تشير البيانات الصادرة عن شركة المدن الصناعية الاردنية الى أن الاستثمارات الصناعية في المدن العشرة التي تتبع للشركة قد بلغ 975 شركة صناعية توفر قرابة 63 ألف فرصة عمل وبحجم استثمار يزيد عن ثلاثة مليار دينار، وخلال العام الماضي 2024 تم استقطاب 211 استثماراً جديداً بحجم استثمار يقارب 240 مليون دينار.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات بتوفير أحد عشر ألف فرصة عمل خلال مراحلها التشغيلية، وخلال الاسبوع الماضي قرر مجلس الوزراء منح المستثمرين الجدد في مدينة الطفيلة الصناعية مجموعة من الحوافز الاضافية تشمل تخفيض أسعار الاراضي ومنح طاقة كهربائية مجانية لمدة ثلاث سنوات.
يضاف لذلك ما تم منحه سابقاً من مزايا ومحفزات لمختلف المدن الصناعية في المملكة سواءً عبر التشريعات ذات العلاقة أو بموجب قرارات من مجلس الوزراء كدعم رواتب العاملين والاعفاء من 50% من رسوم المناولة وغيرها.
ولا شك بأن هذه الخطوة الايجابية تمثل استمراراً لجهود دعم الاستثمارات في المدن الصناعية وبالتحديد تلك المتواجدة في المحافظات التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة وندرة فرص العمل.
وهي ليست بمعزل عن الاجراءات الاخرى الهادفة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومن المهم الالتفات الى ضرورة شمول واستمرارية هذه الحوافز بما يوفر شروطاً تنافسية عادلة للاستثمارات الجديدة والقديمة التي تولد فرص عمل مستدامة، اضافة الى بذل مزيد من الاهتمام بتوفير المتطلبات الاضافية اللازمة لنجاح وتوسع الاستثمارات بما في ذلك تسهيل الاجراءات البيروقراطية والموافقات اللازمة لانشاء المشاريع وتوفير مصادر طاقة مناسبة مثل الغاز، والاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل للمجتمعات المحلية التي تتيح توفر قوى عاملة ذات انتاجية عالية وقادرة على الاستفادة من فرص العمل المتاحة.
وكذلك توفير الخدمات اللوجستية المناسبة، فالمدن الصناعية لا بد وأن تكون قادرة على تلبية مختلف احتياجات المستثمرين سواءً تلك المرتبطة بخدمات البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات أو الخدمات المساندة التي توفر الوقت والجهد وتتيح المجال للتركيز على العمل والانتاج.
تشجيع وتحفيز الاستثمار في المدن الصناعية يرسي قواعد صلبة لبيئة اعمال منافسة ويساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر توليد فرص العمل في مختلف محافظات المملكة اضافة الى النهوض بالصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على الذات لذا من المهم الاستمرار في تقديم الحوافز وتوفير البنية التحتية للاستثمارات التي تنشأ في تلك المدن وخاصة في المحافظات، مع الاستمرار في تعزيز الشراكة والتواصل بين القطاعين العام والخاص وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية وتقديم الدعم الفني لتدريب العاملين وللمساعدة على تطوير اساليب الانتاج بما يستوعب التقدم التكنولوجي ويرفع من انتاجية وتنافسية المنتج المحلي.