أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي؛ باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدًا مرفوضًا واستفزازًا غير مقبول يتطلب من إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقفه بشكل فوري.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قِبَل الوزير المتطرف بن غفير، وتسهيل شرطة الاحتلال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بالتزامن مع فرض قيودٍ على دخول المصلين إلى الحرم الشريف، باعتباره انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، من خلال محاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، وتدنيسًا لحرمته، مُشدّدًا على أن جميع هذه الممارسات لا تلغي حقيقة أن القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها.
وحذّر القضاة من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات المستفزة واللا شرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مُطالِبًا إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع الممارسات الاستفزازية للوزير المتطرف بن غفير التي تُعد استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية إلى مواصلة التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة واقتحامات المدن الفلسطينية وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وجدّد التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.