قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن المجازر المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، وآخرها جريمة قصف منزل عائلة القريناوي شرق مخيم البريج، والتي أسفرت عن استشهاد 19 فرد من نفس العائلة، معظمهم من الأطفال، هي جريمة قتل جماعي بدم بارد تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات والمجازر التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
وأكد رئيس المجلس أن هذا العدوان الدموي، الذي أودى بحياة 37 شهيدا منذ فجر اليوم يشكل حلقة جديدة في مسلسل التطهير العرقي المنظم، الذي تمارسه حكومة الاحتلال ضد شعبنا في ظل تراخي متعمد من المجتمع الدولي الذي بات تقاعسه عن لجم هذه الجرائم يعد تواطؤا غير مباشر في استمرارها.
وجه المجلس الوطني الفلسطيني نداءا عاجلا إلى الدول المجتمعة في مجلس الأمن الدولي مطالبا بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية واتخاذ مواقف عملية وفورية لوقف هذه المجازر والضغط على حكومة الاحتلال لوقف آلة القتل والإبادة التي تستهدف المدنيين الابرياء إن المجازر المستمرة ليست فقط وصمة عار على جبين الإنسانية، بل ستكون شاهدا أمام التاريخ، وستحاسب عليها الأجيال القادمة ولن يغفر لهذا الصمت الدولي.
مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو ضحية مباشرة لتطرف دموي تغذيه أيديولوجيا اليمين الإسرائيلي المتطرف وأن الأعداد المهولة من الشهداء والجرحى ليست سوى الثمن الذي تدفعه غزة وعموم شعبنا لاستمرار حكومة الاحتلال وتحالف المجرمين الذين وجدوا في سفك الدماء الفلسطيني وسيلة للبقاء في الحكم وغطاء لشرعية مزعومة تقوم على القتل والتدمير والعدوان.
وشدد على أن استهداف الأطفال والنساء والمنازل السكنية هو جزء من سياسة ممنهجة، تنتهك بشكل سافر القانون الدولي الإنساني، وتشكل جرائم حرب تستوجب المحاسبة الفورية أمام المحاكم الدولية المختصة.
وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مجددا دعوته إلى المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه المقتلة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال الذين يقودون هذه السياسة الإجرامية.