أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في جنوب قطاع غزة، الذي أدى إلى إصابة ممرض أردني، مما يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، مُحمِّلة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى.
وأكّد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، أن تعريض إسرائيل المستشفى وطواقمه للخطر خلال قصفها له جريمة مرفوضة ومُدانة، وتُعد امتدادًا لجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، واستهدافها الممنهج للمستشفيات والطواقم الطبية العاملة فيها والمدنيين الأبرياء في القطاع، وإمعانًا واضحًا في سياسة التجويع والحصار التي تفرضها في غزة، مؤكّدًا أن الحكومة الأردنية تحمّل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر.
و شدّد السفير القضاة على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية، وعدم اتخاذ أي إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم يوقِف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين والأعيان المدنية والمستشفيات في قطاع غزة بشكل فوري، ويضمن إدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها العدوان.