المجلس الوطني الفلسطيني يدين الجريمة الإرهابية التي ارتكبها عصابات المستعمرون بحماية ومشاركة جيش الاحتلال في بلدة بروقين غرب سلفيت والمتمثلة في اقتحام البلدة تحت حماية جيش الاحتلال وحرق منازل المواطنين ومركباتهم وترويع النساء والأطفال وإصابة العديد من المدنيين في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.
واضاف أن ما جرى في بروقين ليس حادثا معزولا بل هو جزء من سلسلة متواصلة من الجرائم التي تستهدف تهجير السكان والسيطرة على أراضيهم بالقوة من خلال إقامة بؤر استيطانية غير قانونية وغير شرعية وتوسيع المستعمرات القائمة ضمن سياسة تهويدية مبرمجة.
إن هذه السياسات التي تشمل تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وطرد التجمعات البدوية، وسرقة المواشي وقتل الفلاخين وترويعهم تنفذ على مرأى ومسمع من العالم، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل المزيد من الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة.
يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل فإننا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل الجاد لحماية قراراته من خلال فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال تلزمها بوقف جرائمها وانتهاكاتها والامتثال التام للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
إن غياب الرد العملي من المجتمع الدولي يمنح الاحتلال شعورا بالإفلات من العقاب، ويشجعه على المضي قدما في تنفيذ مخططاته الاستعمارية، على حساب حقوق شعبنا المشروعة
يدعو المجلس إلى تحرك دولي عاجل وفاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ومحكمة جرائم الحرب ومحاسبة القادة العسكريين والسياسيين الذين يتباهون بارتكاب اعمال دموية ووحشية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي سياق متصل يستنكر المجلس الوطني الفلسطيني ما تخطط له سلطات الاحتلال لتوزيع المساعدات الغذائية على أبناء شعبنا في قطاع غزة، عبر إنشاء ما تسميه مواقع توزيع آمنة والتي في جوهرها ليست سوى سجون عنصرية مفتوحة تقام في إطار سياسة هندسة جغرافية قسرية تهدف إلى تفتيت النسيج الوطني، وفرض وقائع تهجير قسري على المدنيين تحت غطاء إنساني زائف.
ويحذر المجلس من أن غياب أي سقف لعدد هذه المواقع أو أماكنها واستعانة الاحتلال بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر إلى تلك المناطق التي تخضع لسيطرة جيشه يكشف عن نوايا مبيتة لفصل السكان عن أرضهم وحقوقهم وتحويل قضية الغذاء إلى أداة ابتزاز سياسي وأمني للتهجير القسري في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.