تم خلال الاسبوع الماضي توقيع ثلاث اتفاقيات مع بنك الاعمار الالماني بقيمة اجمالية تبلغ 35 مليون يورو لغايات تنفيذ مشروع التوظيف من خلال ريادة الاعمال.
ويتوقع من هذا المشروع أن يسهم في تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وزيادة فرص الوصول إلى التمويل لإيجاد فرص اقتصادية جديدة وبما يتفق مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف توليد مزيد من فرص العمل وبما يساهم في التصدي لارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز 21% وتعد أضخم التحديات التي تواجه الاردن اقتصادياً واجتماعياً.
تحظى المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بأهمية استثنائية في الاردن فهي تشكل جل المشاريع الاقتصادية وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتعد المولد الرئيس لفرص العمل.
كما انها حاضنة الابتكار وريادة الاعمال، واستطاع الاردن خلال السنوات الماضية أن يقدم نموذجاً متقدماً في ميدان الريادة والابتكار فقد تم انشاء صناديق لدعم المؤسسات الريادية واطلاق العديد من المبادرات لنشر فكر وثقافة ريادة الاعمال وانشاء جمعيات للشركات الريادية ترافقت مع متابعة حثيثة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وفي ضوء هذه الجهود تم انشاء عدد كبير من الشركات الريادية التي استطاعت أن تستقطب استثمارات عالمية بمئات الملايين وتحسن ترتيب الأردن على مؤشر ريادة الأعمال العالمي.
رغم الجهود التي بذلت الا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية لا زالت تواجه جملة من التحديات التي تعيق نموها وتطورها منها ما يتعلق بالتمويل من حيث صعوبة الحصول عليه وارتفاع كلفته، ومنها ما يتعلق بالاجراءات التنظيمية والبيروقراطية.
يضاف لذلك تحديات التنافسية وصعوبة الوصول للأسواق، وكذلك التحديات الادارية المتعلقة بنقص الخبرات، وتحديات تكنولوجية تتمثل في مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع واحيانا عدم توفر البنية الرقمية المناسبة، واليوم وأكثر من أي وقت مضى نحتاج الى استراتيجيات فعالة تساعد في تطويع التحديات والصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والريادية عبر بناء شراكة مؤسسية بين مختلف الجهات الفاعلة في هذه القطاعات وتنسيق جهود مختلف المؤسسات وصولاً الى تقييم أثر ما يتخذ من اجراءات وما ينفذ من مشاريع في هذا الاطار لغايات تحقيق أفضل النتائج وبأقل كلفة ممكنة.
الاهتمام بريادة الاعمال يأتي في سياق الانسجام مع طبيعة التحديات التي تواجه الاردن ويشكل مدخلاً هاماً لاستغلال طاقات الشباب ولبنة اساسية في تطوير بنية الاقتصاد وضرورة للتأقلم مع التطورات التكنولوجية ووسيلة متاحة لتوليد فرص العمل خاصة وأن نسبة البطالة بين الشباب هي الأعلى في حين أنهم يشكلون الجزء الاساسي من السكان وهم حاضر الوطن ومستقبله، والثروة التي لا ينبغي السماح بهدرها، والطاقة التي لا بد من استغلالها لتحقيق الطموحات والسير قدماً نحو مزيد من التطور والازدهار .