أكد تقرير للبنك الدولي أن مشروع “تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية” (مسار) في الأردن يشهد “تقدمًا مُرضيًا” في التنفيذ، إذ صرف ربع التمويل من الإجمالي البالغ 400 مليون دولار.
ووفق بيانات للبنك رصدتها وترجمتها “المملكة”، فإن البنك حوّل للبرنامج 99 مليون دولار من أصل القرض البالغ قيمته 393 مليون دولار وبنسبة تمويل بلغت 25.21%، فيما حوّل 1.75 مليون دولار من منحة البرنامج البالغ قيمتها 7 ملايين دولار، وبنسبة تمويل 25%.
وأشار البنك إلى أنه جرت الموافقة على برنامج تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية في الأردن في 27 حزيران 2024، وأصبح ساري المفعول في 17 أيلول من العام ذاته، ومن المقرر دعم العملية بمنحة قدرها 5 ملايين دولار إضافية لدعم برنامج التغذية المدرسية الوطني وتدريب المعلمين.
البرنامج، الذي يُتوقع استمراره حتى 30 حزيران 2029، يهدف إلى تحسين الوصول إلى التعلم الأساسي، والتدريب المهني المرتبط بسوق العمل، وتعزيز كفاءة إدارة قطاع التعليم في الأردن.
تقدم في التعليم المبكر والتدريب المهني
وبين التقرير أن عملية تقييم جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال ضمن المشروع “متقدمة”، حيث حققت أكثر من 800 غرفة صفية لمستوى (KG) المعايير الدنيا المطلوبة، كما أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم جهزت 602 غرفة صفية لمرحلة (KG2) تلبي المعايير الوطنية للجودة، ضمن هدف بعيد المدى يبلغ 4,200 غرفة بحلول عام 2029.
كما بيّن أن المشروع يهدف إلى تمكين 90,000 طفل من الالتحاق بصفوف (KG2) المستوفية للمعايير بحلول 2029، 150 ألف طالب من الصفوف (1-3) للاستفادة من برامج تحسين المهارات الأساسية، منهم 75 ألفا من الإناث و10 آلاف من اللاجئين، و50 ألف خريج من برامج التعليم المهني في القطاعات ذات الأولوية، بينهم 25 ألفا من الإناث و2500 لاجئين وألف من اللاجئات.
يتضمن البرنامج إصلاحات هيكلية في إدارة الموارد البشرية، حيث تهدف وزارة التربية والتعليم إلى أن يتم توظيف 70% من المعلمين والمديرين الجدد عبر آلية مبنية على الكفاءة بحلول 2029. كما طُورت خطة تنفيذ لاستراتيجية محو الأمية الوطنية، وتم إعداد مواد تعليمية حديثة للصفوف الأساسية الأولى، شاملة محتوى بيئي.
وأظهر التقرير أن مستوى التقدم في تنفيذ المشروع حتى تاريخه مُرضٍ (Satisfactory)، مع الإشارة إلى أن وحدة تنفيذ المشروع (DCU) في وزارة التربية تنسّق باستمرار مع الجهات المعنية وتقدم تقارير أسبوعية للبنك الدولي، فيما تستمر الأنشطة ضمن الخطة الزمنية الممتدة حتى عام 2029.