ردت المحكمة الإدارية طعناً مقدماً من موظف في إحدى الجامعات الرسمية ضد قرار الاستغناء عن خدماته، معتبرة أن القرار التأديبي الصادر بحقه «سليم وموافق للأصول والقانون».
وجاء في قرار المحكمة، الذي ترأسه القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي ومحمد المومني، أن الموظف كان يعمل في مختبر «مشغل المباني» بكلية الهندسة، وقد وجه له إنذار بعد ثلاثة أشهر من تعيينه في تموز 2023.
وتضمن ملف القضية مخالفات تم كشفها خلال زيارة لديوان المحاسبة، عقب حريق في أحد مختبرات الكلية، حيث تم العثور على مواد «مريبة» في المختبر، إلى جانب محاولات لتعطيل عمل ديوان المحاسبة.
وبناءً على توصية لجنة التحقيق والمجالس التأديبية في الجامعة، تقرر إنهاء خدمات الموظف. المحكمة رأت أن الأفعال المنسوبة إليه تشكل إخلالاً بآداب الوظيفة وتتنافى مع القيم الأخلاقية، ما يبرر العقوبة.
والقرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.