أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار إسبانيا بشأن قطاع غزة.
وجاء التصويت على مشروع القرار الذي تقدّمت به إسبانيا بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، عقب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن يوم الأربعاء 4 يونيو/ حزيران.
ويطالب المشروع جميع الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات فردية وجماعية، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لإجبار إسرائيل على احترام التزاماتها كقوة احتلال.
كما يدعو المشروع إلى وقف فوري، دائم وغير مشروط لإطلاق النار، والإفراج الفوري والكريم عن جميع الرهائن. ويطالب كذلك بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 2735 (2024)، الذي ينصّ على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، واستعادة رفات القتلى منهم، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وعودة المدنيين إلى مناطقهم في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع.
وفي فقرته الخامسة، يُدين مشروع القرار استخدام التجويع كسلاح حرب، والحرمان غير المشروع من وصول المساعدات الإنسانية. كما يشدد على ضرورة عدم منع المدنيين في غزة من الحصول على المواد الأساسية، ويدعو إسرائيل إلى إنهاء الحصار فورًا، وفتح المعابر، وضمان وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
ويؤكد المشروع أيضًا على احترام حصانة موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، بما يشمل الموظفين المحليين، ومرافق النقل، والمستشفيات، وفقًا للقانون الدولي.
كما يشدد على أهمية وكالة “الأونروا” ودورها المحوري في الاستجابة الإنسانية، ويرفض أي إجراءات تُقوّض ولايتها. ويرحب بخطة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعادة الإعمار، داعيًا إلى دعم دولي واسع لتطبيقها، مع اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور قيادي، والتعاون مع المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته لهذا الغرض.
وفي الجانب السياسي، يجدد مشروع القرار الالتزام بحلّ الدولتين، مع التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة أو الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما يطالب بالوقف الفوري لجميع انتهاكات الاحتلال، بما في ذلك بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وتهجير السكان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين. ويشدد على أهمية الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية وتوحيد غزة والضفة تحت إدارة السلطة الفلسطينية.