«تيك ات داون» وإلا* بشار جرار

استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عمله في البيت الأبيض بعد جولته الخليجية بتوقيعه قرارا مرره الكونغرس فيه إنقاذ للأرواح والأعراض والكرامة والسمعة الخاصة.
«تيك ات داون آكت» الممكن ترجمتها باللهجة المحكية «شيلها أو اشطبها»، صار قانونا في بلاد العم سام بعد تبنيه من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، استجابة لتبني السيدة الأولى ميلانيا حملة قادها ناشطات وناشطون لشطب الصور ذات الطبيعة الخاصة أو الحميمة لغايات الانتقام أو تشويه السمعة، بصرف النظر إن كانت تلك الصور أو الفيديوهات حقيقية أم مختلقة أم مزيفة عبر الذكاء الاصطناعي وتطبيقات أخرى تستطيع تزييف أي شيء.
الأمر بدأ بممارسات انتقامية فردية هنا وهناك حتى صارت بثقافة القطيع «ترندا» لدى بعض مرضى الضمائر والنفوس. فقام بتلك الأفعال المشينة أحد طرفي علاقة زواج أو خارج إطار العلاقات التي يقرها القانون والعرف، جراء الطلاق أو الهجر أو الخصام أو التنازع على حضانة الأطفال أو حيازة الممتلكات، أو فسخ خطوبة أو إنهاء مشروع ارتباط، وما يعرف في بعض الدول ب «المساكنة» والتي يتم الترويج لها للأسف «ثقافيا» بطرق مباشرة وغير مباشرة بحيث بدأت منذ بضع سنوات تتسرب حتى للمجتمعات المحافظة! هذا لا يعني فقط  المجتمعات الشرقية، ففي المجتمعات الغربية أيضا قيم تقليدية محافظة سواء انطلاقا من الإيمان الديني أو الالتزام الأخلاقي، أو الوعي والتحوط الصحي بالمفهوم الشامل للصحة الروحية والنفسية والعقلية وليس الجسدية فقط، فالصحة والعفة والطهارة -كما تحضّ الأديان كافة- لا تنحصر في الجسم، وإن كان مستودع الروح أو «هيكلها»، حيث هبة الحياة التي استودعها الله في كلّ واحد منا كبشر.
ثارت الضجة والاهتمام حول هذا الموضوع لتسببه بحالات انتحار، وجرائم قتل، ونزاعات أسرية ومجتمعية، فضلا عن الأثار النفسية والاجتماعية المدمرة المترتبة على الابتزاز أو الانتقام، بصور من هذا النوع أو أي شكل من أشكال التنمر الاجتماعي الذي يبدأ سيبرانيا وينتهي حقيقيا جنائيا للأسف.
الواعد في القانون أن يحاسب ليس فقط مقترف تلك الجريمة الإلكترونية، بل والمنصة التي لا تقوم بشطب ذلك المحتوى وحظر حساب صاحبه في مدة أقصاها يومان من تبليغ الضحية أو من ينوب عنها. المسؤولية تطال الجميع بما في ذلك من يساهم بالترويج، فكثير من الضحايا من فئتي اليافعين وحتى أطفال في المرحلة الإبتدائية.. من هنا يتطلب الأمر تربية وتعليما توعويا يبدأ من البيت ولا ينتهي بالمدرسة فللمؤسسات الدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية أمانة ورسالة..
لا صحة أبدا في هذا السياق لمقولة «ناقل الكفر ليس بكافر». الكل مشارك في الجريمة إن تهاون في الرقابة والمحاسبة. من قام بوضع أي إشارة كانت خاصة الإعجاب و»الأضحكني» على تلك المواد المسيئة، وكذلك إعادة النشر مع أو دون تعليق. وبصرف النظر حتى وإن كان التعليق «حميدا» تبدو منه الغيرة أو الفزعة والنخوة، كالشجب والاستنكار والوعيد وحتى الدعاء، يساهم للأسف بسبب البرمجيات، في نشر الجريمة ودعم حساب المجرم. التجاهل التام فالحظر ومن ثم التبليغ للمعنيين في مكافحة الجرائم الإلكترونية ومن بعد المنصة بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة، هو الحل المناسب.
الأمل معقود أن يسهم هذا القانون بمحاسبة عمالقة التقنية «بِغ تِك»، وكبار وسائل الإعلام «ميغا ميديا» وحتى الصحافة التقليدية والجديدة، والمؤثرين أنفسهم، بأن لا أحد أبدا فوق القانون، وأن حياة الناس وأعراضها وكراماتها ليست «سداحا مداحا»، ولا هي سلعة للأشقياء وإن تسموا بأسماء براقة كصيادي الصور والفيديوهات والأخبار الحصرية أو المثيرة من شاكلة «بباراتزي» من مهووسي ملاحقة المشاهير، ولا بمن يضفون على أنفسهم هالة «الصحفيين التحقيقيين» وكأنهم على فضلهم الكبير، «على راسهم ريشة»! هم جميعا، كأي سلطة أو مهنة أخرى، عرضة للإفراط وللتفريط، وللفساد بكل أشكاله، فكثير من تلك الصورة أو مقاطع الفيديو ما كانت إلا مواد ابتزاز، الترويج لها أو حجبها قَلَبَ نتائج كثير من الانتخابات في العالم، فصناعة المزاج العام أخطر من الرأي العام، حيث اتضح بعد فوات الأوان و»خراب بصرة»، أن من كان يزعم «إقامة الدين في مالطا» ما هو إلا «ديّان بالأجرة»!
لعلها فرصة أمريكية، تشد من عزم النشامى والأحرار الغيارى المتصدين بعزم وحزم لفوضى الفضاء الأزرق، «السايبر» منه و»الهايبر» ذلك الصنف الذي يجمع بين البهورة والهبورة في التباكي على حق بعض المتحذلقين أو بالأحرى المجرمين في إيذاء الناس في أعز ما يملكون باسم حرية التعبير وإن كان ابتزازا، انتقاما أو افتراء أو ما هو أقل ولا يخطر على بال، مجرد شعور بفراغ قاتل!