عروبة الإخباري –
عشية عيد الأضحى المبارك، شنّت إسرائيل عدواناً على الضاحية الجنوبية في بيروت، ذكّرنا بأسوأ أيام الحرب، واستخدمت القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات، والتي تسلمتها من البنتاغون بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية. حقد دولة الاحتلال ترجم مجدداً عدواناً على المدنيين وممتلكاتهم، فدمّروا ما دمّروا، وشتّتوا الناس وحرموهم فرحة العيد.
التوقيت السياسي لممارسة هذه “الهواية” لافت. بعد ساعات من زيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى بيروت، ولقاءاته مع المسؤولين الرسميين والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، والاستقبال التقليدي الذي جرى له في المطار للإيحاء أن شيئاً لم يتغيّر، وتصريحاته التي أكدت على: “ثمة متغيرات كثيرة حصلت في المنطقة ونحن نعرفها. ويجب أن نفتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان، لتكون بين دولة ودولة”! وفي ظل حديث عن تقدّم ولو بطيء في المفاوضات الأميركية- الإيرانية، وإصرار الرئيس ترامب على رفض أي عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية، كما تهدد إسرائيل دائماً.
وتزامن ذلك مع لقاء عقده وفد رفيع المستوى من قيادة “حزب الله” مع رئيس الحكومة نواف سلام، بعد تشنّج ساد العلاقة بينهما، وتصريحات صدرت من قبل جمهور الحزب، اتهمت سلام بـ”الصهيونية” فردّ بكلام قاس. “والثنائي الشيعي” خرج منتصراً من استحقاق الانتخابات البلدية، وأثبت لمن يدعو حزب الله أن يكون حزباً سياسياً حضوره الشعبي وثقة الناس بخياراته وثوابته، رغم الخسائر الكبيرة التي أصابت بيئته والحرب المستمرة عليها، وعدم انطلاق مسيرة إعادة الإعمار، والقلق الذي يخيم على حق العودة إلى الديار!
وفي التوقيت أيضاً، جنون نتانياهو على مستويين عبّر عنهما بتسريبات تسجيلات له، تحدث فيها عن “خروج أميركا من المواجهة مع الحوثيين وتركنا وحدنا، وإعلان هؤلاء أنهم يملكون صواريخ أكثر تطوراً مما استخدموه حتى الآن. وهذا يعني قدرة على إلحاق أذى أكبر بنا..”. كأنه يتهم الرئيس ترامب بـ”الخيانة”، والتخلي عن إسرائيل. وهذا غير صحيح. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية وتقارير مقربة من دائرة القرار في المؤسسة السياسية التي يقودها نتانياهو، إلى غضب من إقالة عدد من المسؤولين الأميركيين من مواقعهم. وهم من أكثر الشخصيات المؤيدة لإسرائيل، وفي طليعتهم السيدة مورغان أورتاغوس.
وكان ترامب قد بادر إلى فرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية لأنهم أدانوا إسرائيل. وأكد نائبه جي دي فانس تأييده لما تقوم به آلة القتل في غزة ضد المدنيين، تحت عنوان “حق الدفاع عن النفس”. وواكبه في ذلك عدد من المسؤولين البارزين في الإدارة الأميركية.
وحرّي بنا التوقف أيضاً عند أمرين أساسيين هما: ارتفاع وتيرة الحملة الأوروبية الغربية ضد إسرائيل وعدوانها وإصرارها على “التجويع القسري” للفلسطينيين الأبرياء، والمصائد التي ركبت لهم لقتلهم، وهم يتدافعون للحصول على كمية من الخبز والأرز بشكل مذلّ، فيقتل عدداً كبيراً منهم في عمليات إعدام مدروسة وممنهجة. والأمر الثاني هو تطور العلاقات الأميركية- السورية بعد لقاء ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، ورفع العقوبات عن سوريا. أضيف إلى ذلك تعثّر عملية سحب السلاح الفلسطيني في لبنان، بعد زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت، وإعلانه عن قرار “تسليم السلاح للدولة”، فظهر خلاف كبير داخل “فتح” وترجم خلافاً أكبر بين “فتح” و”حماس”، آخذين بالاعتبار أن قرار سلاح “حماس” ليس “حمسوياً” فقط، إنما يصل إلى طهران بعد مروره بالضاحية الجنوبية في بيروت. وثمة تجارب قديمة في ذلك.
كل هذه العوامل “ظلّّلت” العدوان الاسرائيلي الذي لن يكون الأخير. التهديدات مستمرة، ونحن على أبواب فرحة العيد، وعودة لبنانيين مغتربين للقاء أهلهم، إضافة إلى استهداف الاستعدادات لموسم الصيف والسياحة، والذي سيكون واعداً بتقديرات كل المعنيين بهذا الشأن، آخذين بالاعتبار نتائج الزيارات الرسمية إلى الخارج والإجراءات التي تتخذ في الداخل من المطار إلى المرافق الأخرى.
باختصار، إسرائيل تصرّ على الاستمرار في استهداف لبنان ومنع قيامته، وليس في ذلك جديد. لكن المشكلة الكامنة في مواقف بعض اللبنانيين. فهي مقلقة للغاية. يتصرفون بانفعال. بتوتر. بافتعال حَوَل سياسي، فلا يرون التطورات في المحيط ويتجاهلون تجارب مررنا بها سابقاً.
رئيسا الجمهورية والحكومة يصرّان في كل مواقفهما على “حصرية السلاح في يد الدولة” ويؤكدان “أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الأراضي اللبنانية، يعيق تثبيت الأمن والاستقرار في البلد”، “الجيش يقوم بدوره على أكمل وجه وحقق خطوات متقدمة”، “الجيش متروك”، لم يقدم له شيء حتى الآن، باستثناء ما يأتي من قطر. طُلب الانتشار في الجنوب. وكان اتفاق على التطويع وأخذ القرار. ولكن من أين يأتي تمويل العملية؟ العسكري يقف على الحدود، (وسقط عدد كبير من الشهداء للجيش) وراتبه لا يتجاوز المئة وخمسين دولاراً، ويرى الداخل السياسي مهزوزاً. فبأي إرادة يقاتل ولمصلحة من؟ إسرائيل تعرف ذلك. والقوى السياسية اللبنانية تعرف ذلك، وتستمر الحملة على الجيش وقيادته واتهامها بأنها تتلكأ. ومع ذلك، الجيش يتحمل مسؤولياته ويقدّم التضحيات. وإذا كان خلاف حول إدارة العملية وقد حصرت برئيس الجمهورية، وهو يتصرف بحكمة وعقلانية وهدوء، من دون الخروج عن الأهداف المرسومة، لكن خطوة من هذا النوع لا تحلّ بكبسة زر. وقد أضيف إليها طلب جديد: “نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات”. فاندفع لبنانيون مطالبين بالدخول في عمليتين حاسمتين: واحدة ضد “حزب الله وبيئته لمرة أخيرة لننتهي من هذه المعضلة” وأخرى “ضد المخيمات الفلسطينية”. ويدغدغ الدور الإسرائيلي نفوس بعضهم. “لتكن عملية إطباق على القوتين”، “ونضع حداً للمأساة والمعاناة المفتوحة منذ عقود من الزمن”.
يتناسى هؤلاء أنه عندما دفعنا إلى المعركة في نهر البارد قدمنا عدداً كبيراً من الشهداء وتُركنا من دون ذخائر في أصعب مراحل المعركة، فاضطررنا إلى شرائها بأسعار مرتفعة. ثم تُركنا في عملية إعادة الإعمار. والواقع اليوم أصعب، مع التأكيد أن إسرائيل وباعتراف عدد كبير من الدول، ولجنة المراقبة العسكرية واليونيفيل “خرقت بشكل فاضح اتفاق وقف العمليات العدائية”. ومع ذلك، فهي مصرّة على نهجها غير آبهة بكل هذه الحقائق. ويخرج في لبنان من يهاجم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والجيش؟! هذا أمر خطير جداً جداً. يجيبك بعضهم: “ميزان القوى مكسور لمصلحة إسرائيل”. هذا معروف، ولكن السؤال: عندما وقّع اتفاق وقف الأعمال العدائية كان الميزان مكسوراً لمصلحتها، فلماذا وقّعته؟ ما هي قيمته إذاً؟ أين الرعاة؟
عندما أقر اتفاق الطائف وفيه بند حل الميليشيات وتسليم السلاح، كان الميزان مكسوراً لمصلحة سوريا، التي فوّضت بالحل العسكري واستخدام طيرانها، ثم بإدارة الشأن اللبناني. لم يتصرف أحد على قاعدة الاستقواء والانتقام بل بروح المسؤولية والاستيعاب للجميع. وفي الوقت ذاته، هل يتابع هؤلاء ما يجري في سوريا؟ أميركا تعترف بمن كانت تراهم إرهابيين وتضع مكافآت مالية لتقديم معلومات عنهم. ترفع العقوبات. كانت ترفض تجنيد عناصر ينتمون إلى “منظمات إرهابية” في الجيش السوري الجديد، ثم وافقت على ضم “الإيغوريين الصينيين” بعد تجنيسهم، حيث لا يمكن إعادة هؤلاء إلى بلادهم لأنهم سيعتقلون ويحاكمون. فلا حلّ إلا ذلك، آخذين بالاعتبار أن أميركا تلعب على وتر الأقلية الإسلامية في الصين وتحرّض ضد النظام الصيني، وتعمل على التفكيك هناك، تماماً كما تستهدف الاتحاد الروسي من خلال الرهان على خلق المشاكل في الجمهوريات الإسلامية، وتعزيز الدعوات إلى الانفصال.
في لبنان، إذا كان حل هادئ وعلى الأسس التي تؤكد حصرية السلاح في يد الدولة، ويكون استيعاب لعناصر حزب الله في المؤسسات الأمنية، وهم لبنانيون وليسوا بحاجة إلى تجنيس، هل يقبل بعض اللبنانيين “السياديين” ذلك؟ سؤال طرح في جلسة نقاش جدية حول المخرج الممكن. وهي من الجلسات النادرة التي يدور فيها بحث عقلاني هادئ في الخطوات المطلوبة لإخراج البلد من محنته.
كل المؤشرات تدلّ: لبنان لن يرتاح. وفرصة جديدة يضيّعها الذين يتحدثون عن الفرص الضائعة والذين يرفضون رؤية الفرصة، والضغط الخارجي لا يتوقف. مسار الجلجلة طويل. ألا يستحق ذلك عملاً جماعياً لتخفيف المعاناة والخسائر وإنقاذ ما تبقّى؟