطني، وأن الحكومة مطالبة بتحويل هذا الملف من عبء إلى فرصة تنموية واستثمارية حقيقية، مع تأكيد استعداد الكتلة لدعم أي تشريع يخدم هذا الهدف الوطني.