تعرب الجبهة العربية الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لتصريحات وزير الحرب في حكومة الاحتلال الصهيوني، يسرائيل كاتس، والتي تباهى فيها بقرار المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة، متباهياً بأنها “رسالة لماكرون وأصدقائه” مفادها أن اعترافهم بالدولة الفلسطينية “سيُلقى في القمامة”. إن هذه التصريحات التي تتسم بعنجهية فاشية وعداء سافر لحقوق الشعب الفلسطيني ومبادئ القانون الدولي، تظهر من جديد حقيقة هذا الكيان بوصفه كياناً استعمارياً استيطانياً مارقاً، لا يرى في القانون الدولي ولا في الإجماع العالمي إلا عقبة يجب تجاوزها بمزيد من القمع والتوسع.
إن الجبهة ترى في هذه التصريحات تكثيفاً للسياسة الصهيونية التي تستهين بكل قرارات الشرعية الدولية، وتؤكد على أن الاحتلال لا يفهم سوى منطق القوة، ويستند في تمرده على القانون الدولي إلى حالة الإفلات الدائمة من العقاب، وإلى المواقف الدولية المتواطئة، سواء عبر الدعم المباشر والتسليح غير المحدود من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، أو عبر الصمت المريب الذي يجعل من العواصم الكبرى شريكة في العدوان، ومن المؤسسات الدولية شاهدة زور.
تصريحات كاتس ليست زلة لسان، بل هي إعلان صريح بأن الاحتلال يرفض فكرة الدولة الفلسطينية من حيث المبدأ، ويريد فرض مشروعه التوسعي بالقوة، وهو بذلك يعلن موت “حل الدولتين” الذي طالما روج له المجتمع الدولي دون أي أدوات إنفاذ حقيقية. هذا الإعلان يتطلب من القوى الدولية التي تدعي تمسكها بحل الدولتين أن تخرج من دائرة التنديد اللفظي وأن تتحول إلى مواقف عملية واضحة، توقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، وتحاسبها على جرائمها، وتفرض عليها العقوبات السياسية والاقتصادية.
إن مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة في هذا التوقيت، تزامناً مع استمرار عدوانه الوحشي على قطاع غزة ومضاعفة هجماته الاستيطانية والإرهابية في الضفة الغربية، يؤكد أن المشروع الصهيوني ماضٍ في تنفيذ خطة الضم الزاحف والتهجير القسري، مستفيداً من لحظة دولية متواطئة وغير أخلاقية.
ان اعتراف بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية هو خطوة متأخرة لكنها مهمة، ويجب البناء عليها لتحويلها إلى تحرك دولي شامل يقود إلى الاعتراف بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف لشعبنا، لا سيما حقه في تقرير المصير، وعودة اللاجئين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.
ختاماً، نؤكد أن الرد الوطني الفلسطيني لا يكون إلا بوحدة الصف والموقف، وتفعيل المقاومة الشعبية الشاملة، وتعزيز الاشتباك السياسي والقانوني على كل المستويات، واستنهاض القوى الدولية الصديقة لمحاصرة إسرائيل كدولة استعمار عنصري تمارس الفاشية والتطهير العرقي.