عروبة الإخباري –
رحب المجلس الوطني الفلسطيني بالقرار التاريخي الصادر عن لجنة الشؤون العامة في مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113 والذي يقضي برفع مكانة دولة فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقبة في منظمة العمل الدولية واعتماد رفع العلم الفلسطيني في مقرات المنظمة.
إن اعتماد هذا القرار ا بالإجماع يمثل اعترافا جديدا بعدالة قضية شعبنا الفلسطيني وانتصارا لصدق الرواية الفلسطينية ودعم دولي متزايدا لحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والاستقلال والعودة.
اضاف المجلس
تأتي هذه الخطوة في سياق عالمي يشهد تزايد الغضب والإدانة للعدوان الإسرائيلي المتواصل ولسياسات الاحتلال العنصرية والمجازر الوحشية المرتكبة بحق أبناء شعبنا، خصوصا في قطاع غزة حيث يواجه شعبنا إبادة جماعية واجراما غير مسبوق في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
ويؤكد هذا القرار انسجام المجتمع الدولي مع قرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار رقم ES-10/23 الصادر عن الجمعية العامة في مايو 2024 الذي عزز مكانة فلسطين كدولة مراقبة ويأتي استكمالا لموقعها في وكالات دولية أخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
إن المجلس الوطني الفلسطيني إذ يثمن هذا التطور،فإنه يدعو إلى تحويل هذا الزخم إلى خطوات عملية لضمان حقوق الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحقهم وضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه.
وجدد المجلس الوطني دعوته لدول العالم ولكافة برلمانات العالم والقوى التقدمية والحقوقية إلى الاستمرار في دعم نضال شعبنا المشروع والمضي قدما نحو الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وعاصمتها القدس