تحتفل دول العالم الخميس، الموافق السادس والعشرين من حزيران، باليوم العالمي لمكافحة إساءة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها، وهو اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول من عام 1987، ليكون مناسبة سنوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العالمي بخطورة آفة المخدرات، والتأكيد على أهمية مكافحتها بجميع أشكالها.
خبراء أكدوا، خلال حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا اليوم يأتي في ظل تنامي التحديات المرتبطة بتوسع شبكات الإتجار، وتغير أنماط التعاطي، وتزايد المخاطر التي تهدد الأمن المجتمعي والصحة العامة، ما يجعل من تعزيز جهود الوقاية والعلاج والتأهيل مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمعات، في سبيل حماية الأفراد وصون استقرار المجتمعات من هذا الخطر المتصاعد.
وفي هذا الصدد، أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات الأسبق، اللواء المتقاعد طايل المجالي، أن الأردن تنبه مبكرًا لخطورة آفة المخدرات، وعمل على مواجهتها من خلال جهود تشريعية وأمنية واستخبارية متقدمة، مشددًا على أن المملكة خالية من الزراعات التجارية أو المصانع الخاصة بإنتاج المواد المخدرة.
وقال المجالي، إن خطر هذه الآفة لا يقتصر على الصحة العامة، بل يهدد كيان الأسرة والمجتمع، لافتًا إلى أن الأردن لا يُعد بلد منشأ أو تصنيع للمخدرات، حيث تؤكد التقارير الدولية عدم وجود زراعات تجارية أو مصانع لإنتاج المخدرات على أراضيه، رغم ظهور بعض الشتلات المحدودة التي لا ترقى إلى مستوى التهديد.
وأضاف أن المملكة تواجه تحديًا حقيقيًا في تعاطي المخدرات وترويجها محليًا، لكنها قطعت شوطًا كبيرًا في تقويض نشاطات المروجين، بفضل الجهود المتواصلة من إدارة مكافحة المخدرات والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، التي تعمل على مدار الساعة لحماية الحدود والتصدي لمحاولات التهريب.
وأشار إلى أن الأردن عانى في فترات سابقة من تهريب منظم مصدره أراضٍ مجاورة، شاركت فيه جهات رسمية غير أردنية، واستخدمت خلاله تقنيات متقدمة مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ، في عمليات وصفها المجالي بأنها تتجاوز قدرات الأفراد وتُدار على مستوى مؤسسي.
وأشاد بالدور الاستخباري الذي تنتهجه إدارة مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أن كل ضابط في الإدارة لديه شبكة من المخبرين، يساهمون في الوصول إلى مصادر التعاطي والترويج، ما أسهم في خفض معدلات الإتجار محليًا.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، أوضح المجالي أن الأردن يمتلك قانونًا حديثًا لمكافحة المخدرات هو القانون رقم 11 لسنة 1988، والذي يتماشى مع الاتفاقيات العربية، ويمنح المتعاطين فرصة العلاج مع الإعفاء من العقوبة، بينما يفرض عقوبات رادعة على المروجين تصل إلى الإعدام في حالات التكرار.
وحول جهود العلاج والتأهيل، أشار إلى وجود 3 مراكز رئيسية للعلاج، أحدها تابع لإدارة مكافحة المخدرات، وآخر لوزارة الصحة في شفا بدران، والثالث مستشفى خاصا، تقدم جميعها خدمات مجانية وتحقق نتائج إيجابية في مساعدة المدمنين على الإقلاع.
وشدد المجالي على أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني، مشيدًا بالوعي المتنامي لدى المواطنين بخطورة الظاهرة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن المجتمع ليس في منأى عن الشر، ما يستدعي استمرار المواجهة بجدية ودون تهاون.
بدوره، أكد رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، الدكتور موسى داود الطريفي، أن خطر المخدرات في الأردن، كما في سائر دول العالم، يشكّل تحديًا مركبًا يتجاوز كونه مسألة أمنية أو صحية، ليطال مختلف أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقرار الأسرة وتحصين الأجيال القادمة.
