آن رايت* – (كونسورتيوم نيوز)-
ملاحظة المترجم/ المحرر:
قدمت العسكرية والدبلوماسية الأميركية المتقاعدة، آن رايت، هذه المشاركة ضمن فعالية “مناظرات اتحاد كيمبريدج” Cambridge Union Debates، في 15 أيار (مايو). وهي جزء من فعاليات “جمعية اتحاد كيمبريدج” The Cambridge Union Society. و”اتحاد كيمبريدج” هي أقدم جمعية مناظرات طلابية في العالم، حيث تأسست في العام 1815 في مدينة كيمبريدج، المملكة المتحدة. وتقوم الجمعية بتنظيم مناظرات أسبوعية تُعقد مساء كل خميس خلال الفصل الدراسي، وتستضيف شخصيات بارزة من مختلف المجالات لمناقشة قضايا سياسية، اجتماعية، ثقافية وأكاديمية. وجاءت مداخلة رايت ضمن مناظرة في قاعة المناظرات بعنوان “هذا المجلس يأسف على التدخل الغربي في الشرق الأوسط” This House Regrets Western Intervention in the Middle East”، حيث ناقش المشاركون التدخل الغربي في الإقليم. في ما يلي ترجمة حجتها.
* * *
يتسم عنوان مناظرة اليوم، “هذا المجلس يأسف على التدخل الغربي في الشرق الأوسط”، بأهمية بالغة، ويأتي في وقته بالنظر إلى ما شهدته الأشهر والسنوات الماضية من أحداث. كانت التدخلات -التي يُفضَّل تسميتها بالحروب- تتمحور كلها حول النفط والثروة لمصلحة الدول الغربية، وخاصة بلدي، الولايات المتحدة الأميركية.
دعونا نسمي الأشياء بأسمائها: إنها حرب من أجل الربح، مختبئة خلف خطاب الديمقراطية. لم يكن التدخل الغربي في الشرق الأوسط في أي يوم من أجل الحرية، بل كان من أجل النفط، والسيطرة، والهيمنة الاستراتيجية.
سوف أجادل بأن تدخلات الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية في الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى الاحتياطيات النفطية الهائلة في المنطقة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وإصابة الملايين، وسجن وتعذيب عشرات الآلاف، وتدمير واسع للبنية التحتية والمؤسسات الثقافية.
وقد انطوت حروب الغرب من أجل النفط والربح على جرائم حرب، وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وجرائم ضد الإنسانية كما حددها نظام روما الأساسي لـ”المحكمة الجنائية الدولية”. وآمل أن يُقر هذا المجلس، وبأغلبية ساحقة، بأنه لا يندم فحسب، بل يدين التدخل الغربي في الشرق الأوسط.
أقول هذا وأنا أمتلك خلفية واسعة في الاستراتيجية العسكرية والعلاقات الدولية. فقد خدمتُ لمدة 29 عاماً في الجيش الأميركي وتقاعدت منه برتبة عقيد. كما كنت دبلوماسية أميركية لمدة 16 عاماً، وخدمت في سفارات الولايات المتحدة في نيكاراغوا، وغرينادا، والصومال، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، وسيراليون، وميكرونيزيا، ومنغوليا. وكنت ضمن الفريق الصغير الذي أعاد فتح السفارة الأميركية في كابول، أفغانستان، في كانون الأول (ديسمبر) 2001.
إدارة بوش كذبت لتبرير الحرب على العراق
أنهيت مسيرتي في الحكومة الأميركية باستقالتي في آذار (مارس) 2003، احتجاجاً على قرار إدارة بوش شن الحرب على العراق بذريعة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل -وهي ذريعة كانت الإدارة تعرف أنها كاذبة. كنتُ واحدة من ثلاثة فقط استقالوا من الإدارة الأميركية في البداية بسبب هذا القرار، بينما استقال في المملكة المتحدة أكثر من اثني عشر موظفاً حكومياً.
وأود أن أضيف أن إدارة بلير في المملكة المتحدة انضمت إلى الكذبة، وشاركت بوش في حربه على العراق. وقد أكد “تقرير تشيلكوت”، لاحقاً، أن هذه الحرب شُنّت قبل استنفاد الخيارات السلمية.
