عروبة الإخباري –
تعيش أسواق السلع حالة من التوتر والضبابية، مع تراجع أسعار النفط والذهب بالتزامن، متأثرة بعوامل متشابكة تتراوح بين احتمالات زيادة إنتاج أوبك+ وتجدد التوترات التجارية في الولايات المتحدة، وصولاً إلى ترقّب بيانات التضخم التي قد تعيد تشكيل سياسة الفائدة الأميركية في الفترة المقبلة.
تتجه أسعار النفط، الجمعة، لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، بفعل توقعات زيادة إنتاج تحالف “أوبك+” في يوليو، بالإضافة إلى تجدد حالة عدم اليقين بعد قرار قضائي في الولايات المتحدة أعاد فرض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، ما ضغط على السوق بشكل إضافي.
وانخفض خام برنت 31 سنتاً أو 0.48% إلى 63.84 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنفس النسبة تقريباً إلى 60.63 دولار. وسجل الخامان معاً خسارة أسبوعية تقارب 1.5%.
وتوقع المستثمرون أن يُعلن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاءها، عن زيادة جديدة في الإنتاج خلال اجتماع يعقده ثمانية من أعضائه يوم السبت.
في المقابل، لا تزال الأسواق الأميركية تعالج تداعيات قرار محكمة الاستئناف الذي ألغى مؤقتاً حكماً سابقاً يقضي بتعليق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، ما أعاد الغموض إلى مشهد التجارة العالمية وأثر سلباً على أسعار النفط التي هبطت بأكثر من 1% يوم الخميس وحده.
بالتوازي، شهدت أسعار الذهب انخفاضاً وسط ارتفاع طفيف للدولار، وتترقب الأسواق تقرير التضخم الأميركي الذي من المنتظر أن يصدر لاحقاً اليوم، وقد يحمل إشارات مهمة لمسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3303.51 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 3300.70 دولار. وسجل المعدن الأصفر خسارة أسبوعية بلغت 1.6% حتى الآن، متأثراً بارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما زاد من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
وبينما يترقب المستثمرون صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي – مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأميركي – تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 2.2% في أبريل مقارنة بـ2.3% في مارس.
أما باقي المعادن النفيسة، فقد تراجعت بدورها، حيث هبطت الفضة 0.7% إلى 33.1 دولار، والبلاتين 0.6% إلى 1076.33 دولار، والبلاديوم 0.5% إلى 968.79 دولار للأوقية.
في خضم كل هذه التطورات، تبقى الأسواق مرهونة بإشارات من أوبك+، وقرارات المحاكم الأميركية، وبيانات التضخم المنتظرة، ما يجعل نهاية الأسبوع حاسمة لتحديد اتجاه الأسواق في المدى القريب.