الاردن.. معادلات المرحلة* سميح المعايطه

معادلات الاردن في كثير منها ثابتة لأنها ترتبط بالمواقف الكبرى والسياسات والعلاقات المفصلية مع المحيط العربي والإسلامي والدولي ومع القضايا والازمات في الإقليم والعالم ، لكن مايحدث من تقلبات او أزمات جديدة او تطورات في الخارطة السياسية يفرض معادلات جديدة او تغييرا على بعض المعادلات الموجودة.
على الصعيد الداخلي فإن الدولة مستمرة في كل معادلاتها ونهج الحكم وان كانت أزمات الأعوام الأخيرة وتعامل البعض في الداخل بطريقة تخلو من الحكمة والخروج على القانون اضطرت الدولة معها إلى إظهار مستويات عليا من الحزم ليس لغايات العقاب لهؤلاء فقط بل للحفاظ على الاستقرار السياسي والامني لان اي مسار اخر سيفتح على الاردن ابوابا من الفوضى.
ولأن المعادلات الداخلية مرتبطة بالمعادلات الخارجية فإن مايجري في سوريا عزز تعاملا اردنيا حاسما في الوقوف مع استقرار الدولة السورية ودعمها لتعود إلى المحيط العربي والدولي وكان الاردن منذ شهور يعمل على رفع العقوبات عن سوريا ونجح جزئيا وعندما كانت الجهود العربية وخاصة السعودية كان الاردن مرحبا وداعما عبر إجراءات ثنائية من وفود رسمية وقطاع خاص للاستفادة الكاملة من رفع العقوبات للطرفين.
معادلة الاردن الداعمة لسوريا واستقرارها لتكون دولة خالية من الميليشيات والنفوذ الإيراني، دولة آمنة يعود السوريون المقيمون في الاردن إليها وكل هذا يمثل مصالح أمنية وسياسية واقتصادية اردنية.
اما المعادلة مع القضية الفلسطينية والعدوان على غزة فهي معادلة ثابتة مع صراع سياسي أردني مع الاحتلال الذي يمارس كل أنواع العدوان ويعادي فكرة السلام ، فالمعادلة الاردنية مع فلسطين كما هي دعم سياسي وانساني وسعي لإيجاد دولة فلسطينية والتعامل مع حكومة الاحتلال وفق مواقفها العدوانية .
وعربيا مازالت معادلات الاردن ثابته مع العرب من الجوار والاقليم وبقية العالم العربي ، وهناك تعزيز للعلاقات وتنسيق لايتوقف فالاردن يؤمن ان الازمات لايمكن لدولة مهما كانت قوية ان تواجهها.
واذا عدنا إلى المعادلة الداخلية فإن تجارب الاردن مع أزمات المراحل الأخيرة أكدت للجميع أن الداخل الأردني بكل تفاصيله يجب أن يبقى أولوية للدولة وهذا ليس نقيضا لمواقف الاردن مع القضايا العربية بل جزءا من تعزيز قوة الاردن وعوامل استقراره.
المواقف من القضايا الكبرى والعلاقات الاستراتيجية لم تتغير اردنيا ، لكن آثار الازمات على أمن الاردن فرض على الدولة الحسم بالقانون ومنع اي طرف ان يحول اي أزمة في الإقليم إلى أزمة سياسية او أمنية تثقل كاهل الدولة.