وقال الطريفي إن تصاعد محاولات التهريب وتنوع العقاقير المخدرة والمؤثرات الخطرة يستدعي تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة بجدية وحزم.
وأشار إلى أن الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات تنفذ برامج وقائية شاملة موجهة لفئات الشباب والأسر والمدارس والمراكز المجتمعية، تعتمد على التوعية المستندة إلى الأدلة العلمية، من خلال تنظيم محاضرات وورش عمل وحملات ميدانية، إلى جانب تقديم الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة عائلات المتعاطين.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، أوضح الطريفي أن الجمعية تعمل على تعزيز التعاون مع مؤسسات ومنظمات متخصصة، وتشارك في اجتماعات لجنة المخدرات بالأمم المتحدة، كما تنفذ برامج تدريبية ومؤتمرات علمية تعزز من الجاهزية الوطنية لمواجهة التحديات المستجدة في هذا الملف.
ولفت إلى أن شعار الأمم المتحدة لهذا العام، “اكسر الحلقة، أوقف الجريمة المنظمة”، يعكس الحاجة إلى كسر الروابط بين تجارة المخدرات والشبكات الإجرامية، عبر نهج وقائي مستدام يشارك فيه الجميع، مشددًا على أن أي جهد مبذول – سواء في حماية فرد أو علاج مدمن أو توعية أسرة – يمثل خطوة مهمة في كسر هذه الحلقة.
وأكد الطريفي أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية لا تقتصر على جهة واحدة، بل تتطلب استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، تتعاون فيها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع التعليمي والإعلامي، إضافة إلى الأسرة، من أجل حماية المجتمع وضمان أمنه وسلامته.
وحول دور الإعلام بالتوعية من مخاطر المخدرات، أكد عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء، الدكتور أمجد صفوري، أن بناء الإنسان الواعي يمثل الأساس الحقيقي لحماية المجتمعات من التفكك والانهيار، مشددًا على أن الإعلام يشكّل خط الدفاع الأول في معركة التوعية ضد آفة المخدرات، من خلال رسالة مؤثرة ومحتوى مهني يساهم في تحصين النسيج الاجتماعي.
وقال صفوري إن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لتجديد الالتزام المؤسسي والمجتمعي في التصدي لهذا الخطر المتنامي، لافتًا إلى أن الإعلام لا يقتصر دوره على نقل الأخبار، بل يتعدى ذلك إلى تشكيل اتجاهات الرأي العام، وترسيخ مفاهيم الوقاية، وتفكيك المفاهيم المغلوطة التي قد تُغري الشباب وتعزز من قابلية الانزلاق نحو التعاطي.
وشدد على أهمية أن تُبنى الرسالة الإعلامية على فهم دقيق للجمهور المستهدف، باستخدام لغة مناسبة ووسائل فعالة، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة مركزية للفئات العمرية الشابة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تبني قصص وتجارب واقعية وشهادات حقيقية، تسهم في خلق إدراك عاطفي ومعرفي لدى المتلقي.
وأشار صفوري إلى الدور الحيوي للمؤسسات الأكاديمية، خاصة كليات الإعلام، في إعداد جيل من الإعلاميين يمتلكون أدوات التأثير الأخلاقي والمهني، وقادرين على إنتاج محتوى توعويا يعزز من ثقافة الرفض المجتمعي للمخدرات، من خلال تشجيع الطلبة على تنفيذ حملات إعلامية هادفة تخدم قضايا الوطن، وتكرّس مفاهيم الحماية والوعي المجتمعي.
وختم، بالتأكيد أن مواجهة خطر المخدرات تتطلب تكامل الأدوار وتعاونًا وثيقًا بين الإعلام ومؤسسات الأسرة والتعليم والصحة والأمن، معتبرًا أن هذه الظاهرة باتت تمثل تهديدًا شاملًا لكل مكونات المجتمع، ولا يمكن التصدي لها إلا عبر استراتيجية توعوية شاملة ومستدامة.