أنّ الإدارة السياسية في الجمهورية اللبنانية تُعاني من إنهيارات كبيرة شهدتها في المراحل السابقة والحاضرة وفي هذا الإطار ترّتب العديد من التوترات والإضطرابات والمشاكل ومواقف إعتباطية تُزوِّرْ الحقائق وتُضلِّلْ الرأي العام . إنّ هذا الأداء السيء في المرحلة الراهنة نتج عن ضعفْ في الرشادة السياسية للذين يتوّلون زمام الأمور ، لذا على الراغبين في إنتهاج عمل سياسي رصين أنْ يعملـوا بشغف وعزم ليبتكروا منظومة سياسية توقف هذا الإنهيار في الإدارة على كافة المستويات السياسية الأمنية الإقتصادية – المالية – الإجتماعية .
إنّ تطوير الإدارة السياسية في الجمهورية اللبنانية هو نضال طويل يستوجب قانونيًا المرور بجملة مراحل تسلكها الجمهوريات المتحضِّرة تبدأ بإنهاء أي نظام تسلُّطي غير ديمقراطي يعتمد على الممارسة السياسية الكيديّة ، كما إرساء نظام سياسي إداري يعمَّق ويُجذِّرْ ويُرسّخ المساءلة وبالتالي الوصول إلى ما يُعرف ب”النظام السياسي الرشيد ” حيث الديمقراطية هي القيمة الأساسيّة والجوهرية التي تحمي وتحرس هذه الإدارة .
إنّ المنطق العملي القانوني يعتبر أنّ الإدارة السياسية الرشيدة الفعّالة المنتجة هي جزء أساسي وكُلّي فيما بين أجزاء من الممارسة تعاضدًا وتطورًا ينتقل من المراحل السوداويّة يغلب عليها منطق الجهل والتسلُّط ، ومن ممارسة دكتاتورية إلغائية إلى ممارسة ديمقراطية حيث يسود حكم الشعب بناءً على ما يرد في شرعة حقوق الإنسان .
إعتزازًا بالفكر السياسي البنّاء عبر ما يرد في مندرجات هذا الفكر العلمي الموضوعي ومن أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية وسلام الجمهورية وسلامة الشعب اللبناني وإستلهامًا لِما تقدمه الحضارة الإنسانية ، وتدراكًا لحجم الأخطار والتحديات التي تواجه الإدارة السياسية في جمهوريتنا ولأجل إدارة سياسية منتجة رشيدة فاعلة بين أمم العالم ولأنّ الشعب اللبناني هو مصدر السلطات وصاحب السيادة التّامة والناجزة حيث لا ينبغي في أي وقت مصادرة إرادته وشلْ إداراته المدنية والعسكرية الرسمية ضمن إنتهاج إنتهاج سلوكية إدارية تتنافى وطموحاته بوضع منظومات وطرح مشاريع تتنافى والدستور والشرائع والمواثيق حيثُ تّكف إرادة الشعب نظرًا لهذا القحط في الممارسة السياسية الإدارية وضمانًا لسلوكية سياسية إدارية فاعلة في الممارسة السياسية التي تعتمد في عناوينها على الثوابت التالية : الحرية – الكرامة الإنسانية – العدالة الإجتماعية – الفكر السياسي المتنوِّرْ ،على الجميع المبادرة في إعادة تنظيم الهيكلية الإدارية السياسية في الجمهورية اللبنانية ضمن الأطر المُشار إليها أعلاه .
من ضمن ما تُشير إليه “العلوم السياسية “، إنّ العمليات السياسية الإدارية السليمة من مَثّـلْ القيادة السليمة تقوم على عملية الإتصال وعملية التغيير ، وعمليات ديناميات الممارسة السياسية المنتهجة من قِبَلْ الساسة في لبنان تُشير إلى نقص مستفيض ونوع من التقصير والديماغوجية . إنّ هذه الممارسة تتطلّبْ إعادة التقويم والنظر بمضامينها والعمل على إيقاف أدائها الغير منظّم والذي أنتج إدارة سياسية مهترأة عفنة سلبتْ المواطنين اللبنانيين حقوقهم المكتسبة وجعلتهم أسرى مواقف سياسية ملتبسة .
من أجلِ إدارة سياسية رشيدة فاعلة منتجة المفترض بناء فريق سياسي متجانس فاعل يعمل على حل الصراعات القائمة في البلاد ، لأنّ المنطق السياسي القانوني الرشيد يركز على أهمية الإدارة السليمة في حياة المجتمع اللبناني وتقدمه واليقين أيها القارىء الكريم أنّ فعالية الإدارة السياسية هي الأساس في نجاحها في قيادة المجتمع اللبناني والمؤسسات اللبنانية الشرعية حصريًا .
الدكتور بول حامض