ينظر إلى الاتفاقيات الجزئية التي أبرمتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع دمشق على أنها الحجر الأساس في التوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين، لكن لا تبدو هذه الاتفاقيات بالصلابة الكافية وهي معرضة للانهيار كما هو الحال بالنسبة إلى اتفاق حلب.
وأبرمت قوات سوريا الديمقراطية والحكومة في مطلع أبريل الماضي اتفاقا في محافظة حلب شمال غربي البلاد، يقضي بانسحاب مقاتلي قسد من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، اللذين يضمان غالبية كردية، على أن تتولى قوات الأمن السورية مهمة تأمين الحيين.
ويشمل الاتفاق جملة من البنود الأخرى التي لم يتم إحراز تقدم كبير بشأنها حتى الآن، ومن بينها قضية تبادل إطلاق سراح الأسرى، وسط اتهامات بين الجانبين حول المتسبب في العرقلة.
وقد جرى تبادل نحو 250 معتقلا من الجانبين، عقب التوصل إلى الاتفاق، على أن يصل عدد المفرج عنهم إلى 600 معتقل، بحسب تصريحات سابقة لمدير مديرية الأمن العام بحلب (قائد الأمن الداخلي في حلب حاليًا) محمد عبدالغني.