قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن تصريحات وزير الحرب لحكومة الاحتلال إلى جانب زيارته مع وفد رسمي برئاسته إلى بلدة صانور تمثل تحديا صارخا للإجماع الدولي ولقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الاستيطان غير شرعي خاصة في الأراضي المحتلة عام 1967، ومنها الضفة الغربية والقدس
وشدد فتوح على أن ما صرح به كاتس يعكس ذهنية استعمارية عنصرية ويؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تخريب أي فرصة للسلام وسياسة التطهير العرقي واختيارها تصعيد العدوان وفرض الوقائع الاستعمارية بقوة السلاح والتطرف الارهابي على حساب حقوق شعبنا المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس .
وأضاف ان إعادة الاحتلال إلى مستوطنات أخليت عام 2005، مثل صانور وحومش، يعتبر عدوانا سافرا على القانون الدولي ومحاولة فاشلة لشرعنة الباطل ،فهذه
الأرض فلسطينية ولن تغير التصريحات العنصرية والقرارات غير الشرعية من هذه الحقيقة شيئ
ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف التغول الاستيطاني ومزيدا من الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومحاسبة إسرائيل على خرقها المستمر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وختم فتوح ان ورقة الرئيس الفرنسي ماكرون التي سخر منها كاتس اليوم ستصبح وثيقة اعتراف دولي ملزمة أما الاحتلال والاستيطان فمصيرهما إلى الزوال كما حدث في جنوب إفريقيا والعديد من الدول التى تحررت من قوة احتلال وكما ستشهد الأرض الفلسطينية عاجلا أو آجلا التحرر والاستقلال واستعادة الحقوق الشرعيه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القدس الشريف