توجيهات جلالة الملك حول أهمية الجاهزية الاقتصادية وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة تبرز كمنهج عمل وطني لا بديل عنه، فالسؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: كيف يمكن لمؤسسات الدولة أن تبقى على قدر هذا التحدي، وتترجم هذه التوجيهات إلى أدوات فعلية تحصّن الاقتصاد الوطني وتضمن الأمن المعيشي للمواطنين؟
النجاح الذي تحقق في إدارة عدد من الملفات خلال هذه الازمة كانقطاع الغاز وتأمين المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الاساسية ليس مجرد حالة طارئة تم التعامل معها، بل هو نتيجة جاهزية مدروسة مسبقاً، وتفعيل فعلي لخطة متكاملة ضمنت استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، وحافظت على الاستقرار في الأسواق.
توجيهات جلالة الملك تمثل خريطة طريق لإدارة المخاطر الاقتصادية، فمؤسسات الدولة أظهرت قدرة عالية على التحرك بفعالية وهدوء، حيث تم تأمين بدائل داخلية وخارجية للطاقة، وتم الحفاظ على استدامة سلاسل التوريد دون تهويل إعلامي أو إثارة القلق، وهذا السلوك المؤسسي المسؤول يعكس وعياً عميقاً بأن الحفاظ على الاستقرار العام لا يتحقق إلا من خلال إدارة الأزمات بهدوء وثقة وكفاءة، فهل يمكن البناء على هذا النهج لتوسيع دائرة الجاهزية لتشمل قطاعات أخرى كالدواء والمياه والنقل؟
وفي ظل الضغوط المالية، تزداد الحاجة إلى إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بما يوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية الاستقرار المعيشي، فهل تستطيع الحكومة تحقيق هذا التوازن دون المساس بالبرامج الاجتماعية أو تقويض بيئة الاستثمار؟ وهل من الممكن أن يتحول هذا الضغط إلى فرصة لإعادة هيكلة الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر حساسية للمواطن؟
ومع الضغوط المتوقعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي والسياحة، تبدو الحاجة ملحّة لتفعيل بدائل محلية: كتنشيط السياحة الداخلية، ودعم الصناعات الوطنية، وتوفير حوافز حقيقية للمستثمرين المحليين، فهل نملك الشجاعة المؤسسية لإعادة تقييم الأدوات الحالية وتكييفها مع المتغيرات؟ وهل يمكن تحويل هذه الأزمة إلى لحظة تأسيس اقتصادي جديدة أكثر مرونة واستدامة؟
في المحصلة، فإن توجيهات جلالة الملك تشكل مرجعية استراتيجية لمؤسسات الدولة، تؤكد أن الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن الأمن الوطني، وأن الاستعداد للمخاطر هو السبيل الوحيد لحماية الاستقرار وتوفير متطلبات المواطنين.