وفيات، إصابات، وتشريد الملايين
على مدى الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، شهدنا عدداً هائلاً من التدخلات الغربية -أو الحروب- في الشرق الأوسط، وما نتج عنها من وفيات، وإصابات، وتشريد لملايين الأشخاص -معظمهم من المدنيين الأبرياء.
وفقاً لـ”معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة” في جامعة براون بالولايات المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 940.000 شخص بسبب أعمال العنف الحربية المباشرة في العراق، وأفغانستان، وسورية، واليمن، وباكستان. وفي العراق وحده، يُقدّر عدد الوفيات الزائدة الناتجة عن الحرب بحوالي 500.000 شخص.
ولا يشمل هذا الرقم أكثر من 60.000 فلسطيني -بينهم أكثر من 14.000 طفل- قُتلوا في الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، بحسب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”. وقد قُتل في هذا اليوم وحده [15 أيار (مايو)] أكثر من 100 فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية.
وبالأمس [14 أيار (مايو)]، اقتحمت القوات العسكرية الإسرائيلية مجدداً مستشفيات في غزة لإكمال تدميرها وقتل المرضى وهم في أسرّتهم. وتواصل الولايات المتحدة تزويد الحكومة الإسرائيلية بجميع أنواع الأسلحة بينما تتصاعد وتيرة المجازر التي ترتكبها في حق المدنيين الأبرياء. وليست هذه المجازر ردًا انتقاميًا على أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 بقدر ما تعكس الهدف المعلن للحكومة الإسرائيلية، والمتمثل في تفريغ غزة من سكانها أو تهجيرهم بشكل دائم.
كان عدد المصابين أو المرضى نتيجة هذه الصراعات أعلى بكثير من القتلى، وكذلك عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم بشكل غير مباشر بسبب تدمير المستشفيات، والبنى التحتية، والتلوث البيئي.
كما قُتل الآلاف من الجنود في المعارك في أفغانستان والعراق، إلى جانب آلاف من المتعاقدين المدنيين. وقد توفي الكثيرون لاحقاً بسبب الإصابات والأمراض التي أُصيبوا بها في مناطق الحرب. وتعرض مئات الآلاف من الجنود والمتعاقدين لإصابات جعلتهم يعيشون اليوم بإعاقات وأمراض مرتبطة بالحرب، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة -الذي يؤدي بدوره إلى ظواهر العنف الأسري والانتحار. هؤلاء هم الآباء، والأمهات، والإخوة، والأخوات من جيلكم.
تم في هذه الحروب تهجير ملايين الأشخاص. ووفقًا لمشروع “تكاليف الحرب” Costs of War، تسببت الحروب التي شنتها الولايات المتحدة بعد 11 أيلول (سبتمبر) في التهجير القسري لما لا يقل عن 38 مليون شخص داخل وخارج كل من أفغانستان، والعراق، وباكستان، واليمن، والصومال، وليبيا، سورية، وغزة -وهو عدد يفوق ما سببته أي حرب منذ الحرب العالمية الثانية.
كان بإمكان الولايات المتحدة أن تذهب إلى اختيار بدائل غير عسكرية لمحاسبة المسؤولين عن هجمات 11 أيلول (سبتمبر). وكانت هذه البدائل ستكلف أرواحًا بشرية أقل بكثير.
حوّل الغزو الأميركي للعراق البلد إلى مختبر تجارب استخدمته الجماعات المسلحة، مثل تنظيم “داعش”، لتطوير أساليب التجنيد والعنف. وكانت نشأة الجماعات الإسلامية المسلحة المتطرفة وانتشارها في أرجاء المنطقة أحد الأثمان البشرية الباهظة لهذه الحرب.
وبالطريقة نفسها، تم استخدام الهجمات الإسرائيلية على غزة كمختبر لتجريب العديد من أنواع الأسلحة وأنظمة التسليح، بما في ذلك حروب الطائرات المسيرة، في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كانت الحصيلة البشرية للحرب على العراق عصية على القياس. ثمة مئات الآلاف قُتلوا، والملايين شُرّدوا، وثمة الدمار البيئي، والأمراض المزمنة والمتوارثة، وعدد لا يُحصى من البشر الذين تعرضوا للتعذيب أو الصدمة النفسية أو أنواع أخرى من الأذى غير المرئي، وجيلٌ كامل نشأ في ظل حرب لا نهاية لها.
الاعتقال والتعذيب والتسليم السري -جرائم حرب
في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، أعلنت إدارة بوش إطلاق ما أسمته “الحرب العالمية على الإرهاب”. وأدى ذلك التصعيد المتعمد في اختراع عدو خارجي يحمل معتقدات “أيديولوجية خطيرة” إلى تأسيس “وزارة الأمن الداخلي”، وزيادة هائلة في مشاهر الكراهية ضد العرب والمسلمين، وسَنّ سياسات وممارسات تمييزية استهدفت الأفارقة والعرب والمسلمين، والمجتمعات ذات الأصول الشرق أوسطية والجنوب آسيوية، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
كما استُخدمت هذه الذريعة لتبرير زيادة العسكرة الأميركية حول العالم، بدءًا من غزو أفغانستان، ولاحقًا العراق. وخلقت هذه الحرب المصطنعة عدوًا عالميًا، مما أسفر عن بروز الإسلاموفوبيا المنهجية وتسليح الخوف.
في كانون الثاني (يناير) 2002، افتتحت الولايات المتحدة سجن غوانتنامو في كوبا، حيث تم احتجاز العديد من الأشخاص بناءً على المكافآت المالية وليس على الأدلة. وبحلول كانون الثاني (يناير) 2025، كان قد تم احتجاز 780 شخصًا من 48 دولة في سجن غوانتنامو؛ أُطلق سراح 756 منهم، وتوفي 9 أثناء الاحتجاز، وما يزال 15 محتجزين -بعد أكثر من عقدين من الزمن. ومن بين هؤلاء المعتقلين الخمسة عشر، هناك ثلاثة مؤهلون للنقل، وثلاثة مؤهلون للمراجعة الدورية، وسبعة يخضعون لمحاكمات عسكرية، وسبعة أدانتهم وحكمت عليهم اللجان العسكرية الأميركية، وليس المحاكم المدنية.
بالإضافة إلى غوانتانامو، قامت وكالة الاستخبارات المركزية (C.I.A) بنقل معتقلين إلى سجون أخرى تديرها الولايات المتحدة، بما في ذلك منشآت احتجاز سرية تُعرف باسم “المواقع السوداء” في أنحاء متفرقة من العالم. وتم الإبلاغ عن وجود هذه المواقع السرية في أفغانستان، وإقليم دييغو غارسيا التابع للمملكة المتحدة في المحيط الهندي، ودولتين شرق أوسطيتين، وباكستان، وتايلاند، وعدد من دول أوروبا الشرقية. وقد أكد الرئيس بوش وجود هذا البرنامج السري في أيلول (سبتمبر) 2006.
وتشكل هذه الممارسات من الاعتقال والتعذيب التي تعرض لها المعتقلون جرائم حرب، ومع ذلك لم تتم محاسبة أكثر من عدد ضئيل جدًا من المسؤولين في الحكومة أو الجيش أو المؤسسات المدنية الأميركية. وقد تعرض المعتقلون للتعذيب على أيدي عناصر من الجيش الأميركي، وعملاء وكالة الاستخبارات المركزية، ومتعاقدين، سواء في المواقع المفتوحة أو السرية.
التعذيب ليس مجرد فشل في السياسات -إنه جريمة حرب
بعد عامين فقط، في العام 2003، وبعد بدء الاحتلال والتمرد في العراق، شرعت الولايات المتحدة في حملة اعتقالات جماعية ضد المدنيين العراقيين -الغالبية الساحقة منهم لم تُوجّه إليهم أي تهمة- وأقامت نظام سجون في مختلف أنحاء البلاد.
تم فتح سجن أبو غريب، المعتقل سيئ السمعة خارج بغداد الذي استخدمه سابقًا نظام صدام حسين لتعذيب المواطنين العراقيين، ليكون موقع احتجاز رئيسيا تستخدمه الولايات المتحدة لاحتجاز رجال ونساء عراقيين اعتبرتهم مناهضين للاحتلال الأميركي. وسمع العالم أخيرًا عن الانتهاكات في سجن أبو غريب عندما كشف بعض الموجودين في داخله عن الفظائع التي ارتكبتها القوات الأميركية بحق المدنيين العراقيين.
أصبح سجن أبو غريب، الذي كانت تديره القوات العسكرية الأميركية في العراق، رمزًا للنفاق والإرهاب الأميركيين، حيث تعرّض المعتقلون للضرب والإيذاء الجنسي والتعذيب النفسي -في السجن نفسه الذي كان يستخدمه صدام حسين من قبل. وتشكل هذه الأفعال من الاعتقال، والنقل القسري والتعذيب التي مارستها إدارة بوش انتهاكًا للعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف.
كوارث صحية نجمت
عن “التدخل الغربي”
وفقًا لمشروع “تكلفة الحروب” التابع لجامعة براون، وبالاستناد إلى أبحاث بيولوجية وبيئية وأنثروبولوجية أجريت في مدينة الفلوجة العراقية، ما يزال الأشخاص الذين عادوا إلى منازلهم وأحيائهم المقصوفة يواجهون خطرًا متزايدًا من الآثار الصحية السلبية نتيجة التعرض للمعادن الثقيلة الناتجة عن انفجار الأسلحة، سواء على أنفسهم أو على الأجيال المقبلة. وقد أظهرت الأبحاث أن العائدين إلى المناطق المقصوفة في أماكن أخرى مثل غزة، وأوكرانيا، وسورية ولبنان يعانون من آثار صحية طويلة الأمد نتيجة التعرض للمعادن الثقيلة.
وتدعم هذه النتائج دراسات سابقة أظهرت أن من يتواجدون أولًا في مناطق الحرب المتضررة هم الأكثر عرضة للأضرار الصحية المتعلقة بالإنجاب. في الفلوجة، واجه السكان زيادة بمقدار 17 ضعفًا في التشوهات الخلقية ومجموعة واسعة من المشكلات الصحية الأخرى المرتبطة بالقصف الأميركي في العام 2003 والاحتلال اللاحق لـ”داعش”.
وكشفت أبحاث تحليل العظام وجود اليورانيوم في عظام 29 في المائة من الذين شملتهم الدراسة، وتم الكشف عن وجود الرصاص في عينات عظام 100 في المائة من المشاركين. وكان مستوى الرصاص المكتشف في عظام المشاركين أعلى بنسبة 600 في المائة من متوسط المستويات في السكان من الفئة العمرية نفسها في الولايات المتحدة. كما أظهرت التحاليل البيئية لمؤلفي الدراسة وجود مستويات أعلى من المعادن الثقيلة في تربة الأحياء الأكثر تعرضًا للقصف، مما يشير إلى استمرار انتشار المعادن الثقيلة المرتبطة بالأنشطة العسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن عملية النزوح، والعودة، وإعادة بناء المنازل أدت إلى نشوء فجوات غذائية تزيد من مخاطر الصحة الإنجابية لدى العائدين. وتم العثور على أنماط مماثلة في غزة وسورية ولبنان، والتي أثّرت على الصحة الإنجابية، وتطور الأجنة، وسوية الحياة على المدى الطويل. وتشكل الآثار البيئية والصحية لـ”التدخل الغربي” في الشرق الأوسط جرائم بيئية ستستمر آثارها لأجيال مقبلة.
تدمير الثقافة والتراث
عندما غزت الولايات المتحدة بغداد في العام 2003، فشلت القوات الأميركية في حماية التراث الثقافي العراقي، مما أدى إلى اختفاء آلاف القطع الأثرية التي لا تُقدّر بثمن. وفي حين أن القوات الأميركية لم تقم بتدمير الآثار بشكل مباشر كما فعلت الجماعات المسلحة مثل “داعش”، فإن تصرفاتها أسهمت بشكل كبير في الأضرار والظروف التي ساعدت نهب التراث الثقافي. ونتج هذا الضرر عن عوامل عدة، مثل غياب الحماية الكافية للمواقع الأثرية، وظهور أسواق لبيع القطع الأثرية المسروقة، وقيام جنود أميركيين بسرقة ممتلكات ثقافية عراقية.
أعرِفُ بالضبط أن الضباط الأميركيين يتلقون تدريبًا على وجوب أخذ حماية الممتلكات الثقافية بعين الاعتبار في أي عملية عسكرية. وكنتُ قد قمتُ بتدريس قانون الحرب البرية للقوات الخاصة الأميركية والفرقة 82 المحمولة جوًا في مدرسة الحروب الخاصة في فورت براج، بولاية نورث كارولاينا، والتي تضمنت مساقًا موسعًا حول حماية الآثار في الدول التي تشن فيها الولايات المتحدة الحروب.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن كل مخطط عسكري تحديد مواقع الممتلكات الثقافية وعدد الأفراد اللازمين لحمايتها ضمن وحدات الشؤون المدنية التي ترافق القوات البرية. ومع ذلك، قام وزير الدفاع في ذلك الحين، دونالد رامسفيلد، بإلغاء هذه الوحدات باعتبارها “غير ضرورية”، وهو ما أدى إلى نهب المتاحف الأثرية الرئيسية في العراق.
نجم عن ذلك اختفاء أكثر من 15.000 قطعة أثرية عراقية. ولم يتم حتى الآن استرداد أكثر من 6.000 قطعة فقط، والتي ليست من بين القطع الأكثر قيمة، كما يتضح من معرض أُقيم في العام 2021.
في العام 2015، تمت إعادة أكثر من 60 كنزًا ثقافيًا عراقيًا كانت قد هُرّبت بطريقة غير قانونية إلى الولايات المتحدة، إلى جمهورية العراق. حدث ذلك بعد خمسة تحقيقات منفصلة قادتها وكالات حكومية أميركية، وتمت خلالها مصادرة القطع الثقافية في نيويورك، وماريلاند، وتكساس وكونيتيكت.
كما تم تدمير الكثير من القطع الثقافية خلال صعود تنظيم “داعش” وغيره من الجماعات التي تحدّت الوجود العسكري الأميركي في العراق. وفي مدينة الموصل وحدها، تم تدمير أكثر من 41 مؤسسة دينية وتراثية على يد تنظيم “داعش”.
على الرغم من أن القوات الأميركية لم تدمر مواقع التراث مباشرة كما فعل “داعش”، فإنها خلقت الظروف التي سمحت بحدوث النهب الواسع، والاتجار غير المشروع، والخسارة غير القابلة للاسترداد.
في الختام، آمل أن يكون هذا الوصف لمخاطر التدخل الغربي -أو بشكل أدق، الحروب الغربية- في الشرق الأوسط قد بيّن أن العمل العسكري لحل الأزمات السياسية يُطلق العنان للفوضى، وجرائم الحرب، والدمار، التي تصيب كلها المواطنين الأبرياء.
لقد قوّضت هذه الحروب القانون الدولي، وطبّعت التعذيب، وعمّقت عسكرة الدبلوماسية. وما يزال إرثها مستمرًا: في الأجساد؛ في الصدمات النفسية؛ وفي أرواح الأطفال المهجّرين.
إن السؤال الحقيقي الآن ليس: هل نندم على هذه الحروب؟ بل: هل نحن مستعدون لإنهائها؟ لتفكيك الأنظمة التي تغذيها؟ لاستبدال الإفلات من العقاب بالمحاسبة؟
إنني أدعوكم، يا قادة الغد، إلى أن تتذكروا هذا التاريخ -وألا تسمحوا للحروب بأن تبدأ، أو أن تنتهي، من دون أن نضع لها حدًا الآن.
*آن رايت Ann Wright: عسكرية ودبلوماسية أميركية متقاعدة، خدمت 29 عامًا في الجيش الأميركي والاحتياط، وتقاعدت برتبة عقيد، ونالت أوسمة عدة، منها وسام الاستحقاق. كما عملت كدبلوماسية أميركية في سفارات الولايات المتحدة في نيكاراغوا، غرينادا، الصومال، أوزبكستان، قيرغيزستان، سيراليون، ميكرونيزيا، أفغانستان ومنغوليا، ونالت جائزة البطولة لإجلاء المجتمعين الأميركي والدولي من الحرب الأهلية في سيراليون في العام 1997. استقالت من الحكومة الأميركية في العام 2003 احتجاجًا على الحرب الأميركية على العراق. وهي المؤلفة المشاركة لكتاب Dissent: Voices of Conscience.