عروبة الإخباري –
خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله،
تعمدت سلطات الاحتلال منع عدد من أعضاء المجلس المركزي القادمين من الشتات من دخول فلسطين للمشاركة، والهدف الإسرائيلي هو عدم السماح بشرعنة الوجود السياسي الفلسطيني داخل الوطن، ضمن مخطط المشروع الصهيوني ضم الضفة الغربية لتكريس الاستيطان في محافظات الضفة الغربية، باعتبار الضفة الغربية “يهودا والسامرة”، ولقد تم اعتماد ذلك داخل الكنيست الإسرائيلي. يوم أمس الأربعاء 21/5/2025
تم إطلاق الرصاص الحي على أعضاء من السلك الدبلوماسي بدولة فلسطين لبعض الدول الأوروبية والعربية خلال ذهابهم إلى محافظة جنين. وتفقد النازحين من المخيم الهدف من سلوك الاحتلال هو منع ممثلي هذه الدول من نقل معاناة الفلسطينيين التي يتسبب بها الاحتلال الإسرائيلي من تدمير المخيمات الفلسطينية. ومن جانب آخر، منع تكريس وجود الدولة الفلسطينية، وإن كانت لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني.
الكثير يتهكم على وجود السلطة، والتي كانت من نتائج اتفاق أوسلو. ولكن هذه السلطة، والتي يتم تحجيم وجودها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى، قد تحولت إلى دولة فلسطينية عضو مراقب في الأمم المتحدة، وانضمت إلى مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية، والأهم من ذلك تصاعد عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وكذلك التمثيل الدبلوماسي للعديد من دول العالم، رغم أننا لا نزال تحت الاحتلال.
لكل تلك الأسباب، شاهدنا منع وصول سفراء وقناصل ودبلوماسيين من دخول محافظة ذ٤شسجنين. وفي الوقت نفسه، تمنع “إسرائيل” العديد من الوفود البرلمانية والدبلوماسيين من دخول الأراضي الفلسطينية التي تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية.
لذلك أود التأكيد على وقف عمليات الردح والشتم عبر وسائل الإعلام والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي، لأن ذلك يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي الذي يعمل على الإبادة الجماعية في قطاع غزة بهدف التهجير الإجباري والطوعي بكل الوسائل، وفي الوقت ذاته يكرّس الوجود الاستيطاني في القدس وفي مختلف محافظات الضفة.
ولذلك، ليس أمام الشعب الفلسطيني غير مسار الوحدة الوطنية، من أجل العمل على جلاء الاحتلال الإسرائيلي بمختلف الوسائل الممكنة.
علينا التجاوب مع دعوة الرئيس أبو مازن خلال دورة المجلس المركزي الفلسطيني نحو الحوار وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
هذه الدعوة قد تكررت قبل ذهابه للمشاركة في القمة العربية التي عقدت في العراق الشقيق، وقد تم تكليف لجنة من الإخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح ومن أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
ودعماً لذلك، أصدر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بيانات تؤكد على خطوات عملية لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني.
الهدف من ذلك دعوة مختلف الفصائل الفلسطينية، والشخصيات المستقلة، والمنظمات الشعبية، للمشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني، وتحديد نسبة 400 عضو مناصفة بين الداخل والشتات.
وهذا يستدعي وقف الحملات الإعلامية المسمومة التي تخدم الاحتلال الإسرائيلي وأجندات مشبوهة لا تريد الخير لشعبنا الفلسطيني. قد يكون للبعض ملاحظات وتحفظات على البعض، ولكن الفيصل الحقيقي هو صناديق الاقتراع حين تتوفر الضمانات الدولية لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وحتى ذلك الوقت، علينا التوافق الوطني على مجلس وطني فلسطيني جديد يشمل الجميع، ويتم تشكيل مجلس مركزي، واللجنة التنفيذية، بالانتخابات.
علينا أن ندرك مخاطر الاستمرار في الانقسام، الذي يخدم الاحتلال الإسرائيلي وأجندات خارجية تعمل على خلق الذرائع ومنع التوافق الفلسطيني.