عروبة الإخباري –
نظم معهد الإعلام الأردنيّ، الثلاثاء، جلسةً حواريّةً ضمن فعّاليّات ملتقاه الإعلاميّ، حملت عنوان: “الرواية الأردنيّة ومأزق ما بعد الحقيقة: الإعلام الرسميّ ودوره” وذلك في مقرّ المعهد.
واستضاف الملتقى الوزيرَ الأسبق محمّد داوديّة، رئيسَ لجنة الإعلام والتوجيه الوطنيّ بمجلس الأعيان، في حوارٍ أدارته الإعلاميّة هبة الحياة عبيدات.
وتناولت الجلسةُ التحدّياتِ الماثلةَ أمام الرواية الإعلاميّة الرسميّة، وانعكاساتِ ذلك على تشكيل الرأي العامّ وموثوقيّة المؤسّسات الإعلاميّة.
وخلال الجلسة، شدّد داوديّة على أنّ “الرواية الوطنيّة تمثّل هويّتنا، وهي نتاجٌ تراكميٌّ لجملةٍ من العناصر والمقاصد التي تجسّد وجدان الشعب وتطلّعاته”.
وبيّن أنّ الإعلام الرسميّ قد يعجز أحيانًا عن التعبير الأمثل عن هذه الرواية؛ لوجود العديد من المحاذير والضوابط.
وفي معرض تعليقه على التطوّرات التقنيّة، استشهد داوديّة بخبير الأمن السيبرانيّ وصفي الصفدي قائلًا: “إنّنا نواجه اليوم معضلةً إعلاميّةً كونيّةً تستلزم إعادة تعريف مفاهيم السيادة والاستقلال، في خضمّ الثورة الرقميّة والتهديدات السيبرانيّة.
بناءً على ذلك، لا قيمة للاستقلال بمعزلٍ عن “استقلالٍ سيبرانيّ” مؤكدا أنّ الأمن السيبرانيّ يُعدّ في الحقبة الراهنة أحد أهمّ أذرع الدفاع الوطنيّ.
وبخصوص الفارق بين الإعلام الرسميّ ومنصّات التواصل الاجتماعيّ، أوضح داوديّة: “الإعلام الرسميّ هو إعلامٌ مسؤولٌ ومحافظٌ، يخضع لمراحل تدقيقٍ ورقابةٍ مُحكَمةٍ، ولا يُرخّص له بالنشر إلّا بموجب اشتراطاتٍ دقيقةٍ؛ ممّا يجعله يبدو متباطئًا، غير أنّه الأكثر جدارةً بالثقة”.
وأشار داوديّة إلى أنّه على الرغم من تحفّظ الجمهور أحيانًا على أداء الإعلام الرسميّ، بل على موثوقيّته في بعض الأحيان، فإنّ هذا الجمهور يقع فريسةً لتضليلٍ أشدّ وطأةً عبر مصادر تفتقر إلى الموثوقيّة على منصّات التواصل الاجتماعيّ، وذلك جرّاء غياب الرواية الرسميّة أو تباطؤها في الظهور”. وشدّد على حتميّة الإسراع في وتيرة التفاعل مع الأحداث، شريطة عدم المساومة على الدقّة.
كما أعرب داوديّة عن تأييده لمنح المزيد من الحريّات للعاملين في الحقل الصحفيّ ولرؤساء التحرير، لافتًا إلى أنّ بعض الزملاء قد واجهوا عقوبة السجن في أوقاتٍ سابقةٍ، ليس لاعتباراتٍ سياسيّةٍ بالضرورة، وإنّما أحيانًا حتّى جرّاء أخطاءٍ مهنيّةٍ فرديّةٍ.
وبشأن قانون الجرائم الإلكترونيّة، ارتأى داوديّة أنّ القانون لم يُفضِ إلى توقيف صحفيّين كما يُتداول، مؤكّدًا أنّه من أصل 1477 صحفيًّا مسجّلًا في النقابة، لم يُحتجز سوى شخصٍ واحدٍ أو اثنين. وعزا هذا الأمر إلى الرقابة الذاتيّة التي يمارسها الصحفيّون أنفسهم.
وأردف أنّ الحكومة بادرت إلى تشكيل لجنةٍ لمراجعة القانون، تمهيدًا لإدخال تعديلاتٍ على بعض أحكامه، ونقلِ بنود العقوبات منه إلى قانون العقوبات العامّ، حيث مكانها الطبيعيّ.
واختتم داوديّة كلمته بالتنبيه إلى أنّ “الوعي الأردنيّ يقع تحت الاستهداف” وهو ما برّر به قرار تقييد الوصول إلى بعض المنصّات الرقميّة، مُقرًّا في الوقت ذاته بصعوبة فرض حجبٍ شاملٍ.
ولفت إلى “وجود جهاتٍ تسعى لملء الفراغ الناجم عن غياب الرواية الرسميّة أو بطئها” حاثًّا على ضرورة التعجيل بتقديم المعلومة الرسميّة والتصدّي للشائعات في مهدها.
تميّز الملتقى بتفاعلٍ ملحوظٍ ونقاشٍ اتّسم بالصراحة والعمق من جانب الحضور، إذ طُرح العديد من الاستفسارات والمداخلات القيّمة من الجمهور، بالإضافة إلى إسهاماتٍ نوعيّةٍ من نخبةٍ من أهل الاختصاص المشاركين في اللقاء، الأمر الّذي أغنى الحوار وعزّز من أبعاده النقاشيّة.
وقد أشارت مداخلات الجمهور إلى أنّ الخلل في أداء الإعلام له أسباب متعلّقة بالحسّ الأمنيّ وعقليّة الوصاية على الوعي، كما وجّهوا اللوم للبيئة القانونيّة وانتقائيّة تطبيق القوانين بعد كلّ مشكلاتها، كما أشاروا إلى أنّ العمل الصحفيّ والإعلاميّ لم يعد محصورًا على التعريف القديم أو الإجرائيّ لمن هو الصحفيّ. واستدعى بعضهم دراسات تؤكّد ثقة الجمهور الأردنيّ بالإعلام الرسميّ لم تزل مرتفعة من حيث المصداقيّة على الأقلّ.
يُشار إلى أنّ هذا الملتقى يندرج ضمن مساعي معهد الإعلام الأردنيّ الدؤوبة لفتح آفاقٍ رحبةٍ للحوار النقديّ البنّاء، وترسيخ الوعي بأهميّة الدور الإعلاميّ، من خلال إتاحة منصّةٍ جامعةٍ للخبراء والمختصّين وعموم الجمهور، بغية تحقيق تواصلٍ مثمرٍ وفعّالٍ مع شتّى أطياف المجتمع.