عروبة الإخباري –
تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم في الضفة الغربية، من خلال اقتحام محلات الصرافة والذهب، ومصادرة قرابة 7 ملايين شيكل نقدًا، وذهبًا تقدر قيمته بـ6.2 مليون شيكل، إلى جانب اعتقال 30 مواطنًا فلسطينيًا في عملية سطو منظّم تفتقد لأي غطاء قانوني أو أخلاقي.
إن ما قام به الاحتلال ليس “عملية أمنية” كما يدعي، بل جريمة مكتملة الأركان وبلطجة مالية لا تمارسها سوى العصابات الإرهابية، في محاولة منه لخنق الاقتصاد الفلسطيني، وضرب دورة الحياة اليومية، وتجفيف مصادر رزق المواطنين بذريعة واهية لا تنطلي على أحد.
لقد بات واضحا أن الاحتلال يسعى إلى فرض واقع اقتصادي خانق في الضفة الغربية، لتقويض صمود شعبنا، ومنع أي إمكانية للاستقرار أو التنمية، في وقتٍ ينهب فيه الموارد ويغلق المعابر ويعيق الحركة التجارية، ثم يدعي محاربة “تمويل الإرهاب”، بينما هو رأس الإرهاب وصانعه وممولوه وحماته!
إننا في الجبهة العربية الفلسطينية نؤكد أن هذا التصعيد الاحتلالي الخطير هو جزء من سياسة شاملة لضرب البنية المجتمعية والاقتصادية لشعبنا، ونحمّل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذه السياسة الإجرامية التي لن تُفلح في كسر إرادة أبناء شعبنا الصامد.
كما نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمالية بفتح تحقيق فوري في هذه الجرائم المالية، وفضح سلوك الاحتلال الذي يتصرف كعصابة منظمة لا تحترم القانون الدولي ولا المبادئ الإنسانية