حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن (UNHCR)، من تداعيات نقص التمويل الحاد لعملياتها في الأردن، مشيرة إلى أن هذا النقص يهدد المساعدات الأساسية لـ 60% من أسر اللاجئين في المملكة.
وأوضحت ممثلة المفوضية، ماريا ستافروبولو، خلال مقابلة صحفية خاصة مع الموقع الإلكتروني لقناة “المملكة”، أن المفوضية لم تتلق حتى الآن سوى 23% من احتياجات التمويل لعام 2025، ما يعادل نحو 82 مليون دولار من إجمالي 372.8 مليون دولار.
وأكدت ستافروبولو أن هذا العجز في التمويل دفع المفوضية إلى إعادة ترتيب أولوياتها، والتحول إلى طرق أكثر استهدافا وتأثيرا في تقديم الخدمات، مع التركيز على التدخلات المنقذة للحياة مثل المساعدات الأساسية، التسجيل، الحماية، والتدخلات الصحية.
وأشارت إلى أن من الإجراءات التي اتخذتها المفوضية إغلاق مركزي تسجيل اللاجئين في إربد والمفرق، وتحويل كافة الخدمات إلى المركز الرئيسي في العاصمة عمّان، بهدف تقليص التكاليف التشغيلية، رغم ما يشكله ذلك من عبء إضافي على اللاجئين الذين سيتعين عليهم قطع مسافات أطول للحصول على الخدمات.
وأكدت المفوضية دعمها، بالشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين، للأنشطة الصحية في المخيمات والمجتمعات، وتنسيق الوصول إلى التعليم، وتوفير خدمات الحماية مثل المساعدة القانونية والاستشارات في قضايا حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأوضحت ستافروبولو، أن الأردن أظهر قيادة استثنائية في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين، ليس فقط من خلال توفير الأمن والمأوى، بل أيضًا بمنحهم حق الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم، ومكّن هذا النهج الآلاف من الأسر من تلقي الرعاية الطبية وتسجيل أطفالهم في المدارس واستعادة شعور بالحياة الطبيعية رغم المصاعب، وهو مثال قوي على الالتزام الإنساني الذي يستحق الدعم الدولي المستمر.
وعن تأثير نقص التمويل على القطاعات الحيوية، بينت أن الرعاية الصحية من أكثر المجالات تأثرًا، حيث تم تعليق أو تقليص أنشطة 72 منشأة ومشروعًا صحيًا، بما في ذلك تلك المدعومة من المفوضية، مما أثر على أكثر من 500 ألف لاجئ ومواطن أردني، بالإضافة إلى تأثر برنامج المساعدات الأساسية.
وقالت ستافروبولو: “بينما يستمر اللاجئون في المخيمات بتلقي المساعدات، إلا أننا في المجتمعات المضيفة نستطيع حاليًا دعم 17 ألف أسرة فقط، مقارنة بـ 23 ألف أسرة في عام 2024”.
وأشارت إلى وجود تخفيضات كبيرة في برنامج الحماية، مما يعني أن عددًا أقل من اللاجئين سيتمكن من الحصول على المساعدة القانونية، وعددًا أقل من الناجين من العنف سيتلقون خدمات متخصصة.
ولفتت النظر إلى اضطرار المفوضية إلى وقف إسناد 22 لجنة دعم مجتمعي كانت تعمل في مراكز مجتمعية في الأردن، والتي كانت توفر مساحات آمنة وحيوية للاجئين للحصول على الدعم القانوني والتفاعل مع المجتمع المضيف والحصول على المعلومات والخدمات.
وأعربت ممثلة المفوضية عن تقديرها للدعم المتواصل من الدول المانحة، مشددة على أن الموارد الحالية “لا تكفي حتى للحفاظ على الخدمات الأساسية”.
وأكدت أن المفوضية تواصل الانخراط بشكل نشط مع المانحين، وتحث المجتمع الدولي على تعزيز دعمه للأردن الذي استضاف اللاجئين بسخاء استثنائي على مدار العقود الماضية.
وقالت في ختام حديثها: “قصة الأردن هي قصة تعاطف وصمود. دعونا نضمن أن تحظى بنهاية تستحقها – من خلال دعم مستدام من المجتمع الدولي”.