التعديل الوزاري.. ليس هذا ما يشغل بال الرئيس* فهد الخيطان

تترك بعض الأخبار المتداولة في منصات إعلامية وصفحات تواصل اجتماعي، الانطباع بأن التعديل الوزاري على الحكومة، هو الشغل الشاغل لرئيس الوزراء جعفر حسان.
الحقيقة ليست كذلك على ما يبدو. التعديل الوزاري خيار محتمل بقوة، لكن ليس في وقت قريب كما يعتقد بعض المراقبين.
الرئيس منشغل بما هو أكثر أهمية وأولوية في هذه المرحلة. وطاقم الحكومة في ورشة عمل مفتوحة، لبناء أجندة عمل لأشهر الصيف الحالي، والتحضير للسنة الثانية من عمر الحكومة.
أصدرت الحكومة قبل أسابيع جردة حساب لما اتخذته من قرارات وخطوات، لتنفيذ ما ورد في بيانها لطلب الثقة. وفي ذات الوقت قدم مكتب رئيس الوزراء بيانا شاملا مدعما بالأرقام والحقائق عن جولات الرئيس الميدانية في المحافظات، وما اتخذ بشأنها من إجراءات تنفيذية.
في الوقت الحالي، تستعد الحكومة، لإنجاز برنامج عمل مكثف لأشهر الصيف الحالي، يتضمن إطلاق حزمة من مشاريع البنية التحتية والخدمات في المجالات الصحية والتنموية، وقطاعات أخرى عديدة.
وسيكون لهذه المشاريع أثر ملموس في حياة المواطنين، وانعكاس مباشر على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
رئيس الوزراء يمنح المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل اهتماما خاصا، ويسعى لدفعها بقوة إلى الأمام بأسرع وقت، خاصة وأن خطوات عملية قد اتخذت في هذا الصدد مع شركاء عرب وأجانب.
وتندرج معظم المشاريع في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، والتي ستشهد خطوات تنفيذية جديدة، مع استعداد الحكومة حاليا لتنظيم جولة جديدة من النقاش الوطني للخروج ببرنامج تنفيذي للأعوام الثلاثة المقبلة.
ومن الواضح أن الرئيس لا ينوي الاسترخاء في أشهر الصيف، والأمر ينطبق على طاقمه الوزاري، إذ يخطط لمواصلة جولاته الميدانية في المحافظات، وعقد جلسات مجلس الوزراء هناك أيضا، والاشتباك مع الفعاليات الوطنية خارج العاصمة، بما يساعد في تحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية للمرحلة المقبلة، وإدارة التوقعات لدى الرأي العام، خاصة وأن الحكومة ستشرع بعد نحو شهرين في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب حال انعقاده في دورته العادية الثانية.
على الرغم من خطورة الأوضاع الإقليمية خلال الفترة الماضية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، إلا أن الحكومة ومعها مؤسسات الدولة تسعى بكل جدية للمحافظة على زخم الاقتصاد الوطني، والمضي في المشاريع المقررة، ومواصلة عجلة التنمية في المحافظات، فليس من بديل للتخفيف من آثار الاضطرابات الخارجية سوى العمل على تمكين الجبهة الداخلية، اقتصاديا بالدرجة الأولى، وصيانة أمن واستقرار البلاد.
لا شك أن التحديات كبيرة، وقد لا نستطيع تحقيق كل ما نسعى إليه من أهداف، لكن ذلك لا يعفي أحدا من المسؤولين، من ضرورة العمل بأقصى طاقة ممكنة لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة، وإدارة الموارد المحدودة بذكاء واقتدار.
من المهم مع نهاية العام الحالي أن نسمع من الحكومة أخبارا مبشرة عن أرقام البطالة والدين العام والاستثمارات الأجنبية، لا بل ونرى الخطط وقد تحولت إلى ورشات بناء وعمل في كل محافظاتنا.
عادة ما نكتب في التحليلات الصحفية عن أشهر الصيف الساخنة بالأحداث والتطورات، مقرونة بالتوقعات السلبية للأسف، لكن يبدو أن صيفنا هذا العام يحمل أخبارا طيبة.