قررت محكمة إسرائيلية، استمرار احتجاز 8 نشطاء تم اعتقالهم من السفينة “مادلين” في المياه الدولية، لفترة قد تستمر أكثر من شهر حتى صدور قرار بترحيلهم.
وأفاد “مركز عدالة” الحقوقي العربي في إسرائيل في بيان له الأربعاء، بأن المحكمة التابعة لقسم الاحتجاز في مدينة الرملة “قررت في وقت مُتأخر من مساء أمس الثلاثاء، الإبقاء على 8 نشطاء كانوا على متن السفينة مادلين قيد الاحتجاز حتى تطبيق قرار الترحيل”
وأفاد بيان المركز بأن المحكمة حددت جلسة مراجعة احتجاز جديدة في 8 يوليو/تموز 2025، إن لم يتم تنفيذ الترحيل قبل هذا التاريخ.
وذكر أن القرار جاء بعد رفض الطعون القانونية التي تقدّم بها طاقم “عدالة” الحقوقي، المكون من المحامية لُبنى توما، والمحامية هديل أبو صالح، إضافةً إلى المحامية المتطوعة أفنان خليفة. كما استلم نص قرار استمرار احتجاز النشطاء الـ8 صباح الاربعاء.
وأوضح المركز في بيانه أن النشطاء المحتجزين همشعيب أوردو (تركيا)، ومارك فان رينس (هولندا)، وباسكال موريراس (فرنسا)، وريفا فيارد (فرنسا)، وريما حسن (فرنسا)، وتياغو أوفيلا (البرازيل)، ويانيس محمدي (فرنسا)، وياسمين آجار (ألمانيا)”.
وأشار مركز “عدالة”، إلى أن القانون الذي تستند إليه المحكمة في قرارها وهو الدخول غير القانوني إلى إسرائيل، لا ينطبق بأي شكل من الأشكال على حالة النشطاء”.
وذكر أنه “لم يسع أي منهم الدخول إلى إسرائيل وحدود مياهها الإقليمية، بل كانت خططهم الانطلاق من صقلية والوصول إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة والمعترف بها كجزء من أراضي دولة فلسطين، عبر المياه الدولية”.
كما اعتبر أن ما حدث “هو اعتراض السفينة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية، إضافة إلى احتجاز النشطاء واقتيادهم إلى إسرائيل عنوة، وبذلك تكون قد انتهكت إرادتهم وحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وكانت البحرية الإسرائيلية استولت، فجر أول أمس الاثنين، على السفينة “مادلين” واعتقلت 12 ناشطا بينما كانوا في المياه الإقليمية الدولية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة ونقل مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وأبعدت إسرائيل في اليومين الماضيين 4 نشطاء وقعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل مجددا فيما رفض الـ8 الآخرون التوقيع على هذا التعهد.