يقدم مسح قوة العمل المنفذ من دائرة الاحصاءات العامة الذي ينفذ في كل ربع من السنة موزعة على مختلف الأُلوية في جميع محافظات المملكة، معلومات وبيانات غاية في الأهمية عن معدلات البطالة بمؤشراتها المختلفة (بلغ حجم العينة 16,560 أسرة)، حيث يتم سؤال الفرد عمّا إذا كان قد بحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة ليوم المقابلة، وذلك وفق التوصيات الدولية المعتمدة في الأردن!
بيانات دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول من عام 2025 أظهرت تحسناً نسبياً في بعض مؤشرات سوق العمل، رغم استمرار التحديات الاساسية التي تتطلب معالجة سياسات التشغيل في سوق العمل الاردني. فقد بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من عام 2025 نسبة 21.3٪، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024. هذا الانخفاض، رغم أنه محدود، قد يعكس مؤشر تحسن نسبي مدفوع بتحسن في سوق العمل مدفوع بتحسن معدل النمو الاقتصادي مع بداية العام الحالي. على المدى الطويل تشير الارقام أيضاً، أن البطالة شهدت انخفاضاً أكبر بمقدار 1.5 نقطة مئوية خلال الثلاث سنوات الماضية، مما يعزز التوجه الإيجابي في توفير وخلق فرص عمل جديدة!.
لكن من المهم أن نلاحظ التفاوت الكبير في معدل البطالة بين الذكور والإناث، إذ ارتفع معدل البطالة للذكور إلى 18.6٪، بزيادة 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها في 2024، بينما انخفض معدل البطالة للإناث إلى 31.2٪، بانخفاض 3.5 نقطة مئوية. هذا التباين قد يكون نتيجة لتحسن نسبي في فرص العمل في القطاعات التي تشغل الإناث خلال هذه الفترة!.
كما تشير البيانات إلى أن 40٪ من المتعطلين يحملون مؤهلات أقل من الثانوية، في حين أن 60٪ منهم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى. هذا يسلط الضوء على أهمية رفع مستوى التعليم والتدريب المهني لزيادة فرص التوظيف، ويؤكد مجدداً أن القوى العاملة في الأردن تواجه تحديات كبيرة بين مؤهلات الأفراد ومتطلبات السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين فئات معينة، خصوصاً بين الحاصلين على مؤهلات تعليمية أعلى!.
بيانات توزيع المشتغلين حسب المستوى التعليمي تشير إلى انقسام واضح في هيكل سوق العمل الأردني، حيث يشكّل الحاصلون على مؤهلات أقل من الثانوية نحو 46.4٪ من إجمالي المشتغلين، مقابل 43٪ من الحاصلين على مؤهلات أعلى من الثانوية، في حين لا تتجاوز نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية 10.3٪. هذا التوزيع يعكس حاجة السوق بدرجة كبيرة للعمالة التي تمتلك مهارة وليس فقط شهادة جامعية! في المقابل، تُظهر النسبة المرتفعة لأصحاب المؤهلات الاعلى حجم الإقبال على التعليم الجامعي، لكن ذلك يثير تساؤلات حول مدى توفر فرص عمل تتناسب مع هذه المؤهلات، وما إذا كان تكدّس في تخصصات لا يحتاجها السوق. أما النسبة المتدنية لحملة الشهادة الثانوية، فتعكس ضعف الجدوى الاقتصادية لهذا المؤهل في سوق العمل، إما لعدم كفاية مهاراته أو لعدم وضوح مساره المهني. هذا الواقع يبرز الحاجة إلى تطوير التعليم المهني والتقني كخيار بديل يوفر مهارات عملية ويسد الفجوة بين المؤهلات المتدنية والعليا، بما يعزز كفاءة سوق العمل ويزيد من قدرته على استيعاب مختلف فئات الشباب.
وعلى الرغم من التحسن في معدل البطالة للإناث، إلا أن معدل المشاركة الاقتصادية للنساء ما زال منخفضاً جداً، إذ بلغ فقط 14.5٪ في الربع الأول من 2025، بانخفاض 1 نقطة مئوية عن العام السابق. هذا الرقم يوضح وجود فجوة كبيرة في مشاركة النساء في سوق العمل الأردني مقارنة بالذكور الذين بلغت مشاركتهم 51.2٪! هذه الفجوة تعكس تحديات هيكلية واجتماعية متعددة، منها محدودية فرص العمل المناسبة للنساء، وقضايا التوازن بين العمل والأسرة، بالإضافة إلى ظروف العمل نفسها التي لا تزال تؤثر على تحفيز مشاركة النساء في سوق العمل. دعم مشاركة المرأة اقتصادياً يتطلب تدخلات شاملة لتعزيز التمكين الاقتصادي، وتوفير بيئات عمل مرنة ومحفزة.
بيّنت البيانات أيضاً انخفاض نسبة العمالة الوافدة إلى 44٪ من إجمالي العمالة، مقارنة بنسبة 44.7٪ في الربع الأول من عام 2022، ما يعكس تراجعاً بمقدار 0.7 نقطة مئوية. هذا الانخفاض قد يكون مرتبطاً بإجراءات تنظيم سوق العمل مؤخراً، أو تحسن فرص العمل للمواطنين الأردنيين، وهو اتجاه إيجابي للحد من البطالة المحلية.
بيانات الربع الاول لمعدلات البطالة، تظهر أن معدلات البطالة في الأردن لا زالت مرتفعه وأن هناك تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع معدل البطالة بين الذكور، ومحدودية مشاركة النساء الاقتصادية، والفجوة بين مؤهلات القوى العاملة ومتطلبات السوق. مجدداً، من المهم التركيز على تطوير التعليم الفني والمهني، وتحسين بيئة الأعمال لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في القطاعات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة. كما يتوجب تنفيذ سياسات تشجع مشاركة النساء اقتصادياً، وتقديم برامج تدريبية تستهدف الفئات الأقل تعليماً لتحسين قابليتهم للتوظيف!.