٧٩ عاما …من مسيرة مستمرة …نحو البناء والتقدم والإزدهار ؟ * د فوزي علي السمهوري

عروبة الإخباري –
تميزت مسيرة المملكة الاردنية الهاشمية منذ إعلان إستقلالها بالعمل الدؤوب على كافة الاصعدة السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية مما مكنها من تحقيق إنجازات كبرى من البناء والتطور والازدهار في ظل بيئة آمنه بالرغم من المخاطر والتحديات والظروف الإقليمية والدولية التي تمكنت القيادة الاردنية الهاشمية بدعم وإلتفاف جماهيري وشعبي من تجاوزها .
الأردن في مواجهة تحديات :
يحتفل الأردن قيادة وشعبا بالذكرى ٧٩ للإستقلال الذي لا يعني التوقف عند المناسبة الوطنية كتاريخ زمني وإنما كمناسبة وطنية نقف عندها سنويا لتعظيم الإنجازات ومعالجة السلبيات والتصدي للتحديات مما يتطلب منا جميعا كل من موقعه ودوره العمل الدؤوب للحفاظ على سيادتنا وإستقلالنا والمضي قدما في التصدي موحدين بمواجهة التحديات بعناوينها السياسية والإقتصادية والأمنية والعسكرية والداخلية وفق إستراتيجية وطنية شاملة .
من أهم التحديات :
أولا : التحديات الإقتصادية :
من أهم عوامل الأمن الإجتماعي البعد الإقتصادي والمعيشي للمواطن الذي حرص عليه الدستور الأردني وإذ تمر المملكة بوضع إقتصادي يتسم بالصعوبة بسبب المديونية وفقر المساعدات الخارجية والوضع الأمني بالاقليم الناجم عن العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المستمر منذ سنوات بالضفة وما يقارب العامين من حرب الإبادة والتطهير العرقي على قطاع غزة مما أدت هذه العوامل إلى إرتفاع نسبة الفقر والبطالة وتراجع إن لم يكن إنكماش بالوضع الإقتصادي عموما مما يستدعي مع بداية العام الثمانين من ألإستقلال وضع إستراتيجية إقتصادية تستهدف رفع نسبة النمو من خلال إزالة كافة اشكال القيود أمام الإستثمار الداخلي والخارجي والعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصناعات والمنتجات والكفاءات والعمالة الاردنية وإعادة النظر بالقوانين التي ساهمت على ضعف قدرة المواطن من تأمين إحتياجاته دون ضنك كقانون ضريبة المبيعات وقانون المالكين والمستاجرين .
ثانيا : التحديات السياسية :
من أخطر ما يواجه الأردن المخطط الإسروامريكي الهادف إلى تهجير قسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة وبعدئذ من الضفة وما لهذا المخطط العدواني الإسرائيلي من تداعيات على الأمن والإستقرار مما يستدعي العمل على عدم تمكين مجرم الحرب نتنياهو وزمرته الإستفراد بالأردن وذلك من خلال العمل على بناء محور إقليمي فاعل يتصدى موحدين وفق إستراتيجية فاعلة لإجهاض المخطط الإسروامريكي الذي في حال نجاحه لا سمح الله يعني الإنتقال بتنفيذ المخطط التوسعي العدواني من مربعه المحيط بفلسطين المحتلة إلى المربع التالي من دول المحيط نواته الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والسعودية .
ثالثا : التحديات الأمنية والعسكرية :
التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن بالرغم من معاهدة وادي عربة مصدره ” إسرائيل ” التي دابت على إنتهاكها للمعاهدة وسياستها العملية على التنصل الممنهج من إلتزاماتها تنفيذا لسياستها العدوانية التوسعية التي افصح ويفصح عنها بعنجهية قادة هذا الكيان الإسرائيلي المارق العنصري ، ومن الدلائل على هذه السياسة العدوانية ما يلي :
أولا : تنصل الكيان الإسرائيلي من إلتزاماته المنصوص عليها بديباجة المعاهدة التي تنص ” وإذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط مبني على قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨ بجوانبها كلها ” وهذا يعني بضرورة إنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا والتي كانت جزءا من المملكة الاردنية الهاشمية ولكنها إنقلبت على إلتزاماتها بإنتهاج سياسة تابيد إحتلالها بما أدى ويؤدي لتقويض الأمن والسلم الإقليمي .
ثانيا : إن سياسة إسرائيل التوسعية والتضييق على ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقلبها القدس من إنتهاكات ومصادرة اراضي وإعتقالات تعسفية وإعدام خارج القانون وبقطاع غزة وخاصة بعد السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ وما رافقها من تصريحات وضغوط أمريكية وإسرائيلية هادفة إلى إقتلاع الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وتهجيره إلى مصر والأردن تمهيدا للإنتقال بسيناريو حرب الإبادة والتطهير العرقي للضفة الغربية يشكل إنتهاكا صارخا للمادة ٢ /٦ من المعاهدة التي تنص تحت باب المبادئ العامة على ” يعتقدان أيضا أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذها بشكل قد يؤثر سلبا في اي من الطرفين ينبغي ألا يسمح بها ” .
ثالثا : إن سياسة سلطات الإحتلال الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي بضم اراض الاغوار وشمال البحر الميت وإقرار بناء جدار عازل على إمتداد الحدود غرب نهر الأردن ” التي تعتبر من حيث المبدأ القانوني ووفق المعاهدة انها حدود اردنية فلسطينية وليست حدود اردنية إسرائيلية ” مما يعني ذلك إنتهاك للمادة ٣ / ٢ من المعاهدة التي تبين الحدود الدائمة بين الأردن وإسرائيل ” تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق ١/ا الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها دوليا بين الأردن وإسرائيل من دون المساس بوضع اية أراض دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي سنة ١٩٦٧ ” مما يعني ان سياسة الضم للاراضي الفلسطينية تشكل تغييرا اساسيا بالحدود الدائمة مما يعني تقويض لحق الشعب الفلسطيني بالسيادة على اراضيه المحتلة كما يرتب على الأردن اعباءا عسكرية وأمنية وسياسية وإقتصادية واجتماعية وتهديدا لأمنه القومي .
هذه التحديات التي تأتي في ظل دعم وإنحياز أمريكي تستدعي :
▪︎ على الصعيد الداخلي :
العمل على تعزيز وحدة الجبهة الداخلية ومنعتها وقوتها على قاعدة المواطنة المكفولة دستوريا والوقوف صفا واحدا خلف إستراتيجية الدولة لما تشكله من العامل الأساس بالتصدي وإجهاض المخطط الإسروامريكي .
▪︎ على الصعيد الإقليمي :
العمل على بناء إستراتيجية إقليمية تتصدى للمخطط الإستعماري الإسرائيلي التوسعي الذي يستهدف الإقليم المحيط بفلسطين المحتلة وذلك بالعمل على تشكيل محور إقليمي نواته كل من الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان ومصر والسعودية .
▪︎ على الصعيد الدولي :
لجوء الأردن بدعم عربي وإسلامي وإفريقي ومن الدول الصديقة برفع قضية على ” إسرائيل ” أمام محكمة العدل الدولية للبت في إنتهاك نصوص المعاهدة الاردنية الإسرائيلية التي تمس بالأمن القومي الأردني لإلزام الكيان الإسرائيلي المصطنع بوقف مخططاته العدوانية التوسعية والمحظورة أيضا بموجب ميثاق الأمم المتحدة .
الأردن قيادة وشعبا بكل مكوناته السياسية والحزبية والشعبية في عيد إستقلاله يؤكد ويقف موحدا خلف إستراتيجية جلالة الملك عبدالله الثاني بالتصدي لكافة اشكال المؤامرات وبدعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وبالمضي قدما بمسيرة البناء والتطور والازدهار والإصلاح وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وترسيخ أمنه وإستقراره نحو اردن المستقبل وفق الرؤية الثاقبة لجلالته التي جسدها بالأوراق النقاشية .
دعم الأردن سياسيا وإقتصاديا لتعزيز قوته بات ضرورة وواجبا …. فالأردن القوي … قوة لفلسطين… وقوة للأمن القومي العربي