أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 30 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة، بعد التأكد من ارتكابها مخالفات رُصدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن المخالفات التي ارتكبتها المكاتب المعنية، تركزت في عدم التزامها بردّ كل أو جزء من مبلغ الاستقدام لأصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل، إلى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات، مشيرة إلى أن تكرار ارتكاب أي مكتب للمخالفات سيُعرّضه لعقوبات صارمة قد تصل إلى إلغاء ترخيصه. وأشارت الوزارة إلى أن التزام المكاتب بتقديم الخدمات والباقات للمتعاملين، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، يعزز تنافسيتها ويسهم في تنمية أعمالها، فيما دعت المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.
كما دعت الوزارة المتعاملين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية، والتواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة، أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية في حال حصول أي تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة المساعدة، لاسيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام بردّ كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، أو أي مخالفات وتجاوزات أخرى، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، وجاